اولا ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی را منوط به موثر بودن آن در ماهیت امر حقوقی دانسته است و بنابراین، ماده مزبور با ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی هیچ گونه تعارضی ندارد. ثانیا، در موضوع مورد استعلام لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری در صورتی است که رای کیفری مبنی بر برائت متهم، متضمن احراز اصالت سند مورد ادعای جعل باشد و الا در…
تاریخ
1395/02/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در فرض مطروحه که دادستان و بازپرس در تشخیص اتهام متهم به قتل غیرعمدی هم عقیده اند؛ مطابق ماده 268 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاهی باید ارسال شود که حسب اتهام احرازی، صالح به رسیدگی به آن است و لذا در فرض استعلام، کیفرخواست مربوطه باید براساس ماده 279 قانون فوق الذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفری دو (دادگاه صالح به رسیدگی…
تاریخ
1395/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
ات منتفی است. افزوده می‌شود با توحه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، لغو قرار تأمین کیفری و آزادی محکوم علیه حکم غیرقطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین مزبور در بازداشت بسر می برد (و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازم الاجرا نمی باشد)، منوط به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و... و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت محکوم به) می…
تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
فوت کفیل و وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار خواهد بود اعم از آن که در مرحله رسیدگی باشد یا اجرای حکم
تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دعاوی مرتبط با هم، طبق مواد 84 (بند2) و 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در قانون امور مدنی باید در یک شعبه رسیدگی شود و مقام ارجاع‌کننده مستفاد از بند 2 ماده 84 و ماده 89 یادشده باید پرونده را به شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد، ارجاع نماید؛ مع‌ذالک چنانچه پرونده‌ها را به شعبه دیگری ارجاع کند، شعبه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی به تمام پرونده‌ها است و نمی‌تواند قرار امتناع از رسیدگی صادر کند
تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
صرف‌نظر از برداشت نادرست از مفهوم "حق‌الناس" که در استعلام مطرح شده است، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 صرفاً می‌توان محکوم علیه را با تحقق شرایط مقرر در برابر استنکاف از تأدیه محکوم‌به بازداشت نمود و بدیهی است که نیم عشر اجرایی از شمول عنوان"محکوم‌به"خارج است.
تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- احاله پرونده از یک حوزه قضایی به دیگر حوزه قضایی یک استان، موضوع فصل هفتم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همانطور که در ماده 418 این قانون اشاره شده، مربوط به "مراحل رسیدگی" است، پس از صدور حکم، با توجه به موارد احاله طبق مواد 419 و 420 قانون مذکور، موجبی برای احاله نیست. در مرحله اجرای حکم، در صورت ضرورت می توان به مرجع قضایی حوزه دیگر، نیابت…
تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با توجه به استثنای مذکور در ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392، کالای ممنوع (تجهیزات دریافت از ماهواره) را نمی توان در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار داد، درصورت تصویب آئین نامه اجرائی موضوع ماده 56 قانون مذکور، صدور یا معدوم کردن کالای ممنوع فوق الذکر به موجب مقررات این آئین نامه خواهد بود و مادام که آئین نامه مزبور به تصویب نرسیده است، صدور یا معدوم کردن کا…
تاریخ
1395/02/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نیز به نظر می رسد، اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موضوع ماده 31 آن قانون که در آن، درج آگهی به طور مطلق قید شده است، باید در روزنامه رسمی آگهی گردد
تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستنبط از ماده 401 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادر کننده کیفرخواست است که صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را داشته است. بنابراین در فرض مطروحه که پس از پذیرش اعاده دادرسی پرونده به دادگاه هم‌عرض در استانی دیگر به لحاظ عدم وجود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم واگذار شده است، در واقع صلاحیت اخیر نوعی صلاحیت اضافی است و این امر نافی صل…
تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
چنانچه پس ازمهلت مقرّر قانونی به قرار منع تعقیب صادره ازسوی دادسرا لایحه اعتراضی تقدیم شود، دادسرا مکلّف است آن را اخذ ولو اینکه خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی صلاح ارسال دارد که دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار ردّ آن را صادر و پرونده را به دادسرای مربوطه عودت دهد
تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستفاد از مواد 22 و26 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می کند؛ بنابراین در فرض سوال، مقررات تبصره 3 ماده 296 قانون فوق الذکر شامل دادسرا نیز می گردد و دادسرا نیز به تبع دادگاه مربوط، از نظر صلاحیت، تابع مقررات زمان ثبت می باشد و در نتیجه ادامه رسیدگی از سوی…
تاریخ
1395/02/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)