در صورت صدور حکم به عدم تعلق نفقه به زوجه به لحاظ نشوز وی، این امر تخلف مشارالیها از ادای وظایف همسری می باشد و اگر با تشخیص دادگاه درخواست طلاق از ناحیه زوج ناشی از نشوز زوجه باشد، در این صورت با توجه به منطوق بند الف عقدنامه های چاپی، شرط تنصیف دارایی زوج، محقق نبوده و در این خصوص حکمی به نفع زوجه صادر نخواهد شد زیرا در متن شرط مزبور به صراحت آمده که «هرگاه ... تقاضای طلاق از سوی زوج به لحاظ تخ…
تاریخ
1395/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن، تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد. 2-باعنایت به ماده 739 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر اکثر فقها، فروش مال مرهون بدون موافقت مرتهن نافذ نمی باشد و در هر…
تاریخ
1395/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نیز تا تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی می تواند مدت زمانی یاد شده را افزایش دهد. شایان ذکر است اعلام عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک تأثیری در این موضوع ندارد و در هر حال نمی توان وی را به پرداخت مبالغی به عنوان نفقه برای زمانی پس از تاریخ تقدیم دادخواست یا اولین جلسه دادرسی به شرح مذکور، محکوم کرد
تاریخ
1395/02/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
1-در صورتي كه در قرارداد في¬مابين، شخصي محلي را به عنوان اقامتگاه خود تعيين كرده است، طبق مادّه1010 قانون مدني ،محل معرفي شده، اقامتگاه وي تلقي مي شود، اما در زمان ابلاغ اوراق قضائي در پرونده مطروحه عليه وي در نشاني مندرج در قرارداد شناخته نشده است، مشمول ذيل ماده72 قانون آئين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده و در غير اين صورت، بايد طبق مواد 54 و73 اين قانون اقدام ¬گردد. 2-در فر…
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
معیارهای درجه بندی جرائم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، بیان شده است و ملاک برای تعیین "درجه جرم" مجازات قانونی جرم است که در تعیین درجه جرم با توجه به مجازات قانونی جرم که ممکن است واحد یا متعدد باشد، هر یک از مجازاتها در درجات هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون فوق الذکر با لحاظ تبصرهای آن، قرار خواهند گرفت و بالاترین درجه مجازات ، تعیین کننده درجه جرم خواهد بود. اما باید…
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
با عنایت به اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392، منظور از "پانزده سال" در تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، "پانزده سال تمام هجری شمسی" است
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
به تصریح ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که مطابق تبصره آن نسبت به شعب بازپرسی نیز رعایت مفاد ماده مزبور الزامی است، " پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعب مرجوع الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد"؛ بنابراین، مواردی نظیر ایجاد شعب جدید و وجود تراکم پرونده در شعب قبلی، مجوز اخذ پرونده از شعبه بازپرسی که پرونده به آن، ارجاع شده و ارجاع مجدد…
تاریخ
1395/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که مجازات مرتکب طبق ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375، 1 تا 5 ماه حبس است، موضوع مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و بایستی جزای نقدی مطابق جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1394 موضوع تعرفه های خدمات قضایی از 000/000/2 ریال تا 000/000/20 تعیین گردد که با انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم موضوع سؤال ( جرم موضوع ما…
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
طبق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت است...»، در صلاحیت رسیدگی شورا های حل اختلاف است. گرچه در رسیدگی به جرم موضوع ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375، مجازات مرتکب با توجه به میزان حبس مقرر در ماده اخیرالذکر باید طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تعیین شود، اما میزان جزای نقدی بند مذکور ط…
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مستفاد از مواد 224، 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که تعهد وثیقه گذار معادل وجه مندرج در قرار تأمین کیفری صادره می باشد که بر اساس مواد 230 و537 این قانون، با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی (مصوب1356) وصول خواهد شد و نیز مطابق ماده 508 قانون صدرالذکر، امکان تبدیل وثیقه در مرحله اجرای احکام نیز با تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری وجود دارد. همچنین، م…
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)