تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26 اسفند ماه سال 1337 که بیان داشته، محکومین به حبس دائم (ابد) پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال 1337، منسوخ و غیرقابل استناد می باشد، به خصوص این که ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب (1392) هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است، ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد و مقید…
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، مجوز قانونی برای تداوم بازداشت محکوم علیه به نحوی که در استعلام آمده به اعتبار عدم تأدیه حقوق شاکی خصوصی حتی در قالب صدور قرار تأمین وجود ندارد و بازداشت محکوم علیه براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیز منوط به تحقق شرایط مقرر در این قانون از جمله؛ درخواست محکوم له است بنابراین، آزادی محکوم علیه در فرض اتمام حبس و یا استهلاک آن، مسلم است
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در مواردی که متهم، به قصاص نفس و مجازات سلب حیات در جرایم مستوجب حد، محکوم شده است، طبق ماده 133 قانون مجازات اسلامی 1392، اجرای قصاص مقدم است؛ چون اجرای مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین می‌برد، ولی در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می‌شود
تاریخ
1395/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در فرض استعلام با توجه به ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و تبصره های آن با اصلاحات بعدی، رأی اصداری از ناحیه کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری تهران و سایر استان ها با امضای اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور مناط اعتبار خواهد بود. 2- نظر به اینکه ماده 102 قانون شهرداری ها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرتی با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
بخشنامه‌های اداری نباید مخالف با قوانین باشند و مستفاد از اصول 166 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، این است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد و لذا چنانچه بخشنامه‌های اداری، مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازم‌الاجرا نخواهند بود و بلکه به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری ورزند. بدیهی است که تشخیص بخشنامه‌های مغایر با…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ناظر به ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می پذیرد و اساساً منصرف از مواردی است که اداره ثبت اسناد و املاک متعاقب صدور رأی از مرجع شبه قضائی موضوع ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه.... و یا ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه.... مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. در این…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اولاً بند خ ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 20/1/1391 مقرر می دارد: «پروانه چرا، مجوزی که با درنظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در یک فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از کشور، برای تعلیف دام صادر می‌شود»و دارنده پروانه چرا، حق بهره برداری از مراتع را با شرایط و قیود مندرج در پروانه دارا می شود و چرای دام در خارج از یک فصل…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : کلمه ذینفع مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی در امور مدنی فقط شامل اصحاب دعوا و قائم مقام قانونی آنها می شود. زیرا شخص ثالثی که خود را ذینفع در دعوایی که در اجرای ماده یاد شده متوقف شده است، می داند، می تواند مستقلاً اقامه دعوی نماید
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد، با لحاظ مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به اینکه در قوانین جاری نصی درخصوص توقیف اتومبیل، تلفن و حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیت‌ها در واقع تحمیل…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رأی شماره 744-19/8/1394 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، همانطور که در متن آن تصریح شده «..... در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، «حبس توأم با جزای نقدی است» و قابل تسری به سایر موارد نمی‌شود.
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی یکی از این موارد(جهات) شروع به تعقیب است،و مقام قضایی ذی‌ربط، مکلف به رسیدگی به شکایت مطروحه می‌باشد. بدیهی است، مقام قضایی پس از آغاز تحقیقات و جمع‌آوری ادله در خصوص تعقیب متهم اتخاذ تصمیم می‌نماید. 2-ادله اثبات دعوی در امور کیفری در قانون احصا شده، بنابراین رسیدگی در خصوص اصالت یا جعلیت پیامک‌های استنادی در فرض پرسش، منحصر به…
تاریخ
1395/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : سوگند، وفق مقررات قانونی در زمره ادله اثبات دعوی محسوب می گردد ودر کلیه دعاوی، چنانچه خوانده، مدعی شود، (انقلاب دعوا) و دلیلی جز سوگند دادن خواهان برای اثبات ادعای خود نداشته باشد، می تواند از دادگاه درخواست اتیان سوگند توسط خواهان را بنماید که دراین شرایط با توجه به ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی که در آن به قرار اتیان سوگند تصریح گردیده، دادگاه بایستی ق…
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)