قبل چنانچه، پرونده‌های امور حسبی مربوط به پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری علیرغم بند الف ماده 3 فوق‌الاشعار در دادسرای شهرستان ثبت شده باشد و در جریان رسیدگی باشد، باید اشتباه در ثبت پرونده تصحیح شود. 3-هر چند برابر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 انجام وظایف دادستان در ارتباط با امور حسبی ابتدائاً بر عهده رییس حوزه قضایی بخش می‌باشد، ولی به نظر مانعی برای رسیدگی دادرس علی‌البدل پس از ا…
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که همه شرکای ملک مشاع، آن را بین خود تقسیم و اقدام به دیوارکشی نموده اند، توافق مالکین مشاعی ملک در خصوص تقسیم و تصرف در ملک مشاع معتبر است و در صورتی که شریک در قسمت تصرفی خود احداث بنا نموده باشد، دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از جانب شرکای دیگر، وجاهت قانونی ندارد.
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً آیین نامه امور خلافی مصوب 23/5/1324، تاکنون نسخ نشده است. ثانیاً نگاه کردن از پشت بام یا بالکن و یا سرک کشیدن بصورت مستمر به منزل دیگری مشمول بند 17 ماده 3 آیین نامه مزبور است که مقرر داشته، کسانی که از روی بام و دیوار و امثال آنها به خانه دیگری عمداً سرکشی و نگاه کنند...، بنابراین عمل مذکور در فرض استعلام، جرم تلقی و قابل تعقیب می باشد.
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به ماده 313 و تبصره های 1و2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری1392، چنانچه بزهکار مرتکب یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و نیز یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو شود به همه اتهامات باید توأمان و در دادگاه کیفری یک رسیدگی گردد، بنابراین دادسرا باید به اتهام شخصی که مرتکب قتل عمد و سرقت ساده شده است، پس از رسیدگی توأمان و اتخاذ ت…
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می‌شود، وی دارای وظایف و اختیارات دادستان خواهد بود، بنابراین چنانچه دادستان امر بررسی و تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء را که وفق بند پ ماده 433 قانون مزبور از اختیارات قانونی وی است به دادیار ارجاع نماید، دادیار مزبور، اختیار تجدیدنظرخواهی نسبت…
تاریخ
1395/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، تهیه مسکن که دادگاه تجدیدنظر زوج را محکوم به اجرای آن نموده، فی الواقع عملی است که در صورت استنکاف از انجام آن مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بر آن مترتب می گردد و با این وصف محکوم له (زوجه) می تواند تحت نظر دادورز آن عمل (تهیه مسکن) را انجام داده و هزینه مربوطه را به وسیله قسمت اجرا از محکومُ علیه مطالبه نماید و نیازی به تقدیم دادخواست مجدد نیست. 3- حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی با…
تاریخ
1395/02/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : معیارهای درجه بندی جرائم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن بیان شده است و ملاک برای تعیین "درجه جرم" مجازات قانونی جرم است، که البته ازتعیین «درجه مجازات» متفاوت است . همچنین باید توجه داشت که در تعیین درجه جرم با توجه به مجازات قانونی جرم، که ممکن است واحد یا متعدد باشد، هر یک از مجازاتها در درجات هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون فوق ا…
تاریخ
1395/02/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- عفو و آزادی مشروط، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و... از حقوق اجتماعی محروم می گردد» بنابراین درصورتی که مجازات اشد تعیین شده مشمول حکم آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون…
تاریخ
1395/02/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-الف- مقررات قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول، از جمله مقررات آمره است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند. جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145 قانون مدنی نیز حکم قانون است و قابل اسقاط نیست، لذا اسقاط آن، مانع رجوع زوجه به مابذل در ایام عده نیست. ب- با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حّق و تکلیف والدین است و مشارالیهما می…
تاریخ
1395/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز ن…
تاریخ
1395/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی « قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد.» و مطابق ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/10/1359 مجلس شو…
تاریخ
1395/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)