به نظر میرسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد./ب
تاریخ
1394/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به نظر میرسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد./ب
تاریخ
1394/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماّ به استحضار میرساند با توجه به تبصره 2 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 که اعلام میدارد : تبصره 2: توده های جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگل جلگه ای شمال کشور ودر محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانون نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانونی جنگل ها ومراتع است. تبصره 3: عرصه ومحاوط تاسیسات و خانه ه…
تاریخ
1394/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-نظر به اطلاق قانون، دادستان حتي در جرائم قابل گذشت، حق اعتراض به آراء برائت و محكوميت هاي غير قانوني را دارد. 2-مستفاد از مواد 340و 342 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در جرائمي كه مستقيماً در دادگاه مطرح ميگردند، حضور دادستان براي تشكيل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تكليفي در اين خصوص ندارد؛ مع الوصف به نظر ميرسد حضور دادستان يا نماينده وي در جلسات مزبور بلا اشكال باشد. همچنين نسبت به آرايي…
تاریخ
1394/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1-چنانچه جنون مرتکب جنایت (عمدی یا غیر عمدی ) حین ارتکاب جرم اثبات گردد: اولاّ اگر جنایت ارتکابی غیر عمدی (شبه عمد یا خطئی )باشد طبق ماده 202 وتبصره 2 آن از قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف دادسرا چیست ؟آیا می بایست برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نمود وپرونده را در صورت تقاضای اولیاء دم برای پرداخت دیه از سوی عاقله به دادگاه ارسال نمود یا با توجه به تبصره 2 ماده 202 قانون یاد شده اق…
تاریخ
1394/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-با استفاده از ملاك ماده 27 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در باب جواز تأمين اموال متعهد چك قبل از انقضاي مهلت ده روز مذكور در ماده 21 آيين نامه ياد شده نميتوان قائل به جواز ممنوعيت خروج متعهد قبل از انقضاي مهلت ده روزه شد و اين موضوع نياز به تصريح قانوني دارد و بند «ق» ماده1 آيين نامه صرفاً در مقام تعريف اصطلاح ممنوع الخروجي است و دلالتي برجواز ممنوع الخروج كردن متعهد سند رسمي قب…
تاریخ
1394/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اگرچه مسؤول ادارات منابع طبیعی به عنوان متولی اراضی ملّی، عهده دار اداره امور این اراضی است، ولی سپردن به معنای اخص در مانحن فیه محقق نشده و موضوع مشمول ماده مذکور نخواهد بود. 2- مورد استعلام در شق 2 نیز مشمول ماده 576 قانون مرقوم نمی شود، زیرا موضوع ماده مرقوم، سوء استفاده از مقام خود برای جلوگیری از اجرای اوامر دولتی یا قوانین و یا اجرای احکام و اوامر قضایی است
تاریخ
1394/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-كليه كارمندان دولت كه رابطه استخدامي تحت هر عنوان (رسمي، پيماني، قراردادي،خريدخدمت، روز مزد ) با يكي از دستگاههاي دولتي دارند، در صورت دارا بودن تصدي بيش از يك شغل دولتي، مشمول ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب11/10/1373 ميشوند. 3و2- اعلام موافقت وزارتخانههاي دولتي با عضويت كاركنان رسمي خود در هيئت علمي در ساعات اداري، با توجه به تعريف شغل درتبصره2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از ي…
تاریخ
1394/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اينكه با طّي تشريفات قانونی مربوط به احاله امر جزايي از يك مرجع به مرجع قضائي ديگر، صلاحيت محلّي اوّلي، منتفي و مرجع بعدي صالح به رسيدگي ميباشد، بنابراين، ولو اينكه علّت اصلي تجويز احاله به تشخيص مرجع دوّم منتفي شده باشد، موجب قانوني جهت سلب صلاحيت مرجع مزبور و اعاده صلاحيت مرجع اوّل وجود ندارد. لكن به نظر ميرسد، چنانچه از متهمان به طور قطعي رفع اتّهام شده باشد، با زوال مصلحت مورد نظر،…
تاریخ
1394/03/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، هرگاه حكم قطعي مانند حكم قطعي دادگاه تجديدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماهه مذكور در ماده 28 قانون روابط مؤجرو و مستأجر مصوب 2/5/1356، تاريخ ابلاغ به مؤجر مي باشد. اما هرگاه حكم غيرقطعي به طرفين ابلاغ ميشود، مبدأ مهلت سه ماهه مذكور، تاريخ قطعيت حكم نسبت به هر يك از خواندگان (مستأجرين) ميباشد. 2-هرگاه حكم، نسبت به برخي از مستأجران قطعي و نسبت به برخي ديگر در اثر تجديدنظرخواهي ايشا…
تاریخ
1394/03/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
تاریخ
1394/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجّه به اينكه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامي 1392، در موارد لوث، نزد قاضي دادگاه ذي صلاح اقامه مي شود، بنابراين، قضات دادسرا، اعم از داديار يا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرميت يا منع تعقيب، بايد پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دليل ديگري نباشد، به دادگاه ذي صلاح ارسال كند و اتخاذ تصميم نيز در اين خصوص با دادگاه خواهد بود.
تاریخ
1394/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )