استعلام : با احترام برخی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی به دلائل مختلف با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر طبق ماده 199 و200 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انحلال شرکت وثبت آن اقدام می نمایند پس از انحلال شرکت بنا به دلا یل مختلفی از جمله ایجاد شرایط جدید مالی ویا پرداخت بدهی ودیون ویا در خصوص شرکت های دولتی با نظر بالاترین مقام مسئول با ارائه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اعا…
تاریخ
1394/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
تاریخ
1394/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از « دستور ادامه تحقيقات » كه در ماده 44 قانون آيين دادرسي كيفري مصّوب 1392 از سوي دادستان صادر ميگردد، ناظر به مواردي است كه مربوط به وظايف دادستان در امر تعقيب مي باشد ولذا چنانچه ضابطان دادگستري با اطلاع از وقوع جرم غير مشهود، مراتب را براي كسب تكليف به دادستان گزارش نمايند، دادستان با توجه به ماده 44 قانون فوق الذكر و در اجراي وظيفه تعقيب كه به عهده دارد، ميتواند با بررسي گزارش ضابطان…
تاریخ
1394/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مستفاد از مواد 47و89 و تبصره ماده 226 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که بازپرس کشیک با توجه به عدم حضور دادستان (یا جانشین وی) در اوقات کشیک، حق انجام تحقیقات و صدور دستورهاي ضروری نسبت به پروندهها را تا حضور و ارجاع دادستان دارا میباشد. 2-با توجه به ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارا است، بنابرای…
تاریخ
1394/03/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2و1- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوههای جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده است ؛ زیرا در مواد 82 ، 83 و84 این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیشبینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده 192 به آ…
تاریخ
1394/03/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2و1- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوههای جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد 82 ، 83 و84 این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیشبینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده 192 به آن اشاره ن…
تاریخ
1394/03/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، بهطور موقت، بایگانی مینماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.
تاریخ
1394/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، بهطور موقت، بایگانی مینماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.
تاریخ
1394/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
( بزه فروش مال غیر)، دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان اصل ثمن پرداختی است، نه مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن آن. ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی ( مشتری) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ( با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده)، تقاضای محکو…
تاریخ
1394/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که از رأی دادگاه، تجدیدنظرخواهی شده ولی به علت عدم تأدیه هزینه تجدیدنظرخواهی، قرار رد، صادر و در نتیجه رأی در مرحله بدوی قطعیت یافته است، مانند آن است که اصولاً تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده است. بنابراین، تصحیح رأی در صورت سهو قلم در رأی دادگاه بدوی با همین دادگاه است.
تاریخ
1394/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که دایر کردن مرکز فساد و فحشاء موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی 1375، متفاوت از جرائم منافی عفت مذکور در تبصره ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 است (ماده 102 قانون دادرسی کیفری 1392)، هرچند ممکن است دائر کردن مرکز فساد و فحشاء منجر به جرائم منافی عفت نیز گردد، معالوصف با اعلام وقوع بزه مورد بحث (دایر کردن مرکز فساد و فحشاء ) و متکی بودن این اعلام و اخبار به اطلاعات قابل وثوق…
تاریخ
1394/02/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )