رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه آن مصوب 1389 حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باتوجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است. بر این اساس آراء دادگاه هی انقلاب اراک،…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 باتوجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصرف دارد و اختیارات پیش بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوعه است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی باتوجه به ملاک ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 33-30/3/1352 هیأت عمومی دیوان…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، فلسفه تشکیل«صندوق تامین خیارت های بدنی » حمایت از زیان دیدگان حوادت رانندگی است که خسارت های بدنی وارد سده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به این که از مققرات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 365 قانون مدنی، ییع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبییع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهد غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، باتوجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتارج به رسیدگی قضایی واحراز واقع است. و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم ا…
در صورت تعليق كارمند با صدور كيفرخواست وفق ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرائم ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و محكوميت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاك از ماده 47 دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، مدت زمان تعليق پيش از صدور حكم قطعي از ميزان محكوميت به انفصال موقت كسر ميگردد. بديهي است مادام كه ح…
تاریخ
1393/12/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا تعارضي بين مواد 120و121 قانون مجازات اسلامي وماده 306 قانون مذكور با ماده 622 قانون تعزيرات وجود دارد يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- دو ماده 120 و121 مجازات اسلامي 1392، تعارضي با هم ندارند، با اين توضيح كه ماده 120، درخصوص اعمال قاعده درأ درخصوصكليه جرايم اعم از تعزيري و. .. ميباشد كه اگر در اين موارد يعني در وقوع جرايم يا برخي از شرايط آن و يا هر يك از شرايط…
تاریخ
1393/12/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
وكالت درامور قضايي، مستلزم داشتن پروانه وكالت دادگستري است، ولی درخواست سپردن وثيقه به وكالت از طرف صاحب وثيقه، مستلزم داشتن پروانه وكالت نيست و همان طور كه صاحب وثيقه ميتواند شخصاً چنين درخواستي را مطرح نمايد، شخص ديگري هم به وكالت از طرف او با داشتن اختيارات لازم ميتواند وثيقه بسپارد.
تاریخ
1393/12/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنايت به مفاد مواد 64، 65 و68 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهاي حلاختلاف و نيز بندهاي 1و2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ، مستدعي است مشخص فرماييد: 1) آيا حكم به مجازات جايگزين به ويژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامي در هر حال الزامي است يا منوط به تحقق شرايط ذكر شده در ماده 64 همان قانون ( گذشت شاكي، وجود جهات تخفيف و...) است؟ 2) با توجه به مو…
تاریخ
1393/11/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2-اولاً: نظر به اينكه قرار عدم صلاحيت بازپرس بايد به موافقت دادستان برسد وثانياً: به وصفي كه در متن ماده 117 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 قيد شده، در صورت اعتراض بايد در دادگاه كيفري حوزه اي كه بازپرس درآنجا انجام وظيفه ميكند، مطرح گردد، چنين استنباط ميگردد كه موعد چهل وهشت ساعت، پس از طي مراحل فوق ميباشد.بنابراين، پرونده پس از انجام امور قانوني نبايد بيش از 48 ساعت نزد بازپرس باشد و وصول…
تاریخ
1393/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )