1ـ ملاک محاسبه و پرداخت ديه، قيمت يوم‌الاداء است که با صدور حکم، محکومٌ‌عليه بايد به نرخ روز آن را به محکومٌ‌له پرداخت نمايد. قبل از صدور حکم، ميزان ديه و مسؤوليت متهم در پرداخت آن مشخص نيست تا با پرداخت وجهي، برائت ذمه متهم مطرح گردد، مگر اينکه بين طرفين توافقي در اين خصوص بعمل آمده باشد. بنابراين در فرض پرداخت وجوهي به حساب سپرده دادگستري در مرحله تحقيقات مقدماتي به عنوان ديه صدمات وارده به مجن…
تاریخ
1393/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درماده126 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح سوء استفاده از موقعيت شغلي را براي نيروهاي مسلح با شرايط مندرج در آن جرم تلقي و حداكثر تا دو سال حبس براي آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «براي مقاصد غير قانوني استفاده نمايد» كرده است و اين قيد از نظر مفهوم ومصداق داراي ابهام ميباشد كه تصميم گيري را براي مرجع قضايي واقعا دشوار مينمايد لذا مورد سوال اين است كه منظور از جمله «براي…
تاریخ
1393/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی کننده است.
تاریخ
1393/03/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سقوط حق شکايت کيفري مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 منصرف به جرائم آني است نه جرائم مستمر، بنابراين در جرايمي نظير ترک انفاق و تصرف عدواني، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادي جرم است، حق تعقيب كيفري براي شاکي و متضرر از جرم کماکان باقي است و مشمول مرور زمان تعقيب شکايت به استناد مرقوم در فوق نمي‌گردد.
تاریخ
1393/03/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب قانون آئين دادرسي مدني پرداخت هزينه دادرسي براي كليه خواهانها اعم از اشخاص حقوقي دولتي يا غير دولتي و اشخاص حقيقي تكليف ومقرر گرديده است وماده 529 از قانون آئين دادرسي مدني كليه قوانين مغاير مقدمالتصويب اعم از عام وخاص را ملغي كرده است و بر اين مبنا تبصره ذيل ماده9 قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج و اوقاف وامورخيريه مصوب2/10/1363كه اداره اوقاف را از پرداخت هزينه دادرسي معاف كر…
تاریخ
1393/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا اطلاق ماده418 قانون مجازات اسلامي مصوب92شامل قصاص عضو نيزميباشد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : شرايط قصاص عضو از شرايط قصاص نفس تبعيت مي كند و اطلاق ماده 417 در ذيل فصل مواد عمومي مربوط به قصاص و ماده 419 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز دلالت بر اين امر دارد. بنابراين استيذان از رياست محترم قوه قضائيه براي اجراي قصاص عضو لازم است.
تاریخ
1393/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با استفاده از ملاك ماده 586 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ سوابق فقهي موضوع از جمله فتواي حضرت امام (ره) (مسئله اول از مقصد الاول في ديات الاعضاء از كتاب ديات تحريرالوسيله)، تراشيدن موي سر زن نيز بدون اذن وي مشمول ماده 577 قانون مذكور خواهد بود.
تاریخ
1393/03/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
است و ناظر به مواردي از اين قبيل است كه اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نكرده باشد، بايد اجرت المثل را پرداخت نمايد. 2- مسئوليت غاصب نسبت به رد عين مطلق است و لذا با فرض تلف عين با توجه به ماده311 قانون مدني مي بايد مثل يا قيمت آن را به مالك بدهد و مطابق ماده312 همان قانون هر گاه مال مغصوب از بين رفته باشد و مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت حين الادا را پرداخت كند و تعيين قيمت در مورد اخير ام…
تاریخ
1393/03/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ با توجه به بند يك ماده656 قانون مجازات اسلامي 1375 مشخص مي‌گردد كه عمل متهم منطبق است با شروع به جرم سرقت از محل سكني كه مجازات قانوني آن سرقت، 6 ماه تا 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري است كه بالحاظ تبصره (2) ماده19 قانون مجازات اسلامي 1392 از جمله مجازاتهاي درجه 5 محسوب مي‌گردد بنابراين مطابق بند (پ) ماده122 قانون اخيرالذكر متهم فوق‌الذكر مستوجب مجازات حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه 6…
تاریخ
1393/03/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ با توجه به بند يك ماده656 قانون مجازات اسلامي 1375 مشخص مي‌گردد كه عمل متهم منطبق است با شروع به جرم سرقت از محل سكني كه مجازات قانوني آن سرقت، 6 ماه تا 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري است كه بالحاظ تبصره (2) ماده19 قانون مجازات اسلامي 1392 از جمله مجازاتهاي درجه 5 محسوب مي‌گردد بنابراين مطابق بند (پ) ماده122 قانون اخيرالذكر متهم فوق‌الذكر مستوجب مجازات حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه 6…
تاریخ
1393/03/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ـ پس از صدور حكم غيابي و ابلاغ آن مطابق مقررات قانوني، پرونده به دادسرا (واحد اجراي احكام كيفري) جهت اجراي حكم ارسال مي شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، دادستان (داديار اجراي احكام) با توجه به بند 6 ماده 6 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378٭، قرار موقوفي اجراء را صادر خواهد كرد. ـ با لحاظ شمول مرور زمان، موجبي براي احضار و جلب متهم (محكومٌ‌عليه غيا…
تاریخ
1393/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اينکه دادگاه ممکن است در مقام صدور حکم با توجه به جهات مخففه، مرتکب را به جاي مجازات مقرر در قانون به مجازات قانوني درجه پايين‌تر محکوم کند، در چنين فرضي آنچه موجب محروميت از حقوق اجتماعي (مجازات تبعي) مي‌شود، مجازات مندرج در حکم است. اما در مورد ماده 105 قانون مجازات اسلامي 1392 چون هنوز حکمي صادر نشده و آنچه موقوف مي‌شود، تعقيب متهم است، بنابراين موضوع پرسش که آيا مجازات قانوني ملاک عمل…
تاریخ
1393/03/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )