رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد . ضمناً در صورت احراز عسرت زوج ، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند . با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده ، صدور حکم تسقیط…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 ، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند ، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات های مذکور در این ماده محکوم می شوند و عبارت (( .... علاوه بر قلع . قمع بنا .... )) در صدر…
موارد اضطراری که صدور گذرنامه برای زن شوهردار فقط با اجازه دادستان مقدور است ممکن است شامل مواردی باشد که فرزندان یا پدر و مادر زن مقیم خارج بوده و احدی از آنها فوت نموده باشد یا زن مبتلا به مرضی باشد که معالجه آن فقط در خارج از کشور مقدور باشد یا حج تمتع بر زن واجب بوده و شوهر با صدور گذرنامه مخالفت نماید و زیارت عتبات عالیات و حج عمره و سایر سفرهای زیارتی مستحبی یا سفرهای سیاحتی منصرف از موارد…
تاریخ
1387/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1387 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات قرار نگیرد؛ لازم الاجرا است شورا موظف است مطابق با ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 90 قانون فوق الذکر تمامی مصوبات را جهت بررسی به این هیأت ارسال کند از طرفی یکی از وظایف شورای اسلامی شهر وفق ماده 80 این قانون انتخاب شهردار است که مطابق با تبصره 3 آن…
تاریخ
1387/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1387 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا تفسير قوانين توسط مجلس شوراي اسلامي و نيز آراي وحدت رويه شامل تصميمات و آرائي كه قبل از آن صادر شده ميشود يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به طور كلي رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور تفسير قضائي قانون را بيان ميكند و همان طور كه قانون، طبق ماده 4 قانون مدني نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، تفسير قانون يا رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور هم از شمول اين قاعده مستثني نيست. بدي…
تاریخ
1387/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1387 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : هزينهواخواست در امور مربوط به تصفيه امور ورشكستگي چگونه تعيينميشود؟ آيا وجوهي كه ضمن صدور حكم خوانده به پرداخت آن محكوم ميشود جزء محكومٌبه محسوب ميگردد يا خير؟ و اگر شخصي كه واخواهي كرده مبلغ بيست ميليون ريال آن را قبول داشته و پرداخت كند آيا بايد هزينه واخواهي تمام محكومٌبه را بپردازد يا فقط نسبت به باقي مانده آن بايد هزينه را بپردازد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1ـ…
تاریخ
1387/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1387 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ميزان حقالوكاله چگونه تعيين ميشود و اگر بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود و يا اشخاص ثالث نسبت به محكوميت خود از بابت حقالوكاله معترض باشند تكليف چيست؟ آيا ماده 63 قانون آييندادرسي قابل اعمال است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي حقالوكاله وكيل همان است كه در قرارداد وكالت قيد گرديده و معادل 5% آن…
تاریخ
1387/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1387 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن ، هر گاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد ، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد محاکمه می گردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 ، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصب 1381 ، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا فساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بند های مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد قرارداد ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود . )) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی ، به مجرد عق…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجدید نظر آراء دادگاه های عموی ، حقوقی ، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاه ها و مرجع فرجام خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله 233 قانون آیین دادر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون مطابق ماده 3 اصلاحی 28/1/1381 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه های آن حوزه انجام وظیفه می نماید و طبق تبصره 6 الحاقی به ماده مرقوم – در حوزه قضای بخش – رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ، بجانشینی بازپرس ، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام…