رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون رای محکمه انتظامی که درباره آقای غلامحسین مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد درمرحله تجدید نظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رای هیات جدید نظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهت تبرئه و از جهت دیگر به کسی عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و به ابقاء عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رای محکم…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از آنجا که دیوان کیفر یکی از دادگاه های اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاصی است و قواعد مندرج در مواد آیین دادرسی کیفری به طور کلی شامل مراجع اختصاصی نمی گردد و نظر به این که در ماده 11 مرقوم صریحا تکلیف قضیه مورد بحث معلوم گردیده و به طور مطلق مقرر شده است پس از نقض پرونده به شعبه دیگر رجوع می شود و آن شعبه به عنوان تجدید نظر نسبت به حکم شعبه دیگر که سابقا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عبارت (فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخال و استعمال مواد افیونی مصوب تیر ماه 1338 ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نوده است که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تتظیم تا پس از تصویب هیات وزیران همزمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار گردد ناظر به کلیه م…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرتان می باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسبی در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکس آن به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکسا بموجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نس…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند و تبصره های ذیل آن همانطور که عنوان قانون مزبور حکایت می کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رای شماره 2902-28/7/44 هیات عمومی که در مقام وحدت رو یه صادر گردیده و بموجب آن ارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت موثر قطعی تفسیر گردیده و بقرینه اینکه ارتکاب سرقت در مرتبه چه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات بزهکارات در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتا حدود میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده 89 و 90 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور آنچه از تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال 1305 و تصویب نامه های شماره 15142-12/7/21 و شماره 1514-18/11/29 مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویب نامه ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخص…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از اینکه آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی یا برا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده 683 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می گردد در موردی که دو یا چند تن متضامنا به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود بنابراین رای شعبه دهم مورد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که ماده 14 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال 1338 ، بزه نگاهداری و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستقل و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگاهداری و اخفاء نیز عرفا مختلف و متفاوت است و این که مقررات بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگاهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحا یا ضمنما نسخ نشده و به اعتبار قان…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان کشور در موضوع اختلاف رویه حاثل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده 34 اصلاحی قانونی ثبت مصوب مرداد 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار، متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده 722 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب…