حکم مذکور در ماده 586 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک با انتخاب رئیس سازمان قضایی استان یک امر خاص و استثنایی بوده و قابل تسری به رئیس دادگاه تجدیدنظر نظامی نمی باشد، بنابراین رئیس سازمان قضایی استان نمی تواند رؤسای دادگاه تجدیدنظر نظامی را به عضویت دادگاه نظامی یک انتخاب کند.
تاریخ
1398/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- چنانچه شخصی به نمایندگی از شخص حقوقی در حدود اختیارات تفویضی مبادرت به امضاء سفته نماید، مسؤلیتی متوجه وی نخواهد بود و ماده 19 قانون صدور چک قابل تسری به سفته نیست. 2- اولاً: رسيدگي و صدور حكم ورشكستگي و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احكام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابليت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 اين قانون است كه با توجه به مفاد اين دو ماده، حكم ورشكستگي در هر حال، ظرف مهلت مقرر ا…
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی زراعی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 دولت را موظف کرده است که ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی "قابل واگذاری" را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد؛ واحدهای مسکونی موسوم به مسکن مهر در صورتی مشمول حکم تبصره یاد شده میشود که از طرف دولت قابل واگذاری تشخیص گردد و در غیر این صورت از شمول حکم تبصره مزبور خارج است
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و عبارات بکار رفته در آن به نظر میرسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکومعلیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکومبه میباشد، به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع الخروجی محکومعلیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکومبه نیز قابل اعمال است
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بندهـ ماده 91 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، راجع به مطرح بودن دعواي حقوقي يا جزائي بين قاضي و يكي از طرفين يا همسر يا فرزند وي مي باشد و ارتباطي به وكيل يكي از طرفين ندارد و در ساير قوانین نيز براي وكالت وكيل دادگستري در پرونده كه با قاضي رسيدگيكننده دعواي جزائي يا حقوقي دارد، ممنوعيتي پيش بيني نشده است
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که برابر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند الف)، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می شود و با عنایت به این که تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که استثنایی بر بند الف ماده 11 قانون صدرالذکر می باشد، منصرف از دادگاه های عمومی حقوقی است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه اخیرالذکر بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفر…
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 693 و 696 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی ناظر به ماده 529 این قانون، با عنایت به تبصره ماده 537 قانون موصوف این است که، در مواردی که شخص حقوقی در اجرای ماده 20 و بند ج آن از قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت تبصره ماده مذکور، به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد (از پرداخت آن امتناع نماید)، کیفیت اجرای حکم و ضمانت اجرای آن اصولاً (با عنایت به صدر م…
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، پرونده هنوز در حال رسیدگی ماهیتی در دادگاه تجدیدنظر است، مستندا به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مستفاد از بند پ ماده 455 این قانون تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق عمل متهم با قانون بر عهده دادرسان دادگاه رسیدگی‌کننده در این مرحله میباشد؛ لذا به صرف اینکه دادگاه بدوی عمل متهم را یکی از این دو عنوان مذکور تشخیص داده است، دادگاه تجدیدنظر مکلف به تبعیت از آن نظر نیست و اصولا تبعیت دادگاه تج…
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- هرچند فرض استعلام به لحاظ شقوق مختلف دارای ابهام است؛ چنانچه رفتار ارتکابی از سوی مباشر مطابق قانون، جرم باشد ولکن مرتکب به جهتی از جهات شخصی نظیر فقدان سوءنیت مجرمانه قابل تعقیب نباشد با لحاظ مواد 129 و 144 قانون مجازات اسلامی 1392 این امر تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد. 2- چنانچه رفتاری که طبق قانون جرم است، محقق شده باشد لیکن عدم تعقیب به دلیل عامل خارج مانند فقدان عنصر روانی یا…
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه به موجب نص ماده 16 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 تصریح شده که« برای املاکی که در اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر، پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است رسیدگی به پرونده یاد شده مطابق مقررات این قانون به عمل می‌آید» لذا از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون یاد شده، مقررات ماده 14…
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 90 و 98 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواردی که دسترسی به متهم یا شناسایی وی جز از طریق توقیف خودروی تحت تصرف وی میسر نباشد، مقام قضایی می تواند دستور لازم را پیرامون متوقف نمودن خودرو جهت کسب اطلاعات لازم به منظور شناسایی متهم متواری صادر نماید و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکومعلیه پیش از جلب و بدون حضور در اجرای احکام، طی لایحه ای نسبت به رأی اعتراض کرده است، با احراز صحت انتساب اعتراض به عمل آمده به محکومعلیه یا وکیل وی که لایحه واخواهی تقدیم کرده است، واخواهی مزبور قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام واخواه وجود ندارد. ب-رسیدگی به تقاضای واخواهی محکومعلیه که خارج از مهلت مقرر تقدیم شده یا اینکه درخواست کننده، مدعی وجود…
تاریخ
1398/01/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درخصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در اجراي قرار تأمين خواسته، بايد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مؤید این نظر است
تاریخ
1398/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه¬ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می¬شود، می¬تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش¬بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قص…
تاریخ
1398/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق اصل سرزمینی بودن صلاحیت کیفری مذکور در ماده 3 قانون مجازات اسلامی 1392، قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین، حمل و شرب خمر توسط اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران جرم میباشد مگر آنکه تبعه خارجی مسلمان نباشد و موضوع مشمول ماده 266 قانون ی…
تاریخ
1398/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ارتکاب جرم به اعتبار عضویت در شورای اسلامی نبوده و مربوط به تصدی شغل ثابت و سازمانی است بنابراین در چنین فرضی صدور کیفرخواست موجب تعلیق عضویت در شوراء به استناد ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمی‌شود. 2- در فرض سؤال، دادگاه می‌تواند مراتب عدم شمول مقررات ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 را به مرجع ذیربط(فرمانداری و...) اعلام کن…
تاریخ
1398/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذکر است. ثانیاً- موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیس…
تاریخ
1398/01/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، تشخیص اینکه منزل مزبور کماکان مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر، بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سمتی تحت عنوان «دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر میرسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 (اصلاحی 22/1/1395) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می‌کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بو…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مربوط به بزه سرقت بوده و شامل نگهداری یا حمل سلاح غیر مجاز نمی‌باشد؛ زیرا شاکی بزه سرقت مقرون به آزار همراه با سلاح ... در بزه نگهداری یا حمل سلاح غیر مجاز سمتی ندارد و شاکی محسوب نمی‌شود تا گذشت او از موجبات تخفیف مجازات این جرم باشد. 2-مجازات بزه تحصیل مال مسروقه موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز از حیث تخفیف مشمول عمومات قانونی (مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392) است و صاحب مال م…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی