حکم مقرر در تبصره ماده 14 و نیز فراز پایانی ماده 505 قانون مجازات اسلامی 1392 همسو با حکم مقرر در صدر ماده 11 قانون مسوولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ یا تخصیص ماده 11 یادشده قابل طرح باشد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است.
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به " حصری و استثنایی بودن صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و شکایات " به شرح مندرج در بندهای ذیل ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 و ضرورت اکتفاء به قدر متیقن"، موارد مذکور در فرض استعلام (اعلام مفقودی اشیاء نظیر گوشی تلفن همراه و یا اسناد و مدارک) ، حسب مورد در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل یا دادگاه مربوط می باشد و علی‌الاصول شامل شوراهای حل اختلاف نمی گردد.
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1، 2 و 3) بهرمندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً باتوجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي توان كسي را از اين حقوق محروم نمود، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي درخصوص جواز غير فعال كردن شماره ملي متهم یا محكومٌعليه به منظور دسترسي به وي وجود ندارد و وظيفه واحد اجراي احكام كيفري نيز اجراي مجازات مندرج در حكم…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود. 3) با لحاظ تبصره ذيل ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حبس های متعدد قابل اجرا باشد (نظیر موارد مجازاتهای حبس در تکرار جرم یا موارد تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) در این صورت بخشنامه عفو با رعایت شرایط مربوطه شامل همه مجازات ها خواهد شد، ولو آن که حبس های تعیین شده به ترتیب قابل اجرا باشد. (اجرا شود)
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً قابلیت شکایت آرای مراجع شبه قضایی در مراجع قضایی، نافی صلاحیت ذاتی مراجع شبه قضایی در اموری که رسیدگی آن، به آنها محول شده است، نمیباشد و مرجع قضایی در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین، تنها رسیدگی شکلی به عمل آورده و در صورت نقض رأی مرجع شبه قضایی، مبادرت به رسیدگی ماهوی نمیکند؛ با این حال با توجه به اینکه قانونگذار در تبصره الحاقی مورخ 13/7/1384 ماده 40 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1، 2 و 3) اولاً: درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب امر كيفري موقوف ميشود؛ لكن اين امر مانع رسيدگي به موضوع ديه درصورت مطالبه مصدومین یا اولياء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذكور، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي درخصوص ديه به دادگاه ارسال ميشود و نيازي به تقديم دادخواست نميباشد و چون…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود، میتواند دارای دو ماهیت باشد. در مورادی قصد مشترک طرفین پیشبینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قص…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه عقود مشارکتی نظیر عقد مشارکت مدنی وعقد مضاربه بر پایه شراکت و آثار مترتب بر آنها می باشد و از ویژگی های آن رابطه شراکت بانک و مشتری می باشد و نرخ سود از پیش تعیین شده در این نوع عقود فاقد موضوعیت می باشد سود و زیان واقعی حاصل از مشارکت در پایان اجرای موضوع مشارکت محاسبه می شود خواهشمند است دستور فرمایید ابهامات و سوالات ذیل پاسخ داده شود: 1-قانون عملیات بانکی ربا شورای پول…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
زوج در اجرای ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 میتواند از دادگاه بخواهد که در خصوص واگذاری طفل به وی اقدام کند و دادگاه بر اساس مصلحت طفل اتخاذ تصمیم میکند.
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا دادگاه تجدیدنظر در صورت وارد دانستن تجدیدنظرخواهی با نقض حکم پرونده را برای رسیدگی دوباره به هیأت هم عرض می‌فرستد یا مانند سایر آرای تجدیدنظر رأساً حکم شایسته صادر میکند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اصولاً قابلیت شکایت آرای مراجع شبه قضایی در مراجع قضایی، نافی صلاحیت ذاتی مراجع شبه قضایی در اموری که رسیدگی آن، به آنها محول شده است، نمیباشد و مرجع قضایی در راستای نظار…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 این است که متصرفان قانونی ساختمانها یا اراضی مذکور در این قانون که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست، میتوانند به هیأت حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه نمایند و هیأت مذکور پس از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صد…
تاریخ
1397/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طفل در قانون فی‌الجمله به اشخاص فاقد مسئولیت کیفری اطلاق میشود (ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392)؛ لیکن نوزاد در قانون تعریف نشده است. برخی منابع پزشکی تا 4 هفته پس از تولد را نوزاد نامیده‌اند. منظور از طفل در ماده 631 قانون مجازات اسلامی 1375 هم طفلی است که تازه متولد شده و عرفا به آن، نوزاد می‌گویند. در موارد شک برای تشخیص مصداق می‌توان موضوع را از پزشک قانونی استعلام نمود.
تاریخ
1397/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1، پاسخ به این سؤال روشن است. 4-با توجه به اطلاق مواد 3 و4 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بانک تکلیفی به بررسی اینکه چک در وجه چه شخصی صادر شده است، ندارد و مکلف است طبق مقررات وجه چک را به آورنده پرداخت و یا گواهینامه عدم پرداخت صادر کند. 5-با توجه به پاسخهای فوق، پاسخ به این سؤال روشن است.
تاریخ
1397/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعیین نحوه اجرای حکم برعهده دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و خارج از وظایف این اداره کل است با این حال درفرضی که محکومٌ به انجام عمل معینی است که محکومٌ‌علیه از انجام آن امتناع میکند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل میکند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از…
تاریخ
1397/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که «زوجه» بالغ باشد، ولی به سن 18 سال نرسیده باشد، با عنایت به اینکه برابر آنچه در بند 1 گفته شد، درخواست تعیین میزان نفقه امری غیرمالی است، بنابراین، دعوای مذکور از سوی افراد بالغ غیر رشید قابل طرح و استماع است.
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً با عنايت به مادّه 423 قانون تجارت كه بعد از صدورحكم توقف، تأديه قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آيد و هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود، لذا مراجع ذي ربط مؤظفند از هر گونه اقدام مغاير با مفاد مادّه مرقوم امتناع و چنانچه قبلاً اقدامي نموده اند رأساً رفع اثر نمايند والا به درخواست اداره تصفيه يا مد…
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شد و برغم گذشت مدت زمان طولانی دسترسی به متن چنین اعلامیه ای حاصل نشد. با این حال از مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی (جلسه 475) منتشره در روزنامه رسمی کشور شماره 12475 استنباط میشود اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت تصرف اراضی ملی و تحذیر اشخاص از این کار بوده است
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 در هر مورد، تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه، تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می گردد؛ تطبیق شرایط محکوم علیه با شرایط مندرج در بخشنامه (یا دستورالعمل) در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام، بخشنام…
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که محکمه بدوی با صدور حکم به الزام زوج به طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، علیرغم مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در مورد حقوق مالی زوجه و وضعیت حضانت و ملاقات فرزندان مشترک زوجین تعیین تکلیف ننموده است، در صورت طرح پرونده مزبور در دادگاه تجدیدنظر، به لحاظ عدم تعیین تکلیف دادگاه بدوی نسبت به موارد مذکور، از آنجائیکه مطابق ماده 7 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به ماهیت هیچ دعوا…
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم به ابطال بیع به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و نیز استرداد ثمن که مال غیرمنقول بوده است، صادر شده است و در مرحله اجرا معلوم شده است ملک مزبور به فرد ثالثی منتقل شده و سند رسمی نیز بنام وی صادر شده است، اجرای حکم استرداد ثمن در فرض سؤال مستلزم ابطال سند انتقال مال مزبور و تنظیم سند بنام مشتری است و انتقال سند به شخص ثالث مانع اجرای حکم مذکور نیست و حتی اگر مال غیر منقول تحویل ثالث نیز شده با…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ضمانت اجرای پیش بینی شده در تبصره 1 ماده 3 یادشده راجع به تخلف وثیقه گذار اعمال شده است، با رفع توقیف از وثیقه به علت به فروش نرفتن آن با انجام دو بار مزایده و عدم قبول آن از سوی محکومله، موجب قانونی برای توقیف مجدد آن وجود ندارد
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی