که موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 1115 قانون مدنی نمیباشد و بازگشت زوجه به منزل زوج در راستای تمکین عام تا زمان بقای علقه زوجیت جزو تکالیف وی میباشد، صرف طرح دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج در اثر عدم قدرت زوج به ایفای وظایف خاص زناشویی مانع از آن نیست تا دادگاه با احراز شرایط قانونی حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج نماید؛ هرچند انجام تمکین خاص موضوعاً منتفی است و حکم دادگاه ناظر به تمکین عام میبا…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در قسمت «الف» پاسخ به این سؤال روشن است و تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب یا گذشت شاکی خصوصی، قبل یا بعد از رفع نقص در دادسرا، موثر در مقام نیست و دادگاه باید طبق پاسخ مندرج درقسمت الف اقدام نماید. ج- درصورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه چنانچه به يكي از جهات قانوني مذكور در ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نظير گذشته شاكي، شرايط براي صدو…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً در مراجع قضائي، اصيل يا وكيل دادگستري، مجاز به دخالت در امر دادرسي هستند و پذيرش نماينده حقوقي، امري استثنايي است كه بايد در حدود قوانين مربوطه از جمله« قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي درمراجع قضائي… مصّوب1347 با اصلاحات بعدي» و نيز مادّه 32 قانون آئين دادرسي در امور مدني، انجام شود و با توجه به اينكه مقنن در مادّه 32 مزبور، در مقام بيان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و ن…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در فرضی که طی حکمی، حضانت طفل به احدی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین گردیده، ولی فردی که عهدهدار حضانت است از اجرای حکم ملاقات استنکاف میورزد، اعمال بازداشت موضوع ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 در این خصوص قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجرای «حکم ضمانت» است، اما مجازات چنین فردی در راستای اعمال ماده 54 قانون مذکور در صورت شکایت ذینفع وفق مقررات آئی…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- چنانچه در حادثه رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستنداً به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانند…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مراجع قضائی، اعم از عمومی و اختصاصی صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضائی میباشند که نسبت به انجام آن اقدام، برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر تجویز انجام امور در قالب نیابت قضائی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضائی دارای صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نمیتوانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند، مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تص…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
) ممنوع است، بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده 191 قانون مذکور اقدام میکند.
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین، سازمانها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند. د…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به اینکه با اجرای قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و تشکیل دادگاه‌های کیفری برابر این قانون، دادگاه‌های موسوم به عمومی منحصر به دادگاه‌های عمومی حقوقی شده است، بنابراین، ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی که قبل از تشکیل دادگاه‌های کیفری جدید، صادر شده است، فقط برای رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی به اعتبار خود باقی است. با این حال، شایسته است راجع به حدود اعتبار این ابلاغ…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- مطابق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند؛ بنابراین در فرض استعلام نیز با توجه به وقوع بزه استفاده از سند مجعول در حوزه کاری اداره دولتی برگزارکننده مناقصه، این اداره مکلف است مراتب را جهت رسیدگی به دادستان عمومی و انقلاب مربوطه(تهران) اعلام نماید. ثانیاً- اد…
تاریخ
1397/11/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که درخواست تأمین دلیل شده است اگر به تشخیص قاضی شورای حل اختلاف احقاق حق متقاضی در صورت طرح دعوا متوقف بر اظهارنظرکارشناس پس از معاینه محل باشد، به نظر میرسد با عنایت به مواد 3 و 199 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ملاک ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی، قاضی مذکور می تواند دستور بازکردن درب را با رعایت سایر موازین شرعی و قانونی صادر کند و در هر حال موضوع ارتباط…
تاریخ
1397/11/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ذیل بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 ناظر به صراحت صدر ماده 22 قانون موصوف این است که در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه حسب تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد مجوز مصرف انسانی باشند، حسب مورد کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 و احکام مندرج در ماده موصوف از جمله م…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به صدر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 (امکان اجرای حکم حد بر مجنون، در فرضی که جنون حادث پس از صدور حکم قطعی) است با عنایت به ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب 1382، «عروض جنون بر محکوم مانع اجرای حد نیست» و حکم موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به «جرایم تعزیری» است، قابل تسری به جرایم موجب حد (که اصولاً از حیث اجراء، مطابق ا…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بدون نیاز به دستور دادگاه، خارج کردن طفل از کشور بدون رضایت مادر قانوناً ممنوع است و اگر وی از دادگاه درخواست نماید تا حسب مورد گواهی لازم مبنی بر وقوع طلاق و یا لزوم اعمال ماده 42 یادشده به مراجع ذی ربط داده شود، دادگاه اقدام میکند و صدور دستور ممنوع الخروجی منتفی است؛ بلکه برعکس خارج کردن طفل در فرض سؤال نیاز به اجازه دادگاه دارد
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به لحاظ تفاوت موضوع منتفی است. از سوی دیگر موضوع فرض استعلام حتی در خصوص اشخاص صغیر نیز از شمول حکم مقرر در ماده 42 قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد. بنابراین، در فرضی که مولیعلیه فرض سؤال دارای ولی قهری باشد و امکان اخذ اجازه خروج از کشور مولیعلیه به دلیل غیبت ولی قهری میسر نباشد، برابر ماده 1187 قانون مدنی نسبت به تعیین امین اقدام میشود. بدیهی است در این صورت اختیارات امین به مانند قیم ا…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تقدیم دادخواست و اقامه دعوا به طرفیت وراث یا برخی از آنها و رسیدگی به آن منوط به ارائه گواهی حصر وراثت نیست و اگر برخی از خواندگان ایراد عدم توجه دعوا مطرح نمایند، دادگاه به آن رسیدگی میکند و در هر حال رأی صادره تنها نسبت به آن تعداد از وراث که طرف دعوا قرار گرفتهاند، واجد اثر میباشد. ضمناً چنانچه دادگاه در توجه دعوا به برخی خواندگان و وراثت آنها تردید داشته باشد، با توجه به ماده 199 قانون آیی…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه مرجع استعلام کننده اعلام نموده تنفیذ صلحنامه مورد تنازع منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده، بنابراین پاداش پایان خدمت حسب قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات بعدی به ورثه قانونی مستخدم موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری با رعایت ماده 87 قانون اخیرالذکر پرداخت خواهد شد و همچنین وجوه مرخصیهای استحقاقی ذخیره شده…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- پاسخ به این سوال با توجه به اینکه صرفاً از نقطه نظر فقهی مطرح شده است از وظایف این اداره کل خارج است و بالطبع باید از فقهای عظام پرسیده شود. 2- منظور از عبارت «ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد» مذکور در مواد 1085 و 1086 قانون مدنی، تمکین خاص به معنی مطلق دخول است. 3- با عنایت به مفهوم مخالف جمله شرطیه ماده 1086 قانون مدنی، در مواردی که نزدیکی بدون رضایت زوجه انجام شود، حق حبس مندرج در ماده 1…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: اینکه در استعلام قید شده است «مدیرعامل شرکت که تنها دارنده حق امضاء در اساسنامه شرکت بوده» مجمل و مبهم است، زیرا به طور معمول حق امضای اسناد تعهدآور در اساسنامه به مدیر عامل یا تعدادی از مدیران شرکت تفویض میشود، نه حق امضا به طور مطلق. ثانیاً: به فرضی که مقصود، حق امضای اسناد تعهدآور باشد طرح دعوا یا دفاع از آن منصرف از امضای اسناد تعهدآور است. ثالثاً: اصولاً به نظر میرسد با توجه به اینک…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2- به طور کلی چه در دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکومٌ به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانوناً بلااشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی د…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دادگاه رسیدگی کننده نسبت به صدور قرار عدم استماع دعاوی خلع ید و قلع بنا و مطالبه اجرت‌المثل با توجه به مراتب فوقالذکر اقدام و صرفاً به دعوای ابطال سند، برابر مقررات قانونی رسیدگی میکند.
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه غیاباً حکم صادر کرده است، بعد از صدور حکم معلوم شده که محکومعلیه قبل از تقدیم دادخواست و صدور حکم فوت کرده است، با توجه به اینکه وراث وی، قائممقام متوفی میباشند، رأی صادره باید به ایشان ابلاغ شود تا از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود، بتوانند استفاده کنند ورأی مزبور در وضع فعلی به لحاظ عدم قطعیت قابل اجرا نمی باشد./ح
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اصلاحیه بند 3 و4 ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) علاوه بر اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون، شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری نیز در طول مدت عضویت در شورای اسلامی از تصدی مسئولیتهای مذکور در ماده 28 قانون فوقالذکر ممنوع گردیده و نمیتوانند در آن مسئول…
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی