مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 و مواد 6 و 17 آییننامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجارهنامه طبق مقررات قانون فوقالذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالیکه طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 شرط داوری ناظر به ر…
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکومعلیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکومله است و در صورتیکه از اجرای حکم امتناع کند و دسترسی به سکه نزد محکومعلیه نباشد، معادل قیمت سکهها از سایر اموال وی توقیف و به فروش میرسد و در این حالت مادام که معادل قیمت سکهها به محکومله داده نشود، محکومعلیه بری الذمه نمیشود (تبصره 1 ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) بنابراین هرگ…
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق« دعاوی غیر مالی» مذکور در بند الف ماده 23 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379، و اینکه با عنایت به ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مطلق دعوای اعسار در زمره دعاوی غیر مالی است، بنابراین اثبات دعوای اعسار(اعم از اعسار از محکوم‌به و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) هر‌گاه به استناد بینه شرعی باشد، گواهان باید دو مرد باشند. بدیهی است اثبات اعسار…
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه حسب مورد يك چهارم با يك سوم حقوق مستخدم بابت مطالبات محكومٌله كسر مي شود، كسر يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق او قانوناً جايز نيست بعبارت ديگر مادام كه تمام محكومٌبه اجرائيه اول وصول نشده بستانكار بعدي نمي تواند از محل حقوق مستخدم طلب خود را استيفاء نمايد
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- منظور از گردش کار در بند ت ماده 378 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، درج خلاصه‌ای از روند رسیدگی و موضوعات مطروحه از قبیل شکایت و اظهارات طرفین و استدلال آنها، تحقیقات واقدامات انجام یافته، ادله ابرازی و جمع‌آوری شده می‌باشد. ثانیاً- مستفاد از ماده 378 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، گردش کار قسمتی از دادنامه بوده که متعاقب اعلام ختم رسیدگی توسط قاضی یا قضات صادر‌کننده رأی با لحاظ ماده 404 قانو…
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که" الف " به لحاظ تصرف مالکانه تعدادی سهام در زمان افزایش سرمایه شرکت با پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید، آن را خریداری نموده و متعاقباً با طرح دعوای "ب" با حکم دادگاه معلوم می شود که سهام اولیه متعلق به وی(ب) بوده است و مسترد می شود، به نظر می رسد چون واگذاری سهام جدید به اعتبار حق تقدم دارنده سهام اولیه بوده واز این سهام از حیث مالکیت تابع سهام اولیه است و در این خصوص اشتباه شده است، با عنایت به موا…
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده است قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1/8/1385) جزء لاینفک حکم کیفری و تکلیف قانونی دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی‌گردد
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتي كه محكومٌ له معادل طلب خود از اموال مورد مزايده را به قيمت ارزيابي شده طبق ماده 131 قانون اجراي احكام مدني قبول كند، پرداخت ده درصد موضوعيت ندارد. امّا اگر محكومٌ له طبق مواد 127 تا 129 قانون ياد شده در مزايده شركت و مال مورد مزايده را خريداري نمايد و قيمت مال مورد مزايده بيشتر از طلب محكومٌ له باشد، رعايت مقررات ماده 129 نسبت به مازاد طلب وی الزامي است
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف-اولاً: از مجموع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله مواد 107، 111 و 112 چنین برداشت می شود که مباشرت مدیران در امور شرکت شرط است و لذا مدیر عامل و مدیران شرکت نمی توانند کلیه اختیارات خود راجع به امور شرکت را به دیگری تفویض نمایند یا وکالت دهند. الف- ثانیاً: بعضی از وظایف و اختیارات مدیران قائم به شخص است و قابل تفویض و نمایندگی به دیگری نیست، از قبیل شرکت در جلسات هیأت مدیره، دعو…
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس مصرحات آن راجع به توقیف مال است و قابل تسری به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک یا حضانت نیست. مقنن ضمانت اجراهای مختلفی را برای این موارد از جمله در مواد 40، 41 و 54 قانون حمایت خانواده 1391 پیش بینی کرده است
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به مفاد مواد 1 و 2 آئیننامه بخشودگی بدهیهای شهرداریها به سازمان برنامه و بودجه موضوع ماده 4 قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم مصوب 4/4/54 که مقرر داشته «هر یک از شهرداریها که در اثر اجرای طرحهای عمرانی در برنامههای گذشته به سازمان برنامه و بودجه بدهی دارند، میتوانند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ بدهی توسط سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از بخشودگی موضوع ماده 4 قانون برنامه عمرانی…
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- چون کل مهرهها (به جز مهرههای گردن و استخوان دنبالچه)، ستون فقرات را تشکیل میدهند، لذا چنانچه در اثر یک رفتار مرتکب، دو یا چند مهره آسیب ببیند (شکسته شود)، موردی برای تعیین دیه جهت یکایک مهرهها نیست و مطابق بندهای ذیل ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392، "دیه شکستگی ستون فقرات" با توجه به نتایج حاصله ازآن تعیین میشود. 2- اولاً: در صورتی که نظریه پزشکی قانونی مبهم بوده و نیاز به اخذ توضیح یا…
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای نیابت صادره از حوزه قضایی شهرستان شیراز به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز جهت دستگیری متهم به قتل عمد، از متهم مقداری مواد مخدر در شهرستان اهواز کشف می گردد، رسیدگی به اتهام «حمل و نگهداری مواد مخدر» در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب شهرستان اهواز (محل وقوع جرم) است و معاذیری از قبیل "صعوبت جابجایی متهم در دو حوزه قضایی" و "قرب و بعد مسافت" و نظایر آن موجب تخطی از اجرای قواعد ناظ…
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذیصلاح حسب مورد "عمل متهم" هم "جنبه ی تخلف" (گرانفروشی موضوع قانون نظام صنفی) و هم "جنبه مجرمانه" (فی المثل اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی موضوع بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور) دارد، با عنایت به ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 هر دو حکم محکومیت صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی (تعزیرات) قابل اجراست، و صدو…
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف-اولاً: از مجموع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله مواد 107، 111 و 112 چنین برداشت می شود که مباشرت مدیران در امور شرکت شرط است و لذا مدیر عامل و مدیران شرکت نمی توانند کلیه اختیارات خود راجع به امور شرکت را به دیگری تفویض نمایند یا وکالت دهند. الف- ثانیاً: بعضی از وظایف و اختیارات مدیران قائم به شخص است و قابل تفویض و نمایندگی به دیگری نیست، از قبیل شرکت در جلسات هیأت مدیره، دعو…
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) نظریه اکثریت: درخصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است، رفتار گردد و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد. نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1/2/1392 و از جمله ماده 60 آن، قا…
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : راجع به ضرورت احیاء فرجامخواهی دادستان کل کشور به نظر پاسخ استعلام آن اداره واجد اشکال حقوقی می باشد و نیاز به بررسی و تجدید نظر باشد نظر به اینکه مطابق مبحث سوم از مواد 378 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر اشخاص دادستان کل کشور نیز به دو شیوه حق فرجامخواهی دارد که در مواد 387 و 388 و 389 قانون مذکور ترتیب فرجامخواهی دادستان کل تفصیلا بیان شده است همانطوری که فرجامخواهی برای اشخاص…
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و2-مقصود از شکایت مذکور در ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر(1376) مصوب 1378 هیأت وزیران، اعم از شکایت کیفری یا طرح دعوای حقوقی مربوط است وقرار توقیف عملیات اجرایی مذکور در ذیل ماده یاد شده در هر حال منصرف از دستورموقت موضوع مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، است و در نتیجه اجرای آن نیز نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی ندارد. ضمناً از اطلا…
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از موارد عذر موجه مذکور در متن ماده 306 خروج موضوعی دارد. زیرا، در موارد مذکور در این ماده صحت ابلاغ محل بحث نیست بلکه واخواه مدعی داشتن عذر موجه در تأخیر در ارائه دادخواست واخواهی است. بنابراین فرض سؤال مشابه ذیل تبصره 1 ماده 306 یاد شده است.
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با وصف مطالبه قيمت روز ملك مورد تملّك دستگاه اجرائي، مطالبه اجرت المثل ايام تّصرف و خسارت تأخير تأديه، فاقد وجاهت قانوني و محكوم به بطلان است؛ زيرا قيمت روز ملك خسارات مذكور را نيز شامل مي شود.
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با توجه به اينكه مادّه 490 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اعتراض و دعواي بطلان رأي داوري، مهلت تعيين و مادّه492 اين قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذيرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأي داوري، خارج از مهلت تقديم گردد، دادگاه نميتواند به موضوع رسيدگي و رأي داور را باطل كند و بايد قرار رد درخواست صادر نمايد اما با توجه به صدر مادّه 4…
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودروئی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد(50%) سقف تعهدات بدنی که در اب…
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قرارداد های گشایش اعتبار اسنادی با توجه به ماهیت خاص آن، تابع توافق طرفین و در حدود مقررات ارزی بانک مرکزی است، در نتیجه از شمول عقود معین قانون مدنی خارج و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و از حیث نحوه تأمین ارز و نرخ آن نیز تابع مقررات ارزی بانک مرکزی از جمله بندهای 4- 3 و 15 بخش اول « مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29/3/1396 می باشند.
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
انحلال و تصفیه صندوق های قرض الحسنه ای که از نظارت سازمان اقتصاد اسلامی خارج شده اند، برابر ماده 35 دستورالعمل صدرالذکر و اساسنامه صندوق به عمل می آید.
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی