5- صرف ادعا هیچگاه مثبت امری نیست و دادگاه باید با توجه به ادله و قرائن حسب مورد اتخاذ تصمیم نماید. 6- صرف اظهار داور مبنی بر اینکه یکی از طرفین اختلاف نزد وی اقرار کرده است، مثبت اقرار نمی‌باشد بلکه اقرار یکی از طرفین باید با ادله کتبی یا شفاهی مدلل شود.
تاریخ
1397/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از صدر ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درخواست اعاده دادرسی از حقوق محکومعلیه است به نحوی که اجرای مجازات مانع پذیرش این درخواست نمی باشد و لذا در فرض استعلام نیز که پس از قطعیت حکم صادره در خصوص بزه تصرف عدوانی، متعاقب رفع تصرف از محکومعلیه و در جریان اجرای مجازات کیفری، پرونده امر به لحاظ گذشت محکومله منتهی به صدور قرار موقوفی اجرا شده است، چون رأی کیفری واجد آثار حقوقی و اجتما…
تاریخ
1397/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه میباشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیتالمال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وج…
تاریخ
1397/09/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اول، سالبه به انتفاء موضوع است. 2- حق تجدیدنظر خواهی دادستان، تا بیست روز از تاریخ ابلاغ به قوت خود باقی است و درصورت تردید، بقای آن استصحاب می شود، بنابراین اعلام عدم اعتراض از سوی دادستان مانع تجدیدنظر خواهی وی ظرف مهلت مقرر نمی باشد. در فرض سؤال نیز که عدم اعتراض از سوی معاون دادستان یا دادیار اعلام شده است، این اعلام مانع تجدیدنظر خواهی آنان و نیز دادستان نمی باشد. 3- الف: با توجه به این که د…
تاریخ
1397/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به تبصره یک ماده 3، ماده 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 25/7/1381) و ماده ی 448 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، حدود اختیارات رئیس کل دادگستری استان (اعم از قضایی و اداری) و نظارت و ریاست کلی ایشان ناظر و محدود به قلمرو صلاحیت محلی استان ذیربط طبق ضوابط تقسیمات کشوری است، بر همین اساس حکم مقرر در ماده ی 150 قانون آیین دادرسی کیف…
تاریخ
1397/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه شاكيه شكايت زناي به عنف مطرح كرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زناي به عنف، مجاز به تعقيب و تحقيق است و اگر اين اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقيب يا رأي برائت صادر ميكند. بديهي است كه اگر متهم در جريان تحقيق راجع به اتهام زناي به عنف، در دادگاه اقرار به زناي غيرعنف نمايد، رسيدگي و صدور حكم در محدوده اقرار وي بلامانع مي‌باشد؛ اما شكايت شاكيه مبني بر اين كه مورد تجاوز به عنف قرار گر…
تاریخ
1397/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- موارد الغای قرار تأمین در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و فرض ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله اعم از اینکه ناظر بر تمام یا بخشی از قرار تأمین باشد، خارج از ماده مذکور است و در تمام موارد مذکور در ماده 236 و نیز تبصره یک آن، اصل قرار تأمین به قوت خود باقی است و منظور از عبارت "اعتبار قرار تأمین به قوت خود باقی است" در ماده مزبور، این است که علاوه بر اصل قرار تأمین، قرار قبولی کفالت…
تاریخ
1397/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "درجه جرایم تعزیری" مدنظر است و ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازاتهای متعددی اعم از تخییری یا غیرتخییری است، باید هر یک از مجازاتهای قانونی (صرفنظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه در مقام صدور حکم تعیین میشود) با توجه به شاخصهای ماده 19 قانون مذکور و تبصرههای آن مستقل از سایر مجازات…
تاریخ
1397/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "درجه جرایم تعزیری" مدنظر است و ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازاتهای متعددی اعم از تخییری یا غیرتخییری است، باید هر یک از مجازاتهای قانونی (صرفنظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه در مقام صدور حکم تعیین میشود) با توجه به شاخصهای ماده 19 قانون مذکور و تبصرههای آن مستقل از سایر مجازات…
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به ماده 104 آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 با اصلاحات بعدی اگر هزینه درمان عوارض و بیماریهای زندانی از تقصیر محکوم یا شخص دیگری ناشی شده باشد، بر عهده مقصر (اعم از محکوم یا شخص دیگر) است. بنابراین در صورت خودزنی زندانی هرگاه سازمان زندانها ثابت کند همه اقدامات لازم برای پیشگیری از خودزنی زندانی را به کار برده است، این سازمان مسئولیتی در قبال پرد…
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "درجه جرایم تعزیری" مدنظر است و ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازاتهای متعددی اعم از تخییری یا غیرتخییری است، باید هر یک از مجازاتهای قانونی (صرفنظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه در مقام صدور حکم تعیین میشود) با توجه به شاخصهای ماده 19 قانون مذکور و تبصرههای آن مستقل از سایر مجازات…
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و2: با عنایت به مفاد ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر ضرورت اطلاع بزه دیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی کیفری و مستفاد از مواد 342، 380 و 405 این قانون و نظر به این که اصل گذشت شاکی یا چگونگی وقوع آن (منجز یا معلق) ممکن است محل مناقشه قرار گیرد، بنابراین تضمین حقوق بزه دیده که در روند دادرسی مداخله داشته (ولو آن که در مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط به جرایم غیر قابل گذشت، اعلام رضایت نم…
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه عبارت «وکالت در مصالحه و سازش» مذکور در وکالتنامه (موضوع بند 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی در امور مدنی) مطلق باشد، نظر به اینکه به موجب ماده 180 قانون یادشده، سازش ممکن است در خارج از دادگاه واقع شود، وکیل دادگستری مجاز به مصالحه و سازش با طرف دعوا در خارج از دادگاه نیز خواهد بود.
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و2: با عنایت به مفاد ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر ضرورت اطلاع بزه دیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی کیفری و مستفاد از مواد 342، 380 و 405 این قانون و نظر به این که اصل گذشت شاکی یا چگونگی وقوع آن (منجز یا معلق) ممکن است محل مناقشه قرار گیرد، بنابراین تضمین حقوق بزه دیده که در روند دادرسی مداخله داشته (ولو آن که در مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط به جرایم غیر قابل گذشت، اعلام رضایت نم…
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه خریدار شراب ، خوک و ... بعد از استعمال یا تلف آن جهت استرداد وجه پرداختی به عنوان ثمن به فروشنده مراجعه نماید حکم آن چیست؟ آیا وجود یا عدم وجود مبیع با وصف فوق اثری در حکم دارد؟ آیا با توبه یا عدم توبه خریدار شرط است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر اکثریت:1-در فرض سوال، چنانچه خواسته خواهان مربوط به استرداد وجوه پرداخت شده (ثمن) در معاملاتی است که مشمول عناوی…
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می¬تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی¬تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، می¬تواند هر گونه دف…
تاریخ
1397/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- هر چند با توجه به اطلاق ماده 679 قانون مدنی، اگر وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط نشده باشد عزل وکیل به صورت عادی امکان‌پذیر است ولو آنکه اعطای وکالت به موجب سند رسمی باشد یا رسماً توسط کنسولگری‌ها تصدیق شده باشد امّا از آنجا که امکان استفاده از وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع و اشخاص وجود دارد، بنابراین موکل برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اضرار به اشخا…
تاریخ
1397/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- هر چند با توجه به اطلاق ماده 679 قانون مدنی، اگر وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط نشده باشد عزل وکیل به صورت عادی امکان‌پذیر است ولو آنکه اعطای وکالت به موجب سند رسمی باشد یا رسماً توسط کنسولگری‌ها تصدیق شده باشد امّا از آنجا که امکان استفاده از وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع و اشخاص وجود دارد، بنابراین موکل برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اضرار به اشخا…
تاریخ
1397/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کسب اطلاع از اوراق پرونده وتهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است، تهیه فتوکپی با هزینه شخصی ایشان نیز با منعی مواجه نیست و برابر ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه ، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند. واطلاق مقررات مذکور به ویژه واژه«تصویر»…
تاریخ
1397/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرایم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط به داشتن شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است. در غیر این صورت، مأموران فاقد کارت یادشده در جرایم مشهود، حکم شهروند را داشته و مشمول تبصره یک ماده 45 قانون یادشده خواهند بود. با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ماده 63 این قانون و لزوم اجرای قانون، مشکلات اجرایی در عدم صدور کا…
تاریخ
1397/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
باید گفت اولاً تشخیص میزان ارزش و اعتبار مدارک استنادی خواهان با مقام قضایی رسیدگی کننده است و اصولاً از موارد نقص شکلی نمی‌باشد. ثانیاً: در هیچ یک از مقررات کنونی ارائه گواهی حصر وراثت از سوی خواهان لازمه رسیدگی به دعوای وی دانسته نشده است. ثالثاً: در فرضی که خواهان، صرفا با کپی مبایعه نامه عادی غیر مصدق، اقدام به طرح دعوی کرده است نظر به اینکه مطابق بند 6 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمو…
تاریخ
1397/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف- با توجه به اینکه وفق ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی که اعلام می‌دارد حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و با توجه به اطلاق این جمله در ماده مذکور که اشاره داشته اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد این اختیار را به قاضی می‌دهد که در صورتی…
تاریخ
1397/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اوّلاً- با عنایت به ماده 450 قانون مدنی، هر گاه به رهن گذاردن مبیع با علم به خیار باشد، امضاء فعلی تلقی میشود. ثانیاً- اگر به رهن گذاردن مبیع از سوی خریدار با علم به خیار نباشد و در حقیقت بعد از آن به خیار علم پیدا کرده باشد، گرچه برابر ماده 455 قانون یادشده فسخ معامله ممکن است و موجب زوال حق مرتهن نیز نمی‌شود امّا خریدار موظف است یا رضایت فروشنده را حاصل نماید یا نسبت به فک رهن اقدام کند و گرنه…
تاریخ
1397/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی