نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا:در فرض سوال که رابطه استیجاری از شمول قوانین مصوب سالهای 1356 و 1376 خارج و تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد، توافق طرفین لازم‌الرعایه است. ثانیا: چنانچه سر قفلی به عنوان یک حق مالی دائر بر حق اجاره دادن عین مستأجره پس از پایان مدت قرارداد، برای مستأجر ایجاد شود قابل واگذاری به نرخ روز است و صرف تخلیه دلالت بر اسقاط این حق نمی‌کند با این…
تاریخ
1396/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 «چنانچه دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، به هر دليل از اجراي حكم خودداري كند، مرجع قضايي يا ثبتي يادشده بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند». بنابراين در فرض سوال اولاً اعلام به سازمان مذكور…
تاریخ
1396/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اولاً: در صورتیکه در دادسرا راجع به امری قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد آیا دادگاه کیفری می تواند بدون نقض آن به دادسرا تذکر دهد قرار صادره صحیح نبوده لذا عنوان قرار موقوفی به منع تعقیب تغییر یابد؟ ثانیاً: آیا دادگاه کیفری می تواند به دادسرا تکلیف نماید راجع به یک تهام مندرج در پرونده که از نظر دادگاه کیفری جرم تشخیص داده شده هر چند طرفین شکایتی نداشته و یا گزارشی واصل نشده اظهار نظر ن…
تاریخ
1396/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرضی که در پرونده طلاق، شخصی بدواً به عنوان گواه در دادگاه خانواده حاضر گردیده است و متعاقباً به عنوان داور معرفی شود، در قانون از جمله ماده 28 قانون حمایت خانواده 1391 منعی پیش‌بینی نشده است؛ لکن شایسته است فردی که در مقام گواه به نفع یکی از زوجین شهادت می‌دهد، دادگاه مشارٌ‌الیه را به عنوان داور طرف مقابل تعیین نکند.
تاریخ
1396/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، "اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد". از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتک…
تاریخ
1396/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده "مجازات خفیف تری" تعیین کرده است و در حقیقت مجازات قانونی را تبدیل نموده است، بنابراین ملاک اعمال تخفیف، همان طور که از عبارت "در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس هستند…
تاریخ
1396/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، "اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد". از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتک…
تاریخ
1396/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1، 2 و 3) اولاً: مرجع بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص موجه يا غيرموجه بودن اعتراض نسبت به قرارهاي نهايي صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زيرا دادگاه، مرجع رسيدگي به اصل اعتراض است و تشخيص فراهم بودن مقدمات رسيدگي به اين اعتراض از جمله طرح آن در موعد قانوني بر عهده همان مرجع است. ثانیاً: چنانچه پس ازمهلت مقرّر قانونی به قرار منع تعقیب صادره ازسوی دادسرا لایحه اعترا…
تاریخ
1396/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده ای اولیاء دم مقتول با شرط معلق پرداخت دیه مصالحه شده 20 میلیون تومان از قصاص قاتل صرف نظر می نمایند دادگاه با توجه به آن و ذکر این نکته در دادنامه صادره که با پرداخت وجه المصالحه نیاز به رضایت مجدد نمی باشد در مورد جنبه عمومی جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات متهم را به 5 سال حبس محکوم می نماید پس از قطعیت حکم اولیاء دم رضایت خود را از محکوم علیه اعلام و متعاقب آن…
تاریخ
1396/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اگر دادگاه برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده 1391، رأی صادر کرده است، چون اصولاً رأیی که برابر ماده 47 یاد شده، صادر می‌شود، فقط واجب‌النفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین می‌کند، اجرا تکلیفی نسبت به قبل از صدور اجرائیه ندارد. شایسته ذکر است مشابه همین سؤال از مراجع متعدد عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا داده‌اند که نفقه اقارب مربوط به قبل از اجرا به نفقه گذشته تبدیل م…
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف-مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذیربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می¬باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ب - نظر به اين كه تعيين وكيل تسخيري، انحصار به مرحله بدوي…
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج¬ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیه¬های ثبتی در مرجع قضایی صالح رسیدگی می¬شود و منظور از مرجع قضایی صالح نیز دادگاه عمومی حقوقی است.
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به موجب سند رسمی، وکالت داده شده است، موکل به تنهایی و بدون قبول وکیل، نمی‌تواند اختیارات وی را محدود به نظارت شخص دیگری نماید. بنابراین در فرض سؤال با عنایت به ماده 658 قانون یاد شده، سند دوم مبنی بر محدودکردن اختیارات وکیل، مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل قرار نگرفته باشد، قابل ترتیب اثر نیست
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن( ماده 761 قانون مدنی )و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، مبادرت صدور به گزارش اصلاحی نموده است و متعاقباً حکم قطعی به بطلان گزارش اصلاحی صادر شده است، چون دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، دادگاه…
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در جرایم سیاسی و مطبوعاتی همانطور که اجرای ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعیتی ندارد آیا اجرای ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اخطار ایرادات و اعتراضات و ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام ایرادات و اعتراضات و ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری تهیه گزارش جامع از پرونده و تشکیل جلسه مقدماتی اداری لزومی دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در فصل چهارم از بخش…
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع به عنوان امانی محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی، موضوع می‌تواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد
تاریخ
1396/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قاتل غيرعمد كه راننده مقصر است و خود، وارث متوفي مي باشد، از ديه وي ارث نمي برد و اين موضوع در ماده 451 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نيز تصريح شده است. البته اين حكم تأثيري در مسئوليت بيمه¬گر نداشته و موجب كاهش آن نسبت به ديه متعلقه به ساير وراث نيست و كل ديه متوفي به ساير ورثه پرداخت مي شود. بدیهی است کسی که در طبقه اول وارثی جز قاتل ندارد،…
تاریخ
1396/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است، چنانچه شعبه بازپرسی که پرونده به آن ارجاع شده بلاتصدی باشد، براساس ماده 189 این قانون، دادستان می¬تواند انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر و یا درصورت اقتضاء، به دادرس دادگاه محول نماید و اگر بازپرس دیگر نباشد، در غیر موارد ماده 302 قانون مزبور، طبق ماده…
تاریخ
1396/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از شمول تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن، خروج موضوعی دارد. ضمنا صرف شکایت کیفری، علی‌الاصول به معنای مطالبه نیز می‌تواند تلقی شود
تاریخ
1396/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 79، خوانده نیز می تواند خسارات دادرسی را در اثنای دادرسی از خواهان مطالبه نماید و برابر بند 2 ماده 362 یاد شده ادعای متفرعات دعوا که « در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد» د…
تاریخ
1396/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و2- اداره کل حقوقی پاسخ گوی پرسش های ناشی از وجود ابهام یا خلاء قانونی می‌باشد نه توصیف رفتاری که واقع شده و بیان ضمانت اجرای کیفری یا مدنی آن تشخیص وقوع جرم یا تخلف، حسب مورد با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
تاریخ
1396/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درمواردی که برابر موافقت‌نامه انتقال محکومان، تطبیق حکم محکومیت صادره در کشور خارجی بر مقررات جزایی ایران پیش بینی شده باشد در فرض سوال امکان اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، وجود دارد و در مقام اعمال این بند، علاوه بر حبس باید جزای نقدی نیز درخصوص محکومان جرایم مشمول ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 تعیی…
تاریخ
1396/11/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : . صرفنظر از آنكه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 در راستاي مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخير¬الذكر از تعبير«مراجع قانوني» استفاده شده است و هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مشمول عنوان «مراجع قانوني» است،…
تاریخ
1396/11/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی