استعلام : تجویز تعقیب مجدد موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر جرایم منافی عفت؛ اعم از آنکه در دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک به صورت مستقیم رسیدگی و با قرار منع تعقیب مواجه شود، با کدام مقام قضایی میباشد؟ آیا دادستان مکلف به بررسی تقاضا و اعلام نظر قضایی در این خصوص است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این امر با اصل منع تحقیق راجع به این جرائم از سوی دادسرا منافات ندارد؟ ن…
تاریخ
1405/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : از آنجا که برخی مهندسان ناظر ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی در قبال اخذ مبالغی نامتعارف، از تخلفات ساختمانی چشمپوشی کرده و یا برخی موارد را تأیید میکنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این رفتار دارای عنوان مجرمانه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرتکب تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، در خصوص صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندسان ناظر، به…
تاریخ
1405/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرائم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبهه به وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده محکوم میشوند»؛ همچنین وفق تبصره این ماده «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر…
تاریخ
1405/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه محکومعلیه حساب مدت وکالت را ارائه کند، حکم اجرا شده تلقی میشود و چنانچه محکومله با طرح موارد اختلافی، مدعی عدم صحت آن باشد، باید در مراجع ذیصلاح قضایی، دعوای مقتضی اقامه کند.
تاریخ
1405/06/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار پس از ابطال معامله و یا صدور حکم کیفری، ثمن معامله را به نرخ روز مطالبه کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا صدور حکم به پرداخت ثمن و غرامات به «نرخ روز» صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شاخص تعیین و مبنای محاسبه آن چگونه است؟ براساس ارزش ملک مورد معامله است و یا شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی؟ 2- آیا دادگاه م…
تاریخ
1405/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه مقصود طرفین این باشد که مصالح در زمان حیات خود حق استفاده از اصل سپرده بانکی و سود سپرده آن را داشته باشد؛ از آنجا که این اختیار مطلق مصالح ممکن است به برداشت کامل موجودی حساب بانکی و عواید و سود سپرده آن منجر و مالالصلح کاملاً منتفی شود، چنین توافقی با ماهیت عقد صلح همخوانی ندارد؛ مگر آنکه این اقدام مصالح فسخ عملی عقد صلح تلقی شود. سوم. در صورتی که مقصود طرفین این باشد که مصالح صرفاً در…
تاریخ
1405/05/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به استحضار میرساند در مواردی ساخت و سازها و تغییر کاربری غیر مجاز به دلایل نامعلوم به مراجع قضایی اعلام نمیشود و پس از سپری شدن مدت سه سال و با هماهنگی برخی اشخاص و زمانی که مجازات مرتکبان مشمول مرور زمان شده است، اعلام جرم میشود؛ در این موارد صدور قرار موقوفی و مختومه کردن پرونده، زمینه سودجویی زمینخواران را بیشتر فراهم میآورد؛. بدین توضیح که اراضی تغییر کاربری یافتهای که دارای ق…
تاریخ
1405/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانطور که مستحضرید حسب ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز و ماده 6 آییننامه اجرایی در خصوص ساخت و سازهایی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون صورت گرفته باشند دستگاههای مسئول میتوانند نسبت به قراری انشعابات غیر دائم خدمات عمومی اقدام نمایند لیکن از آنجا که در خصوص اینکه منظور از ساخت و ساز کدام مرحله ملاک میباشد تعریفی ارائه نگردیده و این امر م…
تاریخ
1405/05/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکومعلیه به تکمیل واحد آپارتمانی طبقه اول ملزم شده و در زمان اجرا مشخص شده که کل ساختمان موجود نیست، مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و صرف احتمال اینکه محکومله واحد مربوط به خود را تکمیل نکند، مانع اعمال ماده یاد شده در خصوص تعیین هزینه انجام عمل و پرداخت آن به محکومله نمیباشد.
تاریخ
1405/05/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مقتول از اتباع کشور افغانستان و پیرو مذهب «حنفی» است و دارای پدر و مادر و سه برادر میباشد، با لحاظ قواعد و مقررات ارث در فقه حنفی، اولیام دم پدر و مادر مقتول هستند که در گواهی انحصار وراثت صادره از سفارت کشور افغانستان نیز تعیین شدهاند؛ با این حال، در فرض سؤال که در دادنامه صادره از دادگاه، اشخاص دیگری نیز به عنوان اولیای دم ذکر شدهاند، در زمان اجرای حکم، قاضی اجرای احکام مراتب را به دادگاه…
تاریخ
1405/05/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ملک متعلق به غیر موضوع معاملات متعدد قرار گرفته و در بخشی از آن نیز ساخت و ساز صورت گرفته است: 1، 2، 3 و 4- اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی، نقل و انتقالات متعدد ملک و یا احداث اعیانی در آن موجب اطلاق عنوان تلف حکمی بر ملک مذکور نمیشود؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال، امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی…
تاریخ
1405/05/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله، کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود. ثانیاً، در فرض معوق شدن اقساط و پرداخت مبالغی از سوی محکومعلیه، از محل مبالغ پرداختی ابتدا پیشقسط و اقساط معوق گذشته به ترتیب محاسبه میشود و باقیمانده در ذمه محکومعلیه باقی میماند و مطابق رأی وحدت رویه شماره 824…
تاریخ
1405/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : یکی از علل بروز نقص در پروندههای قضایی اختلاف رویه بین برخی محاکم و سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شیوه محاسبه تمبر دادخواست است؛ در همین راستا خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر شود: 1- معیار تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی چیست؟ 2- کدام یک از دعاوی زیر مالی و کدام یک غیر مالی است؟ الف- استرداد لاشه چک ب- ابطال سند مالکیت پ- قلع و قمع مستحدثات ت- الزام به تنظیم سند رسمی ا…
تاریخ
1405/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه دادگاه اتهام را عنوانی تشخیص دهد که مجازات قانونی آن مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر اعدام است، وفق قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حداکثر مدت قرار بازداشت موقت دو سال خواهد بود.
تاریخ
1405/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اولاً، چنانچه شخص «الف» با طرح شکایت علیه شخص «ب» که فوت کرده است و همچنین وراث وی بابت عناوین اتهامی جعل و استفاده از سند مجعول، اعلام کند شخص «ب» سند عادی صلحنامه را جعل کرده و به موجب آن تعدادی از املاک شخص «الف» را به خود صلح کرده است؛ وراث وی اکنون با همان سند عادی در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده و الزام شخص «الف» به تنظیم سند رسمی انتقال را خواستار شدهاند؛ با عنایت به اینکه شخص «ب…
تاریخ
1405/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، نسبت به ملک متنازعفیه با تنظیم سند رسمی انتقال، معامله صورت گرفته است. ثانیاً، در خصوص معاملاتی که با ارتکاب رفتار مجرمانه و با ثبت در سامانه موضوع ماده یک این قانون انـجام شده اند، با عـنایت به حـکم مقرر در ماده 13 قانون الزام به ثبت رسـمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دعوای بطلان قرارداد ثبت شده در سامانه قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعوای حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملا…
تاریخ
1405/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست که آیا در اعمال ماده مذکور، لزومی به رعایت قیود مذکور در بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی میباشد یا خیر؟ لطفا در مودر اصطلاحات به کار برده شده (در صورت اقتضا - در حدود قانون) و مفهون آنها توضیح دهید.
تاریخ
1405/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه پس از برگزاری مزایده احراز شود بخشی از مال موضوع مزایده متعلق به محکومعلیه نیست، آیا تمام مزایده ابطال میشود و یا آنکه به درخواست برنده مزایده مبنی بر پذیرش تبعیض در موضوع مزایده، صرفاً نسبت به بخش متعلق به غیر، مزایده ابطال میشود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ابطال مزایده نسبت به سه دانگ ملک که مستحقللغیر درآمده است، مستلزم ابطال مزایده سه دانگ دیگر نیست؛ اما با…
تاریخ
1405/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مال یا اموالی از محکومعلیه در فرایند مزایده بابت دو فقره محکومبه، به فروش رسیده و پس از آن یکی از آراء محکومیت نقض و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شده است، از آنجا که فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است و از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده نیز باید رعایت شود، در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عملیات اجرایی ف…
تاریخ
1405/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه در قرارداد، علاوه بر حق فسخ فروشنده، شرط استرداد مبیع نیز در صورت فسخ قرارداد درج شده باشد، مطابق بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، این حقوق باید در آگهی مزایده درج شود و در این صورت فروشنده پس از توقیف و حتی بعد از برگزاری مزایده، با اعمال حق فسخ، وفق رأی وحدت رویه یادشده، حق استرداد مال موضوع مزایده را دارد.
تاریخ
1405/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده 2 آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ اعم از تأیید دادنامه بدوی مبنی بر رد اعتراض خواهان نسبت به رأی کمیسیون و یا نقض آن و ابطال رأی کمیسیون، قابل فرجامخواهی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : همانگونه که در متن رأی وحدت رویه شم…
تاریخ
1405/05/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق ماده 84 آییننامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح مصوب 1398/3/27 «پیش از اجرای حکم قطعی یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن را فراهم کند...»؛ در این مقرره مجری اجرای حکم مشخص نشده است. به عبارت دیگر، در اینگونه موارد پزشکی قانونی مطابق دستورالعملهای م…
تاریخ
1405/05/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، عرصه دارای سند حدنگار (سند سبز) صادره پس از لازمالاجرا شدن قانون (موضوع تبصره 4 ماده یک) باشد، پیشفروش ساختمان (اعیانی احداث نشده) نیز مشمول ماده یک قانون و تبصره 4 این ماده میباشد. 5- در فرض سؤال که هبه مال غیر منقول یا معامله شریک نسبت به چنین مالی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به ثبت رسیده است، ثبت رجوع از هبه و یا اخ…
تاریخ
1405/05/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که اولیای دم شناسایی نشده یا به آنها دسترسی نیست، وفق ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادستان در صورت تفویض اختیار توسط رئیس قوه قضاییه (با استیذان از مقام رهبری)، قائممقام ولی دم است و نه خود ولی دم؛ بر این اساس، در چنین فرضی اقامه قسامه موضوعاً منتفی است؛ اما دادستان میتواند قسم را به منکر واگذار کند.
تاریخ
1405/05/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی