استعلام : احتراماً با عنایت به اینکه اولاً: به موجب مقررات تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کسانی که دارای رتبه قضایی بوده¬اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. ثانیاً: در نظریه شماره 8658/7 مورخ 1/11/82 محل خدمت به حوزه قضایی تفسیر شده است با عبارت منظور از محل خدمت مذکور در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76 حوزه قضایی است و…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/1391 مقرر گردیده اعمال مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه تا سقف 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن ممکن می باشد و بیش از آن فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و حال اینکه در مواردی که مهریه بیش از 110 عدد سکه بوده و دادخواست اعسار نیز داده و حکم به تقسیط مهریه مثلا هر 4 ماده یک سکه صادر گردیده اس…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دوم، پاسخ به این سؤال روشن است. 5-مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم¬به، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، از حبس محکوم-علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می¬کند. منظور از دادگاه، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می¬شود و برابر ماده 3 یاد شده اختیار صدور دستور بازداشت محکوم¬علیه نیز با آن است و منصرف از دادس…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً به نحوی استحضار دارید مفاد بند (ج) ماده (24) و جزء (5) ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب4/12/93 متضمن احکامی در ارتباط با ترتیبات وصول محکومٌ¬به تعیین براساس احکام قطعی دادگاه¬ها و اوراق لازم¬ الاجرای ثبتی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری می¬باشد لذا امکان استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پ…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به اینکه در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 مقررگردیده در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا دادگاه می¬تواند پس از احراز مراتب متقاضی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید و چنین امری نیز منوط به درخواست نامبرده در دادخواست تقدیمی است و از طرفی دعوی و درخواست اعسار از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می¬شود که برابر بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه رسیدگی به دعوای غیرمالی م…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه برابر ماده 3 آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری حق الوکاله وکلاء مطابق بهای خواسته تعیین گردیده است و در حال حاضر بر همین مبنا وکالتی ابطال می¬گردد و با عنایت به اینکه به موجب ماده 12 آئین¬نامه مذکور در دعاوی که خواسته دعوا از طرف خواهان قانوناً تقدیم می¬شود حق الوکاله بر مبنای قیمت واقعی خواسته تعیین گردیده است مستدعی است اعلام فرمائید: اولاً آیا در صورت معرفی وکیل…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، در صورتي كه خواسته معترض ثالث، اعتراض نسبت به رأي دادگاه باشد مرجع رسيدگي دادگاه تجديدنظر است. لكن در صورتي كه خواسته اعتراض ثالث به رأي داور باشد با عنايت به اين كه رسيدگي دادگاه بدوي و تجديدنظر به رأي داور، رسيدگي نظارتي و در حدود روابط في‌مابين طرفين رأي داور بوده است، به اعتراض نسبت به رأي داور در دادگاه بدوي رسيدگي خواهد شد. 2- در فرض سؤال شخصي كه سهامدار شركت است چنانچه مستقلاً حقي براي…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: حسب اصل بيست و دوم قانون اساسي، تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردي كه قانون تجويز مي‌كند، ممنوع است. ثانياً: مقنن در ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، بر اصل قانوني بودن دادرسي كيفري به عنوان يكي از اصول بنيادين حاكم بر دادرسي كيفري تأكيد كرده است. ثالثاً: با عنايت به ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري، مادامي كه حكم محكوميت متهم صادر و قطعي نگردي…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : امضاي وكيل دادگستري در محل فرم‌هاي چاپي وكالتنامه‌هاي وكلاي دادگستري وجود دارد، به معناي تاييد امضاي موكل است و عدم تصريح به مخصوص گواهي امضاي موكل كه در اينكه امضاء موكل مورد گواهي است، خللي به صحت وكالتنامه وارد نمي‌كند
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در خصوص تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان میدارد محکومین به حبس که محل اقامت آنها خارج از حوزه صادرکننده حکم باشد جهت ادامه حبس به محل اقامت فرد منتقل می شود که در صورت وجود مفسده طبق نظر قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل می شوند از طرفی ماده 528 قانون مارالذکر بیان نموده آئین نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و م…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
مطرح است چنانچه در شهرستانی که بر اساس پرونده¬های وارده دارای10 شعبه مصوب دادگاه خانواده باشد و این شهرستان در حال حاضر صرفاً قادر به راه اندازی 4 شعبه باشد آیا کلیه پرونده¬های مربوط به دعاوی خانواده را باید همین4 شعبه راه اندازی شده رسیدگی نمایند؟ یا نه به این4 شعبه به اندازه توانشان پرونده ارجاع و مابقی پرونده های مربوط به دعاوی خانواده تا راه اندازی سایر شعبه خانواده در محاکم عمومی حقوقی که به…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در صورتی که وکیل امضا موکل خود را با عبارت امضای موکل مورد گواهی است تایید ننماید دادگاه با چه تکلیفی روبه رو است آیا عبارت مذکور و نوشتن آن موضوعیت دارد یا فقط امضاء در محلی که نوشته شده محل تأیید امضای موکل مکفی است یا خیر؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : امضای وکیل دادگستری در محل مخصوص گواهی امضای موکل که در فرم‌های چاپی وکالتنامه‌های وکلای دادگستری وجود دارد، به معنای تای…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً با توجه به اینکه مواردی از حوادث منتهی به فوت یا صدمه بدنی که اتومبیل به عنوان وسیله حادثه ساز در آن نقش داشته ولی راننده نقش مستقیمی در تصادف نداشته مضافاً اینکه حتی درمواردی اتومبیل نیز در حال توقف یا خاموش بوده و بعضاً حتی راننده نیز در اتومبیل حضور ندارد نظیر باز نمودن در خودرو توسط راننده یا سرنشین هنگام توقف خورو و خاموش بودن و یا پارک وگذاشتن خودرو در محل¬های حادثه ساز و…
تاریخ
1395/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-اولاً: تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است. ثانياً: تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر صدر ماده 10 قانون تملك آپارتمانها مصوب 16/12/1343 با اصلاحات بعدي «هر كس آپارتماني را خريداري مي نمايد، به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي گردد». ماده موصوف مطلق بوده و اين كه واحد آپارتماني در چه طبقه اي و حتي زير زمين واقع شده باشد، تاثيري در مالكيت مشاعي مالك به نسبت م…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نيست و احتمالاً اشتباه تايپي است. ثانياً با توجه به اينكه ماده 182 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم¬الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رييس قوه قضاييه تصريح نموده: « در مواردي كه شهرداري به استناد ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد ديگر از قانون شهرداري از اداره ثبت درخواست صدور اجرائيه مي¬نمايد بايد دليل…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، محاسبه حبسي است كه محكوم¬عليه در اجراي حكم قطعي متحمل شده است و اين دو با هم متفاوت است و در دومي مجوزي براي احتساب ايام محكوميت قبلي متحمل¬شده در قانون وجود ندارد لذا در اجراي ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اگرچه قطعا قاضي رسيدگي¬كننده در هنگام تبديل مجازات حبس به مجازات مناسب حال متهم، ميزان مجازات حبس قبلي را كه متهم تحمل كرده است، بايد لحاظ نمايد، ولي پس از تبديل مجازات، مجوز قانوني…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) فلسفه ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جلوگيري از تجديد نظرخواهي بي مورد است و در اينجا اعمال تخفيف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفيف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نمي‌باشد و عبارت "تمام محكوميت‌هاي تعزيري" در ماده 442 قانون صدرالذكر و تفسير قوانين جزايي به نفع متهم نيز اقتضاي اعمال تخفي…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، بين صاحب امتياز با شركت مذكور در سؤال رابطه استخدامي ايجاد نشده باشد، صاحب امتياز مستخدم شركت بيمه نمي-باشد، درنتيجه حق¬الزحمه دريافتي از شركت بيمه، مشمول عنوان حقوق و مزاياي مستمر نبوده و توقيف آن از شمول ماده 96 قانون اجراي احكام مدني خارج است و تشخيص مصداق با مرجع قضايي رسيدگي كننده است
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اطلاق عبارت "... اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد..." مذكور در صدر ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و با عنايت به ماده 494 و نيز ذيل ماده 497 آن قانون، صلاحيت قاضي اجراي احكام كيفري براي صدور دستور توقف اجراي حكم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادر كننده حكم قطعي يا دادگاه مرجوع‌اليه پس از تجويز اعاده دادرسي استنباط مي‌شود، ليكن چن…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : استرداد مجرمين در مورد متهم يا محكومي قابل طرح است كه مرتكب بزه كيفري گرديده و مجازات عمل ارتكابي وي حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394 كه ناظر به محكوميت حقوقي محكوم¬عليه است ( نه كيفري) نمي¬توان تقاضاي استرداد محكوم¬عليه مقيم خارج از كشور را مطرح نمود. ضمناً قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : آنها مي‌توان تقاضاي اعاده دادرسي، نسبت به حكم محكوميت قطعي دادگاه را نمود، موارد و از آنجا كه اعاده‌ي دادرسي از طرق فوق‌العاده و استثنايي براي رسيدگي مجدد به پرونده در جهت نقض قاعده اعتبار امر مختوم است، بر همين اساس، جهاتي كه به استناد جهات خاصي‌اند كه به طور حصري در ماده‌ي 474 قانون آيين دادرسي كيفري1392، مشخص شده‌اند و اين حصري بودن به وضوح از صدر ماده…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
درخصوص قطعیت یا عدم قطعیت جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق به این دفتر اعلام نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان در اجرای تبصره الحاقی 26/5/1320 به ماده 1 قانون ازدواج اصلاحی 29/2/1316 توسط وزارت دادگستری در سال 1320 به تصویب رسیده است و با عنایت به اینکه به موجب بندهای اول و سوم ماده 58 قانون حمای…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی