استعلام : آیا اعمال مقررات ماده 115 قانون مجازات اسلامی توبه مرتکب پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم نیز میسر می باشد یا صرفاً مربوط به مرحله قبل از صدور حکم قطعی می باشد؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده 115 قانون مذکور، مرتکب باید قبل از صدور حکم قطعی توبه کند (قبل از قطعیت حکم توبه کن…
تاریخ
1395/08/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : واژه "شكايت" موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چك ناظر به طرح دعواي كيفري يا حقوقي در مرجع قضائي صالح است. بنابراين و به لحاظ حصري بودن صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي و شكايات به شرح مندرج در بندهاي ذيل ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، موارد مذكور در ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحات بعدي، حسب مورد در صلاحيت دادسراي عمومي…
تاریخ
1395/08/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، مرتكب آن، فرد بالغ كمتر از 18 سال است، با عنايت به مواد 302 و 315 قانون صدرالذكر، انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي و صدور حكم به عهده دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان است؛ در حقيقت ماده 315 مخصص تبصره 1 ماده 285 قانون آيين دادرسي كيفري است. 2- مطابق تبصره 1 ماده 304 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است؛ بنابراين، چنانچه مرتكب به حد بلوغ شرعي نرسيده…
تاریخ
1395/08/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظر به اینکه در استان¬های شمالی از جمله گلستان که دارای اراضی جنگلی است رابطه بین طبیعت وانسان متقابل است اکثراً انسان¬ها جنگل و مراتع طبیعی را تصرف و آن را از حالت طبیعی خارج می-کنند ولی گاهی طبیعت هم نفوذ نموده و زمین¬هایی را به جنگل و مرتع تبدیل کرده است و برخی موارد به نحوی است که محل استقرار در جنگل یا نزدیکی به توده های جنگلی دارای پوشش جنگلی از جنس درختان جنگلی و پوشیده از گیاهان…
تاریخ
1395/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : به استناد تبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 12/1/92 اولاً: ضابطه تشخیص مجازات شدیدتر بر چه اساسی می باشد. ثانیاً: مصادیق عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر کدام است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا با عنایت به صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 در درجه¬بندی مجازات¬ها در صورت تعدد مجازات¬های یک جرم، "مجازات شدیدتر" ملاک است و علی¬الاصول مجازات شدیدتر (مجازات اشد)…
تاریخ
1395/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در مواردی که پس از صدور قرار وثیقه بیش از یک وثیقه گذار تعهد به حضور متهم را تقبل می¬کنند و در یک برگ قرار قبولی وثیقه صادر می¬شود بدون آنکه میزان تعهد هر یک از وثیقه گذاران مشخص شود مسئوولیت هر یک از متعهدان چگونه است؟ آیا مسئوولیت تضامنی است یا هر یک به نحو مساوی مسئولیت دارند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در صورتی که در قرار قبولی وثیقه میزان تعهد و مسئولیت هر کدام از وثی…
تاریخ
1395/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
پس از تعيين قيمت برابر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، اگر محكومٌ¬عليه، مدعي اعسار از پرداخت قيمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون ياد شده مي تواند حكم به اعسار كلي يا جزئي ( تقسيط) صادر نمايد.
تاریخ
1395/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و2) اولاً: صدور همزمان دو قرار جلب به دادرسي نسبت به اتهام ايراد جرح غير عمدي و منع تعقيب نسبت به اتهام ايراد جرح عمدي بر خلاف موازين قانوني و ناشي از اشتباه است و اشكالات و ابهامات مطروحه در فرض سوال ناشي از همين اشتباه است. ثانياً: هرگاه چنين اشتباهي صورت گرفته باشد، به نظر مي‌رسد، درصورتي كه به قرار منع تعقيب اعتراض شود، با عنايت به ملاك ماده 313 قانون…
تاریخ
1395/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-احتراماً جائیکه اخطاریه خوانده برنگشته است دادگاه مجاز به رسیدگی می¬باشد که از خواهان تحقیق و وقت مراجعه تعیین کند تا رسیدن اخطاریه خوانده یا خیر؟ باید چون موجبات رسیدگی فراهم رسیدگی فراهم نیست وقت مراجعه را تجدید کند؟ 2-پرونده طلاق غیرتوافقی است دادگاه رسیدگی کرده چند جلسه برگزار شده قرار داوری صادر شده داوران معرفی شدند نظر دادند لاکن در اثناء رسیدگی طرفین بر طلاق توافق می¬کنند آیا…
تاریخ
1395/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانكي مصوب 1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه موخر بر قانون عمليات بانكي بدون ربا است، ملاك مطالبه و وصول را مقررات و شرايط زمان اعطاي وجوه و تسهيلات مقررداشته است و در مصوبات شوراي پول و اعتبار هم معمولاً نرخ هنگام عقد قرارداد را ملاك محاسبه اعلام مي كنند ( از جمله مصوبات جلسات 28/2/1394 و 27/11/1394 اين ملاك را به صرا…
تاریخ
1395/07/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : شخص الف مدعی قتل عمدی توسط شخص ب نسبت به مورث خود باشد در صورتیکه دلیل بر قتل عمد تحصیل نشود و در مرجع تحقیق نظر به قتل شبه عمدی داشته باشد با توجه به اینکه راجع به یک موضوع تشخیص عنوان با قاضی رسیدگی کننده است آیا بازپرس می تواند نسبت به قتل عمدی قرار منع تعقیب و راجع به قتل شبه عمدی قرار جلب دادرسی صادر نماید یا خیر؟ یا اینکه استدلال عنوان را قتل شبه عمدی تشخیص فقط قرار جلب به دادرسی…
تاریخ
1395/07/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : یا محرومیت از مشاغل دولتی یا انفصال از خدمات دولتی موضوع ماده 25 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون قابل تعلیق یا تخفیف است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی با توجه به تقسیم¬بندی مجازات¬های تعزیری ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، درجه 4 محسوب می¬شود و مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی که فی¬الوا…
تاریخ
1395/07/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه امکان اضرار به غیر(به هر نحوی) منتفی باشد، موضوع به لحاظ عدم قصد تقلب و سوءنیت (از مصادیق جرم موضوع ماده 523 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست) و فاقد وصف کیفری است.
تاریخ
1395/07/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در شهرستان محل خدمت دیواندره دادگاه انقلاب وجود نداشته و پرونده های در صلاحیت آن دادگاه سابق بر این با کیفرخواست توسط دادسرای محل وقوع دیواندره ارسال می شد حال نظر به ماده 26 قانون آئین دادرسی کیفری جدید که اشعار می دارد انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر.…
تاریخ
1395/07/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
ی که مطرح می¬باشد این است که با توجه به اینکه در زمان اخذ تامین جمیع محکومیت¬ها در نظر گرفته شده لیکن برخی از محکومیت-ها شروع به اجرا نگردیده است در زمان وصول مبلغ تأمین در خصوص محکومیت¬های مالی به چه نحوی می¬بایست عمل کرد؟ الف-صرفاً به محکومٌ¬لهم قرار محکومیت در حال اجراء پرداخت صورت پذیرد یا ب- به تمامی محکومٌ¬لهم قرارهای محکومیت اعم از در حال اجراء یا در نوبت انتظار سپس در صورت مثبت بودن پاسخ…
تاریخ
1395/07/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : منظور از عبارت تبدیل آن به مجازات دیگر در تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ و به چه نحو دادگاه می بایست اقدام نماید آیا در دادخواست یا درخواست تقسیط دادگاه می تواند آن را تبدیل نماید و به چه شیوه و به چه چیزی تبدیل می گردد و ضابطه آن چگونه است؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قاضی اجرای احکام کیفری برای وصول جزای نقدی، برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392…
تاریخ
1395/07/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : بر اساس ماده 148قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف نماید علیهذا خواهشمند است اعلام نمایید چنانچه مال مکشوفه از اموالی باشد که صرف نگهداری آنها ممنوع نیست اما برای ارتکاب جرم…
تاریخ
1395/07/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراماً مطابق ماده242 قانون آئین دادرسی کیفری سقف نهایی مجاز مدت بازداشت متهمان در فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکمه در جرایم مستوجب سلب حیات حداکثر2 سال پیش بینی شده اما درعمل در برخی موارد و به ویژه در پرونده¬های قتل به دلایلی این مدت برای تکمیل تحقیقات و صدور رأی کافی نبوده و یا گاه علی¬¬رغم تبدیل قرار بازداشت موقت در پرونده¬ها به قرارهای متناسب مانند وثیقه یا اخذ کفیل متهم از تودیع و…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: مواردی که رأی صادره اعلامی باشد، چون جنبه اجرایی ندارد بنابراین امر اجرا منتفی و مداخله محکوم¬له یا وکیل وی در امر اجرا سالبه به انتفای موضوع است. ثانیاً: اگر برابر ذیل ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، مورد از مواردی باشد که سایر سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوا نیستند ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، گرچه صدور اجراییه لاز…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
دوم، پاسخ به اين سؤال روشن است. 5-مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، در صورت معرفي كفيل يا وثيقه معتبر معادل محكوم¬به، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفالت، از حبس محكوم¬عليه خودداري و در صورت حبس او را آزاد مي¬كند. منظور از دادگاه، دادگاهي است كه حكم تحت نظر آن اجرا مي¬شود و برابر ماده 3 ياد شده اختيار صدور دستور بازداشت محكوم¬عليه نيز با آن است و منصرف از دادس…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درست است كه در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عبارت «تمام محكوميت¬هاي تعزيري» آمده است، لكن با عنايت به عبارت «تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي‌كند»، معلوم مي‌شود محكوميت تعزيري بايد داراي كميتي، اعم از مدت يا مقدار باشد تا بتوان آن را كاهش داد؛ بنابراين، اعدام و حبس ابد، از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعي دارد.
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 543 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 راجع به فك پلمپي است كه بر حسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره¬هاي آن، جوازي براي پلمپ محل¬هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي¬شوند، توسط مأمورين شهرداري پيش¬بيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمان¬هاي بدون پروانه يا…
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
اینجاست که با فرض اینکه نامبرده به اتهام تغییر کاربری محکوم شده است هرچند حکم به قلع و قمع صادر نشد ایا مشارالیه مستحق اخذ سند رسمی است؟ آیا فی نفسه می شود نسبت به این ملک سند رسمی صادر نمود؟
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم¬علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم¬به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم¬علیه بلامانع است.
تاریخ
1395/07/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی