نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي 7/5/1312 تحت عنوان معامله معارض مي¬باشد و رأي وحدت رويه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤ…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-امتياز بهره برداري از معادن و داروخانه و امثال آن حق ويژه اي است كه جنبه مالي هم دارد، اگرچه قانوناً امكان توقيف آن وجود دارد امّا واگذاري آن مستلزم وجود شرايط قانوني انتقال گيرنده و نيز موافقت مراجع قانوني ذي ربط است. 2-با عنايت به مواد 6 و 158 تا 161 قانون اجراي احكام مدني، پرداخت حق¬الاجرا (نيم عشر) برعهده محكوم¬عليه است. حق اجرا از يك سو بابت هزينه¬ه…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در موارد مشمول ماده 21 قانون شوراي حل اختلاف 1394 به لحاظ اينكه دعواي طاري يا مرتبط خارج از صلاحيت ذاتي شوراي مزبور است، قاضي اين شورا بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه ذي¬صلاح صادر كند.
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای آن دسته از مراجع شبه قضایی که از جمله واحد‌های دولتی محسوب نمی گردند، در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای این مراجع نمی باشد و مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است که با لحاظ ماده 10 قانون آ…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و از جمله اصول 22 و 32 این قانون، در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است، از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است؛ بنابراین همانند سایر اعمال قضایی قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي 7/5/1312 تحت عنوان معامله معارض مي¬باشد و رأي وحدت رويه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤ…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درفرض سوال فقط در صورتی امکان صدور حکم نسبت به اجرت المثل در حق خواهان وجود دارد که مالکیت وی بر عین یا منافع ملک مورد تصرف، در ایام تصرف احراز شود و صرف احراز سبق تصرف خواهان بر ملک و لحوق تصرف عدوانی خوانده برآن، ایجاد حقانیت برای متصرف سابق (يعني خواهان) در مطالبه اجرت المثل از متصرف عدوان نمی کند
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
رییس اداره دولتی) وجود ندارد. ثالثاً در صورتی که اتهام صرفاً متوجه رییس اداره دولتی و سایر کارکنان آن باشد (و نه شخصیت حقوقی اداره دولتی) در این صورت این موضوع ارتباطی با وزارتخانه متبوع آنها نداشته تا رییس اداره یا کارمند متخلف بتواند با توثیق وثیقه به ضرر دولت اقدام نماید
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با توجه به اینکه وفق تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 89 رسیدگی به اختلاف ناشی از قانون مرقوم و قانون توزیع عادلانه آب به کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی محول و نهایتا مقرر گردیده رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر گردد علیهذا نظر به بروز پاره ای ابهامات در زمینه حدود اختیارات قاضی کمیسیون در استناد و بهره برداری از اصول و مقررات قانون…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
فروش مال مرهونه موکول به موافقت یا پرداخت طلب مرتهن است و در صورت موافقت مرتهن و یا پس از پرداخت طلب وی و با رفع ترهین از ملک موصوف، نسبت به فروش آن طبق مقررات مربوط اقدام می گردد. 2- مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد .بنابراین، هرگ…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
این است بایستی به تناسب مجازات و مقدار مواد مکشوفه توجه شود یا مجازات قانونی در همان بند؟به عبارت آخر مجازات نگهداری مواد مخدر تریاک مثلاً30 گرم بایستی به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود یا خیر.
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
که مدیرعامل نماینده قانونی شرکت برای اقامه دعوا یا دفاع از دعوای اقامه‌شده واجد اختیار می‌باشد، در صورت تحقق شرایط تبصره ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص مشارالیه، دیگر وی حق اقدام و مداخله ندارد و با توجه به مواد 107 و 118 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت تلقی و می‌توانند از اتهام مطرح‌شده علیه شرکت دفاع کنند و یا آن که برای این امر وکیل دادگستری…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : شخصی با تنظیم وکالتنامه دیگری را در اجاره ملک وکیل خود می¬کند وکیل نیز پس از اجاره دادن ملک به مدت یک سال با پیشنهاد مستاجر مبنی بر انعقاد قرارداد مشارکت به جهت راه اندازی یک موسسه آموزشی موافقت کرده و قرارداد مشارکت فی مابین مستاجر و وکیل منعقد می-گردد وکیل در قرار داد مشارکت تعهد می¬نماید به عنوان آورده در این مشارکت به مدت 3 سال محل آموزشگاه را فراهم نماید لذا عین مستاجره را که به مد…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-در صورتی که محکومٌ¬له برای اجرای حکم وجه نقد امتیازات مالی محکومٌ¬علیه (مثل امتیاز تاکسی تلفنی نانوایی) برای اشخاص حقیقی یا امتیاز بهره برداری از معدن و انتقال مسافر برای اشخاص حقوقی معرفی کند و با توجه به اینکه برای انتقال این اموال مراکز دولتی نظارت دارند و موافقت آنها شرط است آیا امکان فروش آن اموال درصورت عدم رضایت اداره دولتی تابعه وجود دارد یا خیر؟ برخی همکاران معتقدند که اصل بر…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در دعوی رفع تصرف عدوانی و درخواست اجرت المثل در فرض تحقق تمامی ارکان دعوی اولی و فراهم بودن موجبات صدور حکم بر رفع تصرف عدوانی آیا امکان صدور حکم بر پرداخت اجرت المثل نیز وجود دارد یا نه. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درفرض سوال فقط در صورتی امکان صدور حکم نسبت به اجرت المثل در حق خواهان وجود دارد که مالکیت وی بر عین یا منافع ملک مورد تصرف، در ایام تصرف احراز شود و صرف احراز…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در پرونده¬ای قاضی محترم دادگاه بدوی در دعوی مالی یک بار قرار عدم استماع صادر نموده که دادگاه محترم تجدیدنظر استان قرار را نقض جهت رسیدگی ماهیتی اعاده نموده که مجدداً قاضی محترم در دعوی مالی حکم بر بطلان صادر نموده (در حالی که حکم بطلان مربوط به دعوی غیرمالی است نه مالی) که این حکم نیز نقض می¬گردد و قاضی محترم اصرار بر نظر خود داشته که وکیل خواهان در لایحه اعتراضیه خود پس از توضیحاتی نیز…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند پرسش مبهم است زيرا در رهن قرار دادن مال غير منقول داراي سند رسمي بدون ثبت آن امكان پذير نيست، ولي اصولاً در صورت پرداخت بدهي سند مورد رهن از طرف راهن، مرتهن مكلف به فك رهن نسبت به ديون پرداخت شده مي باشد ولي چنانچه سند (مال مرهونه) در رهن ديگري بابت بدهي باشد به طور طبيعي نسبت به آن دين عين مرهونه همچنان در رهن باقي خواهد بود و مرتهن فقط مكلف به فك…
تاریخ
1395/06/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1- آیا تعرفه های جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس ناسخ مبالغ مندرج در ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد یا خیر؟ 2- مجازات حبس موضوع ماده 714 قانون تعزیرات مصوب 1375 اگر به جزای نقدی تبدیل شود ملاک در تعیین مبلغ بند ت مادتین 83 و86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد یا بند اول تعرفه های جدول شماره 5 قانون بودجه که در آن به موضوع تخلفات رانند…
تاریخ
1395/06/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : ا توجه به اینکه اسناد رهنی تنظیمی درخصوص قراردادهای بانکی پیش از پرداخت تسهیلات به مدیون سند تنظیم می گردد آیا تنظیم چنین اسنادی با این استدلال که در زمان تنظیم سند رهنی سقف اعتباری برای گیرنده تسهیلات ایجاد و از این حیث سبب دین در زمان تنظیم سند حتی با فرض پرداخت تسهیلات ماهها بعد از تاریخ سند رهنی موجود است وجاهتی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند از تعریف عقد رهن…
تاریخ
1395/06/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در مواردی بستگان متهم جهت آزادی وی در قبال تامین صادره از نوع وثیقه سند ملکی را ارائه می نمایند که آن سند قبلا در قبال مبلغی مثلا بیست میلیون تومان توسط مرجع دیگری بازداشت شده است لیکن ارزش ملک بیش از آن میزان بازداشتی می باشد از طرفی اداره ثبت و اسناد و املاک درخصوص بازداشت اول قید نموده که تمامی شش دانگ این سند در قبال بیست میلیون تومان در بازداشت می باشد حال با توجه به اینکه شش دانگ…
تاریخ
1395/06/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه محکومٌ به در حالتی که استرداد اسنادی مانند که یا سفته و همچنین درحالتی که استرداد اسناد مانند گواهی¬نامه، اوراق هویت...باشد آیا قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی93 و خصوصاً ماده3 آن در خصوص محکومٌ¬علیه قابلیت اجرا دارد یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً باتوجه به مواد1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به…
تاریخ
1395/06/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض استعلام، چنانچه خواهان در مهلت قانونی اعتراض خود را به رای هیات موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض با توجه به مقررات ماده 3 قانون مارالذکر مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل کرده و گواهی مربوط به ا…
تاریخ
1395/06/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/71 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با این حال چون حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال…
تاریخ
1395/06/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی