نظریات مشورتی و بخشنامه‌ها؛ همان اسنادی که پیش‌تر با عنوان «آرا» در آرشیوهای قضایی منتشر می‌شدند.
فیلترهای فعال در ستون کناری اعمال شده است.
صدور گواهی انحصار وراثت مستلزم تعیین تابعیت متوفی در مراجع قانونی است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق ماده 1092 قانون مدني هرگاه شوهر قبل از نزديكي، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر او خواهد بود. « نزديكي» موضوع اين ماده مطلق است و مواقعه در قبل ودبر هر دو را شامل مي شود و از اين حيث فرقي نيست
استعلام : رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان مثلا رودبار با حفظ سمت معاون قضایی آن شهرستان شده است از آنجا که ایشان ابلاغ دادرسی ندارد آیا قانونا امکان رسیدگی به پرونده های حقوقی سایر شعب از سوی ایشان وجود دارد یا خیر ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا¬ههای کیفری به دادگاه¬ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه ان…
فقط به اتهام متهمی که درنزاع شرکت داشته و در عین حال مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با نصف یا بیش از نصف دیه کامل شده در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ولی به اتهامات سایر متهمان چون عنوان شرکت مصداق ندارد در محاکم کیفری دو رسیدگی می¬شود؟ 5-اگر فرض آن گروه از همکاران قضایی را که قائل به این معنا هستند که عنوان بزه در قانون همان منازعه منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی می¬باشد و نظر به اینکه مجازات اصلی چن…
که حبس توأم با دیه است از ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی خروج موضوعی دارد و شامل این ماده نمی¬شود. به عبارت دیگر، موضوع منصرف از ماده مذکور است، زیرا ماده مذکور متأثر از مواد 515 و 516 قانون صدرالذکر و ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که ناظر به محکومیت¬های به حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی که قابل احتساب با ایام بازداشت قبلی می¬باشد. بدیهی است که در…
استعلام : چنانچه شوهر فقط از ناحیه دبر با همسر خود نزدیکی کرده باشد آیا زن استحقاق تمام مهریه را دارد یا صرفا مالک نصف آن می شود شایسته است این دادگاه را ارشاد فرمائید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق ماده 1092 قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر او خواهد بود. « نزدیکی» موضوع این ماده مطلق است و مواقعه در قبل ودبر هر دو را شامل می شود و از این حیث…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که مطابق ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد تصریح شده و نیز به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت و با قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید و با توجه به این که مطابق ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر مشمول ماده ۵۶ در تصرف دارد، اجاره نامه تنظیم نشده و ا…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ار آنجا که داوری موضوع بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها می باشد، از شمول مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج بوده و تصمیم چنین داوری لازم الاتباع نمی باشد، در نتیجه چنانچه در اساسنامه یا توافق بعدی، شرط رجوع به داوری بر اساس بند 9 ماده یاد شده باشد، تص…
استعلام : با عنایت به بررسی های به عمل آمده از حوزه های قضایی استان درخصوص استنباط از ماده 27 قانون شورای حل اختلاف رویه های متفاوتی اعلام گردیده که به پیوست جهت بهره برداری و اظهار نظر به حضور تقدیم می گردد لذا جهت یکسان سازی رویه ها خواهشمند است دستور فرمائید پیرامون موضوع مذکور نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع به این معاونت اقدام فرمائید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً برابر ما…
استعلام : با توجه به اینکه مرحله واخواهی ادامه رسیدگی مرحله بدوی است آیا امکان طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی وجود دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد"...محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر د…
، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم¬علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی¬باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت…
استعلام : با عنایت به اینکه قانونگذار درخصوص چک بلامحل با وصف کیفری آدرس اعلامی از ناحیه صادرکننده به بانک مربوطه را آدرس متهم تلقی و درخصوص پرونده¬های کیفری حتی در صورت عدم شناسنایی و غیر واقعی بودن آدرس نیازی به نشر آگهی نمی¬باشد آیا می¬توان گفت به طریق اولی در چک¬های حقوقی این موضوع قابل تسری است زیرا خصوصاً در پرونده¬های شورای حل اختلاف که بعضاً مبالغ ناچیزی ممکن است مورد خواسته باشد و نشر آگ…
استعلام : 1- هم چنانکه استحضار دارید ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی بازپرس را در مواقعی که منع یا موقوفی یا ترک تعقیب موضوعی را صادر می نماید مکلف نموده نسبت به استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم حاصل شده یا حین استعمال یا برای استعمال اختصاص دارد تعیین تکلیف نماید و چنانچه قرار جلب به دادرسی صادر نماید تعیین تک…
استعلام : خواهان در دادخواست آدرس برای خود اعلام و وقت رسیدگی تعیین می شوددر وقت رسیدگی معلوم می شود که طبق گواهی مامور ابلاغ خواهان در آدرس اعلامی شناخته نشده است در مذکور آیا دادگاه می تواند از منط و مفهوم ماده 56 ، قانون آیین دادرسی مدنی . این مورد را هم حمل بر معلوم نبودن محل اقامت خواهان در دادخواست تلقی کرده و دادخواست را رد کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که خواهان،…
احتساب مهريه مورد مطالبه اولياي دم از قاتل كه راجع به آن حكم قطعي نيز صادر شده است به عنوان فاضل ديه موافق قانون است و رضايت مرتكب شرط نيست
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : انتصاب دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي حقوقي و يا دادگاه كيفري به رياست يكي از شعب دادگاهها، به معناي لغو ابلاغ مربوط به سمت قبلي وي است و رييس شعبه هر چند دادرس نيز مي‌باشد ولي "دادرس علي البدل" تلقي نمي‌شود. بنابراين مجاز به مداخله در پرونده‌هاي ساير شعب محاكم نيست، هر چند سابقاً و به لحاظ داشتن ابلاغ دادرس علي‌البدل رسيدگي را آغاز كرده باشد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با عنايت به مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي 9/5/1389، به ويژه بند 4 ماده 4 و بندهاي 4، 5، 6 ماده 5 و بند 6 ماده 8 قانون مذكور، درخصوص جرائم موضوع آن قانون، دادگاه صرفاً بايد علاوه بر مجازات به "مصادره اموال ناشي از همان جرم" حكم صادر نمايد و به وصفي كه ملاحظه مي‌گردد، در اصلاحيه اخير، مقنن مجازات مصادره كل اموال محكوم را حذف و به جاي آن "مصادره…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اينكه مطابق تبصره 2 ماده 5 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 11/6/1387 رئيس قوه قضائيه، ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي مي توان صادر كرد كه در سند منجزاً قيد شده باشد و مطابق ماده 92 قانون ثبت مدلول اسناد رسمي راجع به ديون و اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا است،…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و3) در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود. 2) الف: درمورادی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از ش…
احتساب مهریه مورد مطالبه اولیای دم از قاتل که راجع به آن حکم قطعی نیز صادر شده است به عنوان فاضل دیه موافق قانون است و رضایت مرتکب شرط نیست.
استعلام : 1-با توجه به اینکه قبل از تصویب اصلاحیه مورخ9/5/89 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حکم بند 4 ماده 4 و بندهای چهارم، پنجم و ششم ماده 5 قانون اخیرالذکر کلیه اموال قاچاقچیان مواد مخدر به نفع دولت مصادره و از اموال وی به میزان هزینه متعارف زندگی خانواده¬اش در اختیار آنها قرار می¬گرفت ولکن با اصلاحیه به عمل آمده من بعد تنها اموالی که ناشی از جرم تحصیل شده مصادره می شود و نتیجتاً امو…
استعلام : با توجه به تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجرائیه درخصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طر…
اول- باتوجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/8/1385 این قانون به نظر می¬رسد، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی؛ لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی، از جمله اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد.
استعلام : با توجه به آنکه مدتی در قانون برای فاصله بین تقاضاهای ارسالی از سوی محکوم علیه جهت تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط در نظر گرفته نشده است و از این رو محکومان به صورت مکرر در بسیاری اوقات با فواصل حدود یک هفته اقدام به ارسال تقاضا می کنند و این موضوع مشکلات عدیده ای را ایجاد می¬کند با این وصف و توجه به اینکه قطعا در فرجه های نزدیک موجبی ایجاد نمی¬شود که عقیده قبلی مبنی بر مخالفت با تقاض…
نمایش ۷٬۸۴۹ تا ۷٬۸۷۲ از ۹٬۹۰۲ سند