، پرداخت وجه به کارشناس برای اظهارنظر بر خلاف واقع و یا اتیان سوگند دروغ، از مصادیق رفتارهای متقلبانه موضوع بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. 2 و 3- پرسشهای مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست و تطبیق احکام قانونی بر مصادیق خارجی از عهده این اداره کل خارج و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1403/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از حیث آثار ابلاغ بین ابلاغ واقعی وغیر آن تفاوتی وجود ندارد و مواعد از تاریخ ابلاغ محاسبه می‌شود. بدیهی است با عنایت به ملاک مواد 83، 306 و تبصره یک آن و ماده 340 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ادعای عدم اطلاع از ابلاغ یا داشتن معاذیر قانونی قابلیت رسیدگی و احراز دارد.
تاریخ
1403/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به تبصره 2 و ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و تبصره 4 ماده 1 قانون یاد شده در تعیین مصادیق موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون فوق‌الذکر و اخذ وجوه متعلقه منجمله حق‌التحریر، حق‌الثبت و حتی مالیات وکالت‌نامه‌های بلاعزل تنظیمی انتقال مالکیت اموال غیر منقول نسبت به اسناد مالکیت صادره قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون یاد شده ابهام وجود داشته بدین صورتکه آ…
تاریخ
1403/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : پیرو نامه شماره 9000/57873/1403/140 مورخ 1403/7/23 و بازگشت به شماره 7/1403/622 مورخ 1403/9/11 درباره کیفر قابل اجرا در موارد تعدد جرم، با تشکر از پاسخ واصله، اشاره خاص به بزه ارتشا در نامه پیرو ناشی از مسامحه بوده و با توجه به اینکه در متن پرسش نیز به بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است، منظور از پرسش مطروحه، وضعیتی است که شخص مرتکب بزه‌های مختلف شده و کیفر قانونی یکی از…
تاریخ
1403/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شرکت به پرداخت دیه محکوم و سپس منحل شده است و بار دیگر با تغییرات جزئی تأسیس شده است؛ اولاً، با انحلال شرکت، تصفیه آن آغاز می‌شود و شرکت جدید نمی‌تواند همان شرکت قبلی باشد؛ بلکه شرکتی با شخصیت حقوقی جداگانه است. ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال شرکت تجاری از جمله شرکت‌های شخص مانند تضامنی باشد، با انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی آن، مراجعه به شرکا وفق مواد 124 تا 126 قانون تجارت مصوب 1311 امکانپذیر…
تاریخ
1403/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای بند 6 ماده 147 یادشده، هیأت حل اختلاف موضوع ماده 148 این قانون تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی دارای سند عادی مالکیت را احراز کرده است و با تطبیق مفاد سند با حدود اربعه تصرفات در طبیعت، سند مالکیت صادر شده است؛ در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت به ادعای مجعول بودن سند عادی ارائه شده به هیأت مذکور، در فرض امتناع خوانده از ارائه سند عادی جهت استکتاب؛ هرچند از شمول مواد 209 و 220 قانون آی…
تاریخ
1403/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه مؤسسه‌ای دولتی برای طرح و تعقیب دعوا یا دفاع از آن، دو نفر نماینده حقوقی (با تفویض حق تجدید نظرخواهی) معرفی کرده باشد و حق اقدام انفرادی به هیچ کدام از آنها نداده باشد؛ خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- با لحاظ ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا رأی دادگاه باید به رئیس دفتر یا قائم‌مقام رئیس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ شود یا به نما…
تاریخ
1403/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و همچنین بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 1398/9/27، ارجاع کارشناسی از سوی تمامی مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط د…
تاریخ
1403/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، آیا می‌توان در آگهی مزایده درج کرد که قسمتی از ملک به فروش می‌رسد و در روز مزایده، به میزان ارزش روز مسکوکات طلا، میزان و حصه ملک را محاسبه و انتقال داد؟ 3- آیا در فرض سؤال می‌توان قیمت مسکوکات طلا در زمان آگهی و معادل آن از ملک را مشخص کرد و به افزایش یا کاهش بعدی ارزش مسکوکات طلا در زمان مزایده ترتیب اثر نداد؟
تاریخ
1403/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مقرر می‌دارد: چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند؛ دادگاه صلح در خصوص گزارش‌های اصلاحی که نقض می‌کند؛ اما در زمره مصادیق زیر است، با چه تکلیفی مواجه است؟ نخست. در مقام درخواست یک طرف جهت سازش موضوع به شورا ارجاع شده است و خواسته‌ای وجود ندارد و ش…
تاریخ
1403/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در زمان تقدیم دادخواست موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و این مرجع صرفاً به لحاظ عدم صلاحیت محلی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را نزد دادگاه عمومی حقوقی دیگر ارسال کرده است، موضوع مشمول ماده 26 یادشده است؛ همچنین در چنین فرضی قید «ثبت در دادگاه» موضوع ماده 22 آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/3/1403 محقق شده است.
تاریخ
1403/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از صدور حکم در دعوای حقوقی مبنی بر پرداخت وجه چک، با شکایت محکوم‌علیه پرونده حقوقی، محکوم‌له آن پرونده در دادگاه کیفری به اتهام خیانت در امانت محکوم شده است: اولاً، اثبات حیله و تقلب با اثبات رفتار حیله‌آمیز یا متقلبانه به عمل می‌آید؛ بنابراین دعوا باید برای اثبات این رفتار اقامه شود. با وجود این، رفتار حیله‌آمیز یا متقلبانه ممکن است در پرونده کیفری ثابت شود؛ بنابراین، اثبات حیله و تقلب موض…
تاریخ
1403/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقرر می‌دارد: «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود.» آیا منظور از رفع اثر شدن خود به خودی تأمین، این است که آثار حقوقی مانند ممنوعیت انتقال وفق مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب…
تاریخ
1403/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا نحوه ابلاغ در کمیسیون‌های شبه‌قضایی؛ از جمله کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری نظیر قانون آیین دادرسی مدنی دارای تشریفات خاصی است و یا آنکه صرف احراز ابلاغ کافی است؟ آیا الصاق در محل، ابلاغ از طریق پست و یا ارسال پیامک و درج پرینت آن در پرونده کمیسیون، ابلاغ محسوب می‌شود؟ آیا بین ابلاغی که دهیار انجام می‌دهد (به عنوان مثال اخطار رفع نقص) و ابلاغ رأی توسط دبیرخ…
تاریخ
1403/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که رأی بر ابطال سند رسمی مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی صادر شده و محکوم‌علیه پیش از قطعیت رأی، ملک را به صورت رسمی به دیگری انتقال داده است، از آنجا که سند مالکیت در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه نیست، اجرای حکم وفق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ابطال سند رسمی مالکیت وفق ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی امکانپذیر نیست و محکوم‌له باید دعوای اب…
تاریخ
1403/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌علیه (صادرکننده) وجه چک را در پرونده‌ای دیگر پرداخت کرده است، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خسارت تأخیر تأدیه موضوع پرونده دیگر از تاریخ چک تا تاریخ پرداخت وجه آن، قابل محاسبه است و پس از آن نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد.
تاریخ
1403/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به سبب صدور گزارش اصلاحی در خصوص شکایت کیفری پرونده مختومه شده است، با طرح بعدی شکایت از سوی شاکی بابت همان رفتار ارتکابی، هرچند موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌باشد، با لحاظ گذشت سابق شاکی، وفق بند «ج» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
تاریخ
1403/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا آرای صادره در دادگاه بخش در خصوص دعاوی مالی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال، قطعی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مقرر داشته است «...در حوزه قضایی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند ...» و همچنین با عنایت به تأکید ماده 19 آیین…
تاریخ
1403/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه طبق ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احضار متهم یا وکیل ایشان توسط بازپرس جهت اخذ آخرین دفاع پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، ضرورت دارد؛ حال چنانچه متهم در روند فرآیند دادرسی جهت اظهار دفاعیات و تفهیم اتهام حضور نیابد و به اصطلاح متواری باشد، آیا در چنین فرضی احضار ایشان جهت اخذ آخرین دفاع ضرورت دارد؟ چرا که از طرفی اطلاق ماده شام…
تاریخ
1403/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر می‌دارد: «... هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد»، چنانچه ارجاع به کارشناس…
تاریخ
1403/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌به از نوع مسکوکات طلا است، از آنجا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق اجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص مبلغ حق اجرا نیست. 2- اولاً، در فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و پس از آن محکوم‌به تقسیط شده است، با عنایت به مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه با…
تاریخ
1403/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه پرونده‌ای با صدور قرار منع تعقیب و طی اعتراض شاکی نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و شاکی در این مرحله با توجه به قابل گذشت بودن جرم، اعلام رضایت کند، آیا دادگاه تجدیدنظر در این مرحله با امعان نظر به بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد یا اینکه پس از نقض می‌بایست صدور قرار موقوفی تعقیب را به دادگاه بدوی واگذار کند؟ نظریه م…
تاریخ
1403/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی