که فردی اختیار فروش خودرو و اخذ ثمن را به دیگری داده است، در واقع وی وکیل در فروش خودرو و اخذ ثمن محسوب می‌شود و ید وی نسبت به خودرو و نیز اخذ ثمن حاصل از فروش آن، ید امانی است و چنانچه پس از فروش و اخذ ثمن با وجود مطالبه مالک، ثمن آن را پس ندهد با تحقق سایر شرایط مقرر در ماده 674 قانون یادشده، مورد از مصادیق جرم خیانت در امانت است.
تاریخ
1403/09/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تکلیف رد عین مال مسروق و در صورت فقدان عین، رد مثل یا قیمت مال مسروق را بر عهده سارق قرار داده است؛ اما ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی مقرر کرده است، مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند. حال خو…
تاریخ
1403/09/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی کرده است؛ اما به موجب حکم بعدی دادگاه، این مال مستحق‌للغیر درآمده است، با توجه به ملاک ماده 791 قانون مدنی، وثیقه‌گذار باید بدل مال مورد وثیقه را از دیگر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این موضوع در قرار قبولی وثیقه در مسؤولیت وی تأثیری ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، توقیف اموال وثیقه‌گذار معادل وجه‌الوثاقه با منع قانونی مواجه نیست. بدیهی است، چنانچه وثیقه…
تاریخ
1403/09/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در دعوای مطالبه مهریه وجه نقد به نرخ روز، در صورت محاسبه به نرخ روز، میزان مهریه بیش از نصاب یک میلیارد ریال داخل در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا این دعوا در صلاحیت آن دادگاه است یا دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با عنایت به بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک ا…
تاریخ
1403/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در صورت مشاهده ابلاغیه توسط مخاطب، احکام مربوط به ابلاغ واقعی و اطلاع از رأی جاری می‌شود؛ اما در صورت عدم مشاهده اوراق قضایی در سامانه، امر ابلاغ، قانونی محسوب می‌شود و مشمول احکام قانونی مترتب بر این شیوه ابلاغ است.
تاریخ
1403/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات پولی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مقصود از عبارت ذیل رأی وحدت رویه یادشده که بیان نموده است «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است»، کدام ماده و مقرره قانونی و یا آ یین‌نامه یا ب…
تاریخ
1403/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ب…
تاریخ
1403/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه خواسته‌های متعدد مرتبط در یک دادخواست مطرح شود و رسیدگی به برخی خواسته‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه صلح باشد، خواهشمند است در خصوص نحوه رسیدگی در مرجع واحد و یا تفکیک دعاوی و ارسال نزد مرجع ذی‌صلاح اعلام نظر فرمایید. آیا در فرض طرح اولیه پرونده در دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح حکم قضیه تفاوتی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً،…
تاریخ
1403/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ات و ابهامات در خصوص اجرای قانون مرتفع خواهد شد و نیاز به استعلامات متعدد از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و یا تهافت در رویه نخواهد بود. 4- با توجه به اجرایی شدن قانون از تاریخ 1403/4/3 در مورد نقل و انتقالات رسمی اسناد کاداستر از این تاریخ، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون نزد دلالان معاملات ملکی و دفاتر اسناد رسمی، امری ضروری است.
تاریخ
1403/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این‌که وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح ح…
تاریخ
1403/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک را موات اعلام کند و ذی‌نفع با رعایت مواعد مذکور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1370 در مرجع قضایی صالح به این نظریه اعتراض کند و حکم قطعی دایر بر ابطال رأی موات صادر شو…
تاریخ
1403/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیی…
تاریخ
1403/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
و در صورت طرح دعوای تعدیل اقساط از سوی محکوم‌علیه، دادگاه می‌تواند در رأی خود در خصوص درخواست محکوم‌علیه مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداخت‌نشده نیز تعیین تکلیف کند. شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است. ثالثاً، بنا به مراتب پیش‌گفته، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، در خصوص تعدیل اقساط معوق پرداخت‌نشده نیز تعیین تکلیف کرده باشد، با پرداخت پیش‌قسط معوق،…
تاریخ
1403/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم ورشکستگی شرکتی صادر و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده است و پیش از صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر، دعوای اعتراض ثالث نسبت به آن اقامه شده است، با توجه به ماده 537 قانون تجارت مصوب 1311 رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده حکم ورشکستگی است و تجدیدنظرخواهی مانع رسیدگی این دادگاه نیست و دادگاه بدوی با لحاظ ماده 537 یادشده و رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 3/4/1399 هیأت عمومی دیوان عال…
تاریخ
1403/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان مکلف نیست نام پدر خوانده را در دادخواست قید کند؛ اما مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 چنانچه خوانده دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا) باشد، تمامی ابلاغیه‌های قضایی به این سامانه ارسال می‌شود؛ از آنجا که با عدم درج نام پدر خوانده در د…
تاریخ
1403/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف- تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی را در صلاحیت دادگاه ویژه مرکز (استان) قرار داده است. ب- ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مقرر داشته است کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رفع تداخلات…
تاریخ
1403/08/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موارد رد دادرس را احصا و در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از عنوان «قاضی مشاور» استفاده کرده است؛ از آنجا که برخی معتقدند در ماده 91 یادشده از لفظ دادرس استفاده شده و دادرس به شخصی اطلاق می‌شود که در پرونده رأی صادر می‌کند و لذا موارد رد دادرس شامل قاضی مشاور دادگاه خانواد…
تاریخ
1403/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شخصی دارای دو همسر دائمی است و یکی از طریق اجرای احکام دادگستری و دیگری از طریق اداره اجرای ثبت پاداش پایان خدمت محکوم‌علیه را توقیف کرده‌اند، حق تقدم با زوجه‌ای است که به نفع او توقیف در تاریخ مقدم صورت گرفته است و تاریخ صدور اجراییه مؤثر در مقام نیست.
تاریخ
1403/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک را موات اعلام کند و ذی‌نفع با رعایت مواعد مذکور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1370 در مرجع قضایی صالح به این نظریه اعتراض کند و حکم قطعی دایر بر ابطال رأی موات صادر شو…
تاریخ
1403/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که خواهان خواسته خود را برای ایجاد صلاحیت دادگاه صلح تجزیه کند؛ مانند آنکه دعوای راجع به چک دو میلیارد ریالی خود را در دو دادخواست یک میلیارد ریالی طرح کند، آیا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند خواسته خود را به ترتیبی که صلاح می‌داند، چنا…
تاریخ
1403/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مهریه)، صرف نظر از میزان آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه خانواده (در فرض تشکیل) و یا دادگاه عمومی حقوقی است. 3- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آن‌ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت…
تاریخ
1403/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به ابهاماتی که در خصوص ماده 64 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود دارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا مقصود از واژه «مجاز» در صدر ماده یادشده، اختیار اجرا یا عدم اجرای آن از سوی اداره منابع طبیعی است و به بیان دیگر، اختیار پذیرش یا عدم پذیرش مستثنیات افراد صرفاً با اداره منابع طبیعی است؟ 2- آیا احراز مستثن…
تاریخ
1403/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به ابهاماتی که در خصوص ماده 64 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود دارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا مقصود از واژه «مجاز» در صدر ماده یادشده، اختیار اجرا یا عدم اجرای آن از سوی اداره منابع طبیعی است و به بیان دیگر، اختیار پذیرش یا عدم پذیرش مستثنیات افراد صرفاً با اداره منابع طبیعی است؟ 2- آیا احراز مستثن…
تاریخ
1403/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی