استعلام : با توجه به نظریه مشورتی شماره 861/1402/7 مورخ 13/3/1403 آن مرجع، آیا سهامداران شرکت در دعوای انحلال شرکت ذینفع محسوب میشوند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، به هر ذی‌نفعی در موارد مصرح این ماده اجازه داده شده است که انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند؛ بنابراین، سهامدار یا سهامداران به عنوان ذینفع می‌توانند…
تاریخ
1403/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که هیأت بدوی یا تجدیدنظر نظام پزشکی طی رأی قطعی، حکم برائت نسبت به پزشک صادر نماید، آیا دادگستری می‌تواند حکم بر محکومیت صادر کند؟ و برعکس در صورت برائت در دادگستری، آیا نظام پزشکی می‌تواند نظر بر محکومیت داشته باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف این سازمان اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی…
تاریخ
1403/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- با توجه به اینکه که در سفته‌ها مبلغی به صورت چاپی به عنوان حداکثر مبلغ سفته درج میشود، چنانچه به صورت دست‌نویس مبلغی به عنوان وجه سفته درج نشود؛ اما دیگر مندرجات سفته تکمیل شود، آیا این برگ سفته تلقی میشود و باید حکم به محکومیت صادرکننده به پرداخت «حداکثر» مبلغ چاپی سفته صادر شود و یا آنکه این سند فاقد اعتبار سفته به عنوان سند تجاری است؟ 2- چنانچه سند یادشده «سفته» تلقی نشود، آیا س…
تاریخ
1403/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به ماده 47 قانون مجازات اسلامی که جرایم قابل تعلیق را احصاء نموده است، آیا بزه‌های جرح عمدی با چاقو و تظاهر با چاقو و تهدید با چاقو قابل تعلیق می‌باشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : آنچه در بند «پ» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعویق و تعلیق آن منع گردیده، منحصر به قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر است؛ فلذا جرم ضرب و جرح عمدی با چاقو و…
تاریخ
1403/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
این است که مورد مذکور از مصادیق کلاهبرداری نیست (مثلا هیچ مانور متقلبانه‌ای نبوده است) و از مصادیق مواد 690 به بعد هم نیست (چون یا با قهر و غلبه نیست و یا اینکه اساساً مال منقول را شخص تصرف کرده است و ماده 690 و لواحق آن مربوطه به مال غیر منقول است) و جعل و استفاده از سند مجعولی نیز صورت نگرفته است. اگر این شخص چنین کاری را انجام دهد، آیا از مصادیق ماده فوق است و یا اینکه انتقال مال غیر محسوب م…
تاریخ
1403/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه در شکایت تصرف عدوانی، شاکیان تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را دارند و پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح رسیدگی است، آیا صدور قرار ترک تعقیب از سوی دادگاه دارای جواز قانونی می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بای…
تاریخ
1403/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطرح است: 1- آیا با وجود استفاده از عبارت «ضمانت اجرای کیفری» در تبصره ماده 44 قانون فوق‌الذکر در سال 1402، همچنان ضمانت اجرای آن ماده تخلف است یا مشمول عنوان مجرمانه ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 می‌باشد؟ 2- آیا فقط ضمانت اجرای ماده 44 قانون مذکور که در تبصره آن اشاره شده است، صرفاً کیفری است؟ یا ضمانت اجرای ماده 39 قانون مذکور هم کیفری است؟ یا هر دو ماده مذکور دارای ضمانت اجر…
تاریخ
1403/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در مواردی که به جهت فقد وصف کیفری موضوع شکایت از ناحیه دادسرا قرار منع تعقیب صادر و مورد اعتراض شاکی واقع شود؛ اما موضوع دارای وصف مجرمانه باشد (برای مثال شاکی شکایت نموده که کالایی را به باربری سپرده و باربری آن را به عمد به مقصد نرسانده و دادسرا بدون انجام هیچ تحقیقی این موضوع را فاقد وصف کیفری دانسته است؛ در حالی‌که وفق ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب…
تاریخ
1403/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اولاً، چنانچه ابلاغیه خوانده به حساب کاربری وی ارسال شود و به‌رغم ارسال پیامک برای خوانده نامبرده از دریافت ابلاغیه از سامانه امتناع کند، آیا موضوع مشمول ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است یا مشمول ماده 70 این قانون؟ توضیح آنکه اداره حقوقی امتناع خوانده از دریافت اوراق را مشمول ماده 68 و امتناع بستگان از دریافت اوراق را مشمول ماده 70 قانون مذک…
تاریخ
1403/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه در ماده 110 قانون جرایم نیروهای مسلح در قسمت تعیین مجازات در جرم تبانی در معاملات دولتی آمده است «علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس ... و جزای نقدی معادل آنچه بر خلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم میشود»، آیا در جرم تبانی تحصیل مال توسط مجرم از ارکان تشکیل‌دهنده جرم است و به عبارتی چنانچه در تبانی در معاملات دولتی، متهم (کارمند دولتی) وجه یا مالی تحصیل نکرده باشد، آیا ج…
تاریخ
1403/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شرکت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشند؛ زیرا: نخست. حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخا…
تاریخ
1403/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قبل در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی حکم بر رد دعوا صادر کند، آیا طرح و اقامه دعوای مستقلی تحت عناوین یادشده (اثبات مالکیت، اثبات تحقق عقد بیع، ابطال سند مالکیت رسمی، تنظیم سند رسمی و حکم بر رفع توقیف از اموال توقیف شده) از طرف معترض ثالث امکانپذیر است؟ 8- در فرض سؤال قبل، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی مطروحه «جداگانه» از طرف معترض ثالث از…
تاریخ
1403/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : پس از صدور حکم محکومیت از سوی دادگاه بدوی، محکوم‌علیه به آن اعتراض می‌کند؛ اما شاکی پس از ابلاغ دادنامه از شکایت خود صرف‌نظر و اعلام رضایت می‌کند و پرونده نزد مرجع تجدید نظر ارسال میشود، با توجه به اینکه عنوان اتهامی جنبه عمومی ندارد، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند رأی بدوی را صرفاً به دلیل گذشت شاکی نقض کند یا وظیفه آن دادگاه فقط رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه است؟ نظریه مشورتی اداره کل ح…
تاریخ
1403/05/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که معترض ثالث با داشتن دادنامه قطعی نسبت به رأی سابق‌الصدور اعتراض ثالث کرده است، به نظر می‌رسد دعوای اعتراض طاری محکوم‌لهم رأی یادشده نسبت به دادنامه قطعی ابرازی از سوی معترض ثالث مسموع است. 2- هرگاه اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است به عمل آید، وفق صدر ماده 421 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به تقدیم دادخواست نیاز ندارد. در این صورت چنانچه…
تاریخ
1403/05/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌له و محکوم‌علیه هر سه پرونده یکسان است؛ اما محکوم‌به متفاوت است، آیا صدور حکم اعسار در خصوص یکی از محکومیت‌ها به دیگر پرونده‌ها نیز تسری می‌یابد؟ توضیح آنکه در فرض پذیرش اعسار نسبت به دیگر محکومیت‌ها، اجرای آنها عملاً امکانپذیر نیست. 2- در فرض سؤال، آیا وصول محکوم‌به در هر پرونده می‌بایست پس از مستهلک شدن محکوم‌به مربوط به پرونده سابق باشد؟ به عبارت دیگر، آیا تا یک پرونده که طرفین آن واح…
تاریخ
1403/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خریدار بابت ثمن معامله چک شخص ثالثی را در اختیار فروشنده قرار داده است و در سررسید به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خریدار جهت دریافت ثمن معامله را دارد؛ زیرا چک صرفاً وسیله پرداخت و به منزله وجه نقدی است که به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چک شخص ثالث مبتنی بر فرض وصول شدن وجه آن می‌باشد و جنبه تبدیل تعهد یا انتقال طلب ندارد؛ مگر اینکه برای داد…
تاریخ
1403/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شرکت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشند؛ زیرا: نخست. حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخا…
تاریخ
1403/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی منوط به تصمیم‌گیری در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیست، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه تجدیدنظر و اعاده بعدی پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه خواهان منعی وجود ندارد.
تاریخ
1403/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قانون اعسار مصوب 1313 و بویژه ماده 33 آن قانون متضمن پذیرش دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به از طرف کسبه جزء نسخ شده است و از آنجا که ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست اعسار کسبه جزء از پرداخت هزینه دادرسی را به رسمیت شناخته است و با عنایت به ماده 15 قانون نحوه اجرای م…
تاریخ
1403/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
خوانده دعوا صرفاً برای یک یا چند مورد از خواسته‌های خواهان به وکیل اعطای وکالت کرده باشد و این امر در وکالتنامه تصریح شده باشد، از آنجا که در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود، بر اساس قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصو…
تاریخ
1403/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده‌های ملکی (دعاوی مالی غیر منقول) هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مصوبه شماره 548/5 مورخ 1402/10/25 شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان به میزان چهارده درصد ارزش معاملاتی ملک محاسبه و وصول میشود؛ از آنجا که در سال‌های گذشته برخی افراد هزینه دادرسی را مازاد بر مصوبه مذکور به حساب درآمدی قوه قضاییه…
تاریخ
1403/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده (ماده 18) و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و ...» آیا مفاد این تبصره شامل مجازات‌های نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نسبت به اطفال و نوجوانان که دارای ماهیت حمایتی هستن…
تاریخ
1403/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید، در جهت تجمیع آراء (ادغام) مفاد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت آخرین دادگاه صادر کننده حکم، جهت رسیدگی و اخذ تصمیم می‌بایست مد نظر قرار گیرد. حال چنانچه در پرونده‌ای نسبت به استفاده از مزایای آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) اخذ تصمیم شده باشد، آیا این اقدام و صدور مجوز استفاده از پابند به عنوان آخرین اقدام قضایی از ناحیه دادگاه مد نظر قرار م…
تاریخ
1403/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی