استعلام : به استحضار می‌رساند انستیتو پاستور ایران نهادی دولتی و از توابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و به سبب ارائه خدمات عام‌المنفعه در جهت حفظ سلامت عمومی، برخی افراد خیر با اطمینان خاطر به واسطه شخصیت حقوقی دولتی انستیتو، در ادوار مختلف اموال خود را بویژه در قالب عقد وقف به این انستیتو واگذار کرده و رئیس وقت انستیتو پاستور ایران (به عنوان شخصیت حقوقی دولتی و نه خصوصی یا شخص حقیق…
تاریخ
1403/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، با توجه به اینکه کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست تابع یک سازمان هستند، به استناد ماده 33 قانون یادشده نمی‌توانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن سازمان به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یادشده.
تاریخ
1403/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به فقدان ضمانت اجرای قانونی در خصوص عدم اجرای دستور موقت، آیا در صورت امتناع از اجرای دستور موقت راجع به حضانت یا ملاقات طفل، ورود به مخفیگاه جایز است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند ضمانت اجراهای مندرج در مواد 40 و 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسری ندارد و مختص حکم است؛ اما صدور دستور موقت از سوی دادگاه مبین این است که…
تاریخ
1403/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که همسر متوفی بابت مهریه مبادرت به توقیف ترکه (دیه متوفی) کرده است؛ به سبب خاص بودن قانون امور حسبی مصوب 1319، موضوع مشمول حکم مقرر در صدر این ماده است و چنانچه ترکه برای ادای تمامی بدهی‌ها کافی نباشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود؛ حکم موضوع ماده 227 همین قانون نیز صرفاً ناظر بر فرض در رهن بودن بخشی از ترکه و تقدم مرتهن بر دیگر بستانکاران است و در صورتی که مقنن به تأمین خواس…
تاریخ
1403/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
است و نیز صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به اجرای مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به «رد مال» و «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مجازات محسوب نمی‌شود، خارج است. 2- با عنایت به مراتب مقرر در پاسخ به سؤال یک، محل اعمال و اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 16 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 متفاوت است؛ لذا بحث از تعا…
تاریخ
1403/04/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
یکی از محکوم‌علیهم که بالمناصفه به پرداخت محکوم‌به محکوم شده است، نمی‌تواند محکوم‌علیه دیگر را طرف دعوا قرار دهد؛ وی همچنین نمی‌تواند نسبت به بخشی از محکومیت موضوع رأی که اساساً به ضرر وی نیست، اعتراض کند؛ بنابراین تعلق تمامی محکومیت به ذمه خوانده دیگر، آنگونه که در استعلام آمده است، نمی‌تواند موضوع خواسته تجدیدنظرخواه باشد. ثانیاً، دادگاه تجدیدنظر نیز نمی‌تواند فراتر از خواسته تجدیدنظرخواه را مو…
تاریخ
1403/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خواهان خواسته خود را صدور حکم بر بطلان معامله راجع به پلاک ثبتی معین و دیگر اراضی فروشنده با جهاتی مانند صوری بودن معامله، مجهول بودن ثمن و یا کلی بودن مبیع اعلام کرده است، چنانچه دادگاه احراز کند ذکر اسباب متعدد به لحاظ تردید خواهان می‌باشد، به دلیل جازم نبودن وی دعوا قابل استماع نیست؛ اما در صورتی که ذکر اسباب متعدد از تردید خواهان حکایت نداشته باشد، دعوا قابل استماع است. شایسته ذکر است در ف…
تاریخ
1403/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه در تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری آمده است «هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت» 1- ماده قانونی منطبق با جرم مزبور کدام یک از مواد قانون مجازات اسلامی است؟ 2- اگر جرم مزبور منطبق بر ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد، با توجه به آن‌که در م…
تاریخ
1403/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
این است که در مرحله تجدیدنظر و در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نسبت به جزای نقدی محکوم‌علیه و یا نسبت به ضبط خودرو تخفیف دهد؟ در کل آیا در مرحله تجدیدنظر دادگاه می‌تواند در این جرایم از ارفاقات قانونی و در راستای کمک به محکوم‌علیه استفاده نماید؟
تاریخ
1403/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در فرضی که با لحاظ وضعیت مالی زوج و با توجه به هزینه‌های تأمین معیشت و درمان وی، دادگاه محکوم‌به را تقسیط کرده است؛ هرچند کمتر از یک چهارم باشد، آیا دادگاه یا اجرای احکام می‌تواند از درخواست زوجه مبنی بر کسر صرفاً یک چهارم حقوق و مزایا یا کسر همزمان اقساط و یک چهارم حقوق و مزایای زوج خودداری کند؟ 2- در فرضی که دادگاه رأی بر تقسیط صادر کرده است، آیا زوجه می‌تواند از اجرای احکام درخواس…
تاریخ
1403/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در دادسرا در مورد آقای (الف) به اتهام قدرت‌نمایی با اسلحه کلاشینکف کیفرخواست صادر شده است. با توجه به اینکه بزه مذکور مستلزم حمل سلاح نیز می‌باشد و این موضوع از طرف قاضی دادسرا مغفول مانده و تفهیم اتهام نشده است، آیا دادگاه می‌تواند این اتهام یعنی حمل غیر مجاز اسلحه کلاشینکف را نیز به متهم تفهیم کند یا اینکه باید در این خصوص دادگاه به دادستان اعلام جرم نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقو…
تاریخ
1403/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه در اجرای این ماده بازرس را انتخاب کرده است، بازرس منتخب دادگاه صرفاً برای همان سال مالی انجام وظیفه می‌کند و در این صورت، مجمع عمومی عادی شرکت در همان سال برای تعیین بازرس یا بازرسان تشکیل نمی‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال، درخواست وکیل خوانده مبنی بر فاقد اثر شدن حکم دادگاه به سبب انتخاب بازرس توسط مجمع عمومی عادی شرکت برای همان سال مالی، قابل پذیرش نیست.
تاریخ
1403/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شرط عدم فروش مبیع تا زمان حیات بایع شده است، این شرط به معنی شرط عدم تملیک مبیع به خریدار و یا تأخیر در انتقال مبیع به وی نیست و نوعی سلب حق جزئی است که مغایرتی با حکم مقرر در ماده 959 قانون مدنی ندارد و صرفاً شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد محسوب می‌شود و رعایت این شرط در نقل و انتقال‌های اختیاری الزامی است. ثانیاً، در خصوص انتقالات اجرایی به نظر می‌رسد باید بین فروض در دسترس بودن و یا نبودن مال د…
تاریخ
1403/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرداری‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ اما در خصوص مرجع اجرای رأی تعیین تکلیف نشده است و این امر موجب سردرگمی اشخاص ذی‌نفع در مراجعه به شهرداری و اداره اجرای ثبت و دادگستری شده است.…
تاریخ
1403/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در دعوای الزام به تمکین، دادگاه خانواده پرونده را جهت حصول سازش نزد شورای حل اختلاف ارسال کرده و در این مرجع به سازش منجر شده و زوجین صدور گزارش اصلاحی را درخواست کرده‌اند. چنانچه پرونده به دادگاه خانواده اعاده شود و زوجین در دادگاه حاضر نشوند، آیا دادگاه خانواده می‌تواند بدون حضور زوجین مطابق صورتجلسه تنظیمی توسط شورای حل اختلاف، گزارش اصلاحی صادر کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه ق…
تاریخ
1403/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که رأی محکومیت شهرداری در اردیبهشت ماه سال 1403 قطعی شده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حـکم اسـت و شـهرداری مکـلف اسـت که در صورت داشـتن اعتـبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در سال ابلاغ اجراییه وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1404 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است؛ در این فرض از ابتد…
تاریخ
1403/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 746 قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه‌ای، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، حبس یا جزای نقدی به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است. در صورت تعیین نحوه اعاده حیثیت در رأی صادره، برای مثال الزام محکوم‌علیه به انتشار عذرخواهی از شاکی در فضای مجازی و تکذیب اخبار و تصاویر منتشر شده، ضمانت اجرای عدم اجرای موارد اعاده حیثیت چگونه می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1…
تاریخ
1403/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : پیرو بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وثیقه، آیا امکان توقیف املاک مشاعی و نیز سه دانگی به عنوان تأمین وجود دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اطلاق اصطلاح «مال منقول یا غیر منقول» در بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اعم از مال مشاع یا مفروز است، معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکا و پذیرش آن با رعایت مقررات مربوط،…
تاریخ
1403/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 20/4/1345 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء…
تاریخ
1403/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به ابهام به وجود آمده در خصوص اخذ نظر بانک مرکزی در رابطه با میزان و ارزش ارز قاچاق و با توجه به ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 در پرونده‌هایی که ارزی کشف نشده و صرفاً ادله الکترونیکی دال بر خرید و فروش غیر مجاز ارز وجود دارد و اسناد مالی و حسابداری نیز در این خصوص کشف شده است، آیا امکان ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در خصوص اعلام میزان ریالی ارز قاچاق شده وجو…
تاریخ
1403/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است. 3- نظر به اینکه به موجب ماده 146 قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند و از طرفی به موجب تبصره ماده 224 این قانون زنای با دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است، بنابراین رسیدگی به اتهام شخص بزرگسال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. 4- در جرائمی مانند رشا و ارتشاء که از «جرائم مرتبط» می‌باشند، صرف‌نظر از آن‌که عناوین شرکت یا…
تاریخ
1403/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در خصوص اخذ عین یا بدل آن از منتقل‌الیه به عنوان جریمه و استیفای محکوم‌به از محل آن، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر بازداشت و حبس منتقل‌الیه منتفی است؛ زیرا اولاً، مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون یادشده ناظر بر مواردی است که محکوم‌علیه به رد عین مال یا مثل یا قیمت آن محکوم می‌شود و در فرض سؤال، وصول محکوم‌به از منتقل‌الیه به حکم قانون است و نه حکم دادگاه. ثانیا…
تاریخ
1403/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی