بلافاصله پس از تقدیم درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدید نظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدید نظر، درخواست یا دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز کند، برابر نظر آن مرجع که دادگاه عالی است، دادگاه نخستین باید نسبت به واخواهی رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند.
تاریخ
1403/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه زوج به زوجه وکالت بدهد با بذل تمام مهریه و دیگر حقوق مالی خود و مراجعه به محاکم صالح خود را مطلقه کند؛ اما زوجه بدون استفاده از وکالت، مهریه را مطالبه کرده باشد، آیا دعوای مطالبه مهریه قابل استماع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف اعطای وکالت به زوجه برای مراجعه به محاکم قضایی به منظور مطلقه کردن خود در قبال بذل مهریه و دیگر حقوق مالی، به منزله ابراء یا بذل مهریه…
تاریخ
1403/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، شاکی بلاجهت مالک وثیقه شده است، آیا مشمول حکم مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌باشد و باید اقدامات اجرایی از جمله مزایده به دستور دادگاه ملغی شود و یا آنکه شاکی باید از طریق طرح دعوا در محاکم حقوقی در خصوص ابطال مزایده اقدام کند؟
تاریخ
1403/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به کثرت دعاوی خانوادگی و همچنین روند اجرای حکم در این خصوص و با لحاظ بخشنامه شماره 9000/3789/100 مورخ 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه که به موجب آن هزینه دادرسی دعاوی مهریه بر اساس قیمت واقعی سکه پرداخت می‌شود و با توجه به اینکه در خصوص چگونگی محاسبه هزینه نیم‌عشر اجرایی موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه بر مبنای قیمت واقعی سکه و یا تقویم صورت‌گرفته توسط…
تاریخ
1403/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شـرکت توسـعه منابع آب و نیروی ایران) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعط…
تاریخ
1403/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به حکم مقرر در در ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مبنی بر اینکه دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت، مدیر تصفیه را تعیین خواهد کرد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا تعیین مدیر تصفیه، بخشی از منطوق و مدلول حکم دادگاه است؛ آیا این بخش از حکم دادگاه قابل اعتراض توسط مدیر تصفیه است و یا آنکه تعیین مدیر تصفیه تصمیم صرف قضایی است و حکم محسوب نمی‌شو…
تاریخ
1403/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه زوجه در زمان طلاق وجه نقدی موضوع مهریه خود را دریافت نکرده باشد و ترتیبی نیز برای پرداخت وجه نقدی مقرر نشده باشد؛ اما پس از سپری شدن چندین سال دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز را مطرح کند، اکنون دادخواست مهریه باید به نرخ زمان طلاق محاسبه شود و یا از آنجا که مطابق تبصره ماده 1082 قانون مدنی تغییر شاخص قیمت سالانه از سال اجرای عقد تا زمان تأدیه محاسبه می‌شود، وقوع طلاق در سال‌های قبل…
تاریخ
1403/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه ادارات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی که مشمول قوانین و مقررات محاسباتی می‌شوند به پرداخت مبالغی یه عنوان خسارت، دستمزد و یا مطالبات پیمانکاران محکوم شوند، آیا توقیف و برداشت از تمامی حساب‌های محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و یا آنکه این امر صرفاً با لحاظ اعتبارات و فصول بودجه‌ای مرتبط و متناسب با منشأ و سبب محکومیت مقدور است؟ توضیح آنکه، گاهی بدهی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا دولتی برا…
تاریخ
1403/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورت تنظیم صورتجلسه رسیدگی و انجام دادرسی توسط قاضی، آیا قاضی دیگری می‌تواند به استناد رسیدگی قاضی قبلی مبادرت به صدور رأی نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هر قاضی که ختم رسیدگی را اعلام می‌نماید، انشاء رأی نیز بر عهده همان قاضی خواهد بود؛ مگر آنکه به دلایل قانونی امکان صدور ر…
تاریخ
1403/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/98/841 مورخ 1398/6/24 آن اداره کل خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آیا در تمام موارد غیر قراردادی، که مدعی علیه اشخاص دولتی مطالبه خسارت می‌کند، باید در دیوان عدالت اداری تقصیر یا تخلف مراجع دولتی را به اثبات رساند؟ برای مثال، چنانچه به دلیل عدم بارگیری کالا در مهلت معقول در گمرک، کالا فاسد شود و صاحب کالا دعوای مطالبه خسارت مطرح کند، موضوع باید در…
تاریخ
1403/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز با توجه به فرآیند اجرای حکم محکومیت که مستلزم ارسال پرونده به اجرای احکام و ابلاغ مراتب به یگان خدمتی محکوم‌علیه است، اعمال تبصره یک ماده 12 قانون پیش‌گفته به منظور تعلیق اجرای مجازات تبعی (اخراج) منطقاً مستلزم اطلاع دادستان و یگان خدمتی محکوم‌علیه از مفاد حکم محکومیت است؛ بنابراین مادام که محکوم‌علیه با صدور حکم کارگزینی از سوی یگان خدمتی از خدمت اخراج نشده باشد، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی م…
تاریخ
1403/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در راستای اجرای مقررات ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه تعزیر مقرر در این ماده را با عنایت به ماده 447 این قانون مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و با لحاظ تبصره ماده 18 قانون صدرالذکر تعیین می‌نماید.
تاریخ
1403/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در صورت مواجهه با درخواست تجویز مجدد تعقیب موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه این تقاضا مورد قبول واقع شود، آیا می‌بایست به همان شعبه رسیدگی کننده دادسرا جهت تحقیق ارجاع شود یا منعی برای ارجاع به شعبه دیگر وجود ندارد؟ نسبت تغییر ارجاع شعبه با ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن در این خصوص چیست؟ 2- در مواردی که متقاضی مستند تجویز تعقیب خود را اموری عنوان کرده که م…
تاریخ
1403/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به تحقق تعدد جرم است؛ چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات‌های متفاوتی برای آنها پیش‌بینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند و با عنایت به مراتب مقرر در بند اولاً جرایم مذکور در فرض استعلام، از شمول صدر بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 خ…
تاریخ
1403/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که طرفین توافق کرده‌اند خریدار نسبت به بخشی از ثمن معامله ظرف مدت مشخصی چک صادر کند؛ اولاً، صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک، در جزئیات آن؛ اعم از مبلغ، تاریخ پرداخت و دارنده چک نیز صورت می‌گیرد، قراردادی نافذ و لازم‌الاجرا است (عقد عهدی). ثانیاً، به لحاظ احکام قانونی خاص مترتب بر اسناد تجاری و بویژه چک به عنوان سندی لازم‌الاجرا،…
تاریخ
1403/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مباحث مطروحه توسط معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در خصوص جراحات حاصل از اصابت گلوله‌های ساچمه به اندام و نحوه تطبیق آنها با قانون مجازات اسلامی که گاه بر اساس معاینه مصدوم، بالغ بر ده‌ها جرح نافذه در نظر گرفته شده و متضمن پرداخت خسارتی معادل حداقل چند میلیارد تومان می‌شود و این در حالی است که نظر دفتر مطالعات فقهی این سازمان آن است که شرط اطلاق جرح نافذه، بیشتر بودن ع…
تاریخ
1403/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مفاد مواد 43 و 48 قانون مجازات اسلامی در صورتی که قاضی صادر‌کننده حکم قصد تعلیق مجازات قانونی را مطابق مواد مذکور با رعایت شرایط تعلیق داشته باشد، آیا می‌تواند تحت عنوان تعلیق مراقبتی محکوم‌علیه را محکوم به پرداخت مبلغی معین به اداره بهزیستی یا سایر مراکز حمایتی از جمله انجمن حمایت از زندانیان و ... بنماید ؟ در صورت منفی بودن پاسخ، با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، در صورتی…
تاریخ
1403/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و پس از عقد بیع مشخص شده است یک سوم مساحت ملک مستحق‌للغیر بوده است، از شمول بند فوق خارج است؛ چرا که در فرض بند صدرالذکر، ملک، همان ملک زمان خرید است و صرفاً کمتر از مساحت مورد توافق درآمده است؛ اما در فرض سؤال، بخشی از مساحت ملک مستحق‌للغیر درآمده است و از مساحت کل ملک باید تفکیک و کسر شود و چنین فرضی مشمول اطلاق و عموم ماده 391 قانون مدنی…
تاریخ
1403/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : برخی از مراجع قضایی به استناد مواد 55، 74 و 81 قانون مدنی و مواد 1 و 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی معتقدند موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از متولی یا سازمان بوده و صرف وقف منافع در جهت مصالح عامه یا صدقات جاری، سبب عمومی یا دولتی تلقی شدن ملک موقوفه نمی‌شود؛ در نتیجه پرونده‌هایی که یکی از طرفین دعوا اداره اوقاف می‌باشد را ب…
تاریخ
1403/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، محجور دارای قیم است؛ اما قیم به جهت تعارض منافع امکان دفاع از مولی‌علیه خود را ندارد و لذا این فرض منصرف از موضوع ماده اخیر‌الذکر است؛ بنا به مراتب یادشده، در فرض اقامه دعوا از ناحیه خواهان (قیم) به طرفیت محجور (مولی‌علیه) دعوا قابلیت استماع ندارد و قیم باید از قیمومت استعفا دهد و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور بتو…
تاریخ
1403/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه مقصود این است که عرصه و اعیان ملکی هر یک به صورت جداگانه در مالکیت اشخاص متعددی است و برای هر یک سند مالکیت رسمی صادر شده است، مالکان عرصه و اعیان، مالکان مشاعی نیستند و بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، موجبی برای اتخاذ تصمیم مستقیم از سوی واحد ثبتی محل و غیر قابل افراز دانستن آن نبوده و به طور کلی فرض سؤال از شمول قانون یادشده خارج است و صدور دستور فروش عرصه و اعیان ملک مزبور از سوی…
تاریخ
1403/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مطالبه خسارت مربوط به فروش بذر و کود نامرغوب، از شمول ماده 17 قانون مدنی خارج است و اصولا خسارات مزبور به عنوان خسارات قراردادی قابل مطالبه است و صلاحیت دادگاه نیز مشمول مقررات مربوط به طرح دعاوی راجع به اموال منقول است؛ اما مطالبه خسارت وارد بر محصولات در صورتی که مشمول قسمت اول ماده 15 قانون مذکور باشد، دعوای غیرمنقول محسوب و به سبب مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و بر حسب آنکه عقد و قراردادی…
تاریخ
1403/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی