استعلام : 1- در امور حسبی مانند تقسیم ترکه، آیا دعاوی طاری مانند ورود و جلب ثالث و رسیدگی توأمان به این دعاوی امکانپذیر است؟ چنانچه به این دعاوی باید به صورت مستقل رسیدگی شود و خواسته این دعاوی استقلالی نباشد، تصمیم دادگاه چیست؟ 2- ثلث ترکه چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا ثلث مجموع اموال باید محاسبه شود یا ثلث هر مال به صورت جداگانه؟ برای مثال، متوفی سه قطعه زمین دارد؛ آیا هر یک از قطعات باید به صورت جد…
تاریخ
1403/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه در کارت خودروی وانت نیسان علی‌رغم اینکه وزن این خودرو حسب کاتالوگ کارخانه یک تن و ششصد کیلوگرم می‌باشد، برابر مندرجات کارت این خودرو که از طرف راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود، ظرفیت را برابر سه تن و ششصد کیلوگرم ذکر نموده است. از آنجایی که دارندگان گواهینامه رانندگی پایه سه مجاز به رانندگی با وانت به وزن سه تن و نیم می‌باشند، آیا دادگاه در تفهیم می‌بایست ظرفیت خودروی و…
تاریخ
1403/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که محجور اعم از صغیر، سفیه یا مجنون در حوزه دادگاه بخش سکونت داشته باشد، آیا اختیارات رئیس یا دادرس دادگاه بخش به اختیارات اداری دادستان در حوزه سرپرستی انصراف دارد؟ آیا در دادگاه بخش تشکیل واحد سرپرستی ضرورت دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با عنایت به بند «الف» ماده 3 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و…
تاریخ
1403/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به حکمی که علیه این شورا در دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است، اعتراض کرده و به استناد بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 خود را معاف از پرداخت هزینه دادرسی دانسته است؛ اما نظر قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان بر پرداخت هزینه دادرسی است. شعبه بدوی پس از رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، بار دیگر با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی خسارت…
تاریخ
1403/01/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تلقی می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل…
تاریخ
1402/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا تملیک رایگان مال یا تملیک در مقابل عوض ناچیز و یا حبس مؤبد مال در قالب عقد نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی صحیح است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف نظر از آنکه پرسش‌های موضوع استعلام از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی‌شود و احراز صحت یا عدم صحت عقد و تشخیص عنوان و ماهیت حقوقی آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، ضابطه تشخیص ماهیت عقد معین از عقد غیرمعین، آثار…
تاریخ
1402/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که کارفرما به تعهدات خود وفق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل نکرده و به صرف اعلام خاتمه یافتن پیمان، موارد کارهای ناتمام که موجب خطر یا زیان مسلم است را در ابلاغ به پیمانکار اعلام نکرده و نیز در خصوص میزان کارهای انجام گرفته و ارزش مصالح موجود ... ارزیابی لازم را صورت نداده است، نمی‌توان به نحو اطلاق پیمانکار را برای عدم تکمیل کارهای ناتمام که موجب خطر یا زیان مسلم است، مسؤول دانست؛ مگر آنکه به رغم…
تاریخ
1402/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که با تنظیم سند عادی مال غیر به دیگری منتقل شده است و متعاقباً در محل دیگری بین همان اشخاص و نسبت به همان ملک، سند رسمی انتقال تنظیم شده است، محل وقوع جرم انتقال مال غیر به استناد ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، محل تنظیم مبایعه‌نامه‌ای است که به موجب آن ملک غیر به خریدار منتقل شده است و تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال سابق و نیز منقول یا غیرمنقول بودن مال، مؤثر در مقام نیست.
تاریخ
1402/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از صدور حکم ورشکستگی و در جریان تصفیه، دستور فروش مال مشاع که ورشکسته یکی از مالکان آن است توسط دادگاه دیگری صادر شده است، حکم ورشکستگی مانع تداوم عملیات اجرایی فروش مال مشاع نیست؛ زیرا اولاً، اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه صرفاً اموال ورشکسته را به فروش می‌رساند و نمی‌تواند نسبت به فروش اموال دیگران اقدام کند. ثانیاً، تداوم عملیات اجرایی فروش مال مشاع، با حقوق بستانکاران تعارضی ند…
تاریخ
1402/12/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف- با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مزایده مال مرهونه همچنان نیازمند اذن مرتهن و توقیف‌کننده مقدم است و یا آنکه می‌توان نسبت به فروش مال اقدام نمود و ابتدا طلب توقیف‌کننده مقدم و مرتهن را پرداخت و سپس محکوم‌به را وصول کرد؟ ب- با توجه به عبارت «چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء تأمین شود» در متن رأی وحدت رویه یاد‌شده، تأمین حقوق مرتهن چگون…
تاریخ
1402/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه بدوی رأی حضوری را غیابی اعلام کرده و پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه، خوانده اصلاح رأی به حضوری را درخواست کرده است و دادگاه رأی اصلاحی صادر کرده است، رأی اصلاحی موجب تجدید مهلت تجدید نظرخواهی نیست.
تاریخ
1402/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مقررات مواد 107، 108 و 109 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور قرار تأمین خواسته و ماده 691 قانون مذکور در صورت مطرح بودن جرایم بدون شاکی خصوصی، آیا صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به ماده 691 قانون مذکور برای شخص حقوقی رأساً توسط مقام قضایی صحیح است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به عبارت «طبق مقررات این قانون» مذکور در قسمت اخیر ماده 691 قانون آیین دادرس…
تاریخ
1402/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که متعاقب توقیف مال در اجرای احکام مدنی، بازپرس یا دادیار در مقام تعقیب و تحقیق جرایمی مانند کلاهبرداری مال مزبور را توقیف کرده است، به نظر می‌رسد تا زمان تعیین تکلیف مال توقیف‌شده مطابق تبصره ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 251 قانون مجازات اسلامی در مرجع کیفری، امکان فروش و مزایده مال توقیف‌شده در واحد اجرای احکام مدنی وجود ندارد؛ اما این اشخاص می‌توا…
تاریخ
1402/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ی که ناشی از ابهام یا اجمال در قانون باشد ملاحظه نمی‌شود؛ بلکه ایشان راجع به شیوه اجرای مقررات قانونی از جمله ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی به‌ویژه تبصره 4 این ماده و مواد 28، 29 و 30 دستورالعمل اجرایی آن مطالبی مطرح کرده و به گونه‌ای تصویب این مقررات را برخلاف مصالح اقتصادی کشور قلمداد کرده است. توضیح آن که برابر ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری «اخذ رشوه و سوء استفا…
تاریخ
1402/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، امضای ظهر چک به قصد انتقال، ضمانت نیز تلقی نمی‌شود. ثانیاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادر‌کننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی ر…
تاریخ
1402/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در برخی پرونده‌هایی که به جهت نوع و میزان مجازات قانونی بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، برای نمونه زنای به عنف یا محصنه، مرجع اخیرالذکر ضمن اینکه به عنف بودن یا شرایط احصان را در مرتکب احراز نمی‌کند، با تغییر عنوان مجرمانه به آزار جنسی یا رابطه نامشروع یا زنای ساده با لحاظ مقررات قانونی حکم ماهوی مقتضی را در خصوص موضوع صادر می‌کند و در…
تاریخ
1402/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در خصوص پرونده‌های سرقت، زمانی که سارق و تحصیل‌کننده مال مسروقه نیز شناسایی و انتساب بزه به آنها محرز می‌شود، آیا صرفاً متهم به سرقت، مسئول رد مال بوده و تحصیل‌کننده در این خصوص رها می‌شود یا اینکه متهم تحصیل‌کننده نیز مستقلاً یا به همراه سارق مسئولیت دارد؟ 2- اگر نظر بر این باشد که صرفاً سارق مسئولیت دارد، تکلیف اموال مسروقه (عین، مثل یا قیمت) که در اختیار تحصیل‌کننده قرار گرفته و م…
تاریخ
1402/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که رئیس شعبه دادگاه کیفری دو هم زمان ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه حقوقی را نیز دارد، ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعبه کیفری و بالعکس با موازین حقوقی و قانونی منطبق نیست. بدیهی است در فرض استعلام دادرس مذکور می‌تواند به پرونده‌های حقوقی در شعبه دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی کند.
تاریخ
1402/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه حسب تصریح ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد بود و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از سه سال تجاوز نخواهد کرد؛ لذا در صورتی‌که محکوم‌علیه پس از محاسبه هر روز بازداشت از قرار دو میلیون و پانصد هزار ریال به مدت 3 سال بازداشت بدل از جزای نقدی داشته باشد، اجرای احکام کیفری در خصوص مابقی…
تاریخ
1402/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مالک با حضور در خودرو، رانندگی خودرو را در اختیار فرزند خود قرار داده است، با عنایت به ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، چنانچه فرزند وی صغیر باشد، مسؤولیت جبران خسارت متوجه پدر (مالک) می‌باشد و در صورتی که فرزند صغیر نباشد، مسؤولیت متوجه فرزند است. بدیهی است در فرض سؤال با لحاظ تاریخ وقوع حادثه، عمومات حاکم بر قانون بیمه اجباری و جبران خسارت وارده ناشی از حوادث رانندگی نیز مجرا خواهد بود.
تاریخ
1402/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و فرض سؤال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صا…
تاریخ
1402/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : فردی ایرانی در دادگاه خارج از کشور به تحمل حبس تعزیری درجه 2 (هفده سال) محکومیت قطعی یافته است. پس از گذراندن بخشی از مجازات، محکوم به ایران اعاده شده است. توضیح آنکه، عهدنامه معاضدت قضایی بین کشور ایران و کشور مربوطه (تاجیکستان) منعقد نشده است تا مطابق آن عمل شود. موضوع مشمول ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی‌باشد؛ زیرا بخشی از مجازات در کشور خارجی اجرا شده است. در این خصوص…
تاریخ
1402/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی