: ملاک برای لغو تعلیق، تاریخ وقوع جرم است یا تاریخ صدور حکم قطعی؟ نظر به اینکه تاریخ وقوع جرم پیش از صدور حکم تعلیق است، آیا در خصوص این متهم حکم تعلیق قابل لغو می‌باشد؟ دادگاه صالح برای صدور حکم لغو کدام دادگاه است؟
تاریخ
1402/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که فردی به اتهام مشارکت در نزاع جمعی منتهی به ضرب و جرح موضوع بند 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، به موجب حکم قطعی محکوم شده است و متعاقباً مجنی‌علیه فوت کرده و شکایت جدیدی علیه متهم به اتهام مشارکت در منازعه جمعی منتهی به قتل، موضوع بند یک ماده 615 پیش‌گفته مطرح شده است؛ چون نتیجه رفتار موضوع اتهام هریک از دو شکایت متفاوت است بدین توضیح که موضوع اتهام اول، نزاع منتهی به ضرب و…
تاریخ
1402/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول می‌شود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پردا…
تاریخ
1402/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحو مطلق قید شده است که هر وقت دادگاه کیفری یک قصد رسیدگی غیابی داشته باشد، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر نموده و مراتب دو بار نشر آگهی گردد. مواردی وجود دارد که متهم پرونده دارای سابقه ابلاغ می‌باشد و در سامانه ثنا ثبت نام نموده و ابلاغ و احضار الکترونیک وی ممکن می‌باشد و حتی از ابلاغ‌های صادره اطلاع نیز دارد؛ اما حاضر به…
تاریخ
1402/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد معافیت دولت از مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حاکمیت موضوع ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، با توجه به عمومات فقهی و قواعد آن؛ بویژه قاعده لایبطل دم امری مسلم و حرمه مال مسلم کحرمه دمه، آیا اطلاق ماده به تمامی مصادیق تقصیر دولت، موافق قانون است؟ توضیح آنکه در تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرو مسئولیت مدنی دولت افزایش یافته است؛ مانند مسئولیت قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و…
تاریخ
1402/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : دو پرونده با دستور قاضی محترم اجرای احکام کیفری جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری به این دادگاه ارسال شده است. با این توصیف که دو فقره محکومیت قطعی در دو شعبه هم عرض بدوی صادر و در حال اجرا می‌باشد. بدین صورت که دادگاههای صادر کننده حکم قطعی مقررات تکرار جرم را اعمال نکرده‌اند و قاضی اجرای احکام کیفری پرونده‌ها را جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون فوق‌الذکر به آخرین دادگاه…
تاریخ
1402/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به گذشت شکات خصوصی نسبت به جنبه خصوصی جرم است، جنبه خصوصی جرم (رد مال) با توجه به گذشت مدعی خصوصی، سالبه به انتفاء موضوع است و صدور قرار موقوفی تعقیب و یا حکم برائت که از احکام و آثار تعقیب امر کیفری است در خصوص جنبه خصوصی جرم (رد مال) موضوعاً منتفی است.
تاریخ
1402/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
یک (صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جنایات عمدی که میزان دیه آنها کمتر از نصف دیه کامل است اعم از این که به موجب قانون مستلزم قصاص باشد یا خیر) پاسخ به این سؤال اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
تاریخ
1402/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» درتبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان فرمایید: 1- آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360 این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای نظامی نیز می‌شود؟ 2- رسیدگی به جرایمی…
تاریخ
1402/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، با دست‌یابی به مال محکوم‌علیه مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده و یا حکم به رفع عسرت محکوم‌علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه، خسارت تاخیر تأدیه وفق آنچه گفته شد، تعلق نمی‌گیرد. بدیهی است در فرض سؤال چنانچه مرجع کیفری رفتار محکوم‌علیه را از مصادیق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قلمداد و مجازات تعیین نماید، خسارت تأخیر ت…
تاریخ
1402/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به صراحت ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، سردفتران و دفتریارانی که از سوی مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر می‌شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد. از آنجا که گاهی دادگاه و یا بازپرس رسیدگی‌کننده قرار جلب به دادرسی و یا قرار مجرمیت صادر می‌کنند و پس از تأیید این قرار توسط دادستان و یا دادیار دادسرا و یا صدور قرار از طرف دادگاه کی…
تاریخ
1402/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- فقدان یا وجود سابقه محکومیت کیفری مؤثر برای قابل گذشت محسوب شدن سرقت‌های مورد اشاره در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که ارزش مال مسروقه در آنها بیش از 20 میلیون تومان نیست، در زمان وقوع سرقت ملاک است یا هنگام اعلام رضایت شاکی یا هنگام صدور رأی؟ 2- اگر در هنگام وقوع سرقت، سارق یک پرونده جریانی دیگر راجع به اتهامی که مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی است، داشته باشد که زمان وقوع آن…
تاریخ
1402/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه در پایان قسمت دوم ماده 72 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1402 این عبارت آمده است که: «در صورت نقض این حکم مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌گردد»، آیا جنبه کیفری و مجازات مذکور شامل قسمت اول ماده مذکور (که در حکم آگهی غیر مجاز تلقی گردیده است) نیز می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مجاز…
تاریخ
1402/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست که چنانچه فردی موتورسیکلت متعلق به نیروی انتظامی (دولت) را عمداً تخریب نماید: اولاً، آیا اقدام وی طبق ماده فوق‌الذکر قابل مجازات می‌باشد؟ ثانیاً، چنانچه مطابق ماده فوق قابل مجازات نیست، مستند را ذکر فرمایید؟ ثالثاً، در صورت نیاز به اعلام رضایت، آیا رضایت راکب (مأمور) جهت استفاده از مزایای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک می‌باشد؟ یا اینکه واحد حقوقی و یا سایر نهادهای مربوطه می‌بایست…
تاریخ
1402/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع…
تاریخ
1402/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقصود از انحلال، بطلان معامله بین «الف» و «ب» به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع باشد، با توجه به آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به فساد بیع (مستحق‌للغیر بودن مبیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است و دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت…
تاریخ
1402/11/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی با ابلاغ دادگاه خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی کند؛ اما در خصوص دعوای اثبات زوجیت که در صلاحیت دادگاه خانواده است، به سبب اظهارنظر ماهوی در دعوای قبلی امکان رسیدگی به دعوای جدید را نداشته باشد و شعبه دیگری با ابلاغ دادگاه خانواده در آن حوزه قضایی وجود نداشته باشد، آیا ارجاع دعوا به دیگر شعب عمومی حقوقی همان شهرستان امکان‌پذیر است یا آنکه بای…
تاریخ
1402/11/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز مشمول این اصل است و داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نمی‌توان در رابطه با اتهامات غیر انتخاباتی که بعد از ثبت نام رخ داده است بازداشت نمود؛ مگر اینکه مشمول قسمت اخیر تبصره مذکور باشد؛ یعنی از مواردی باشد که با استدلال کتبی دادستان کل کشور تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد که در این‌صورت موضوع تابع قواعد عمومی است. ثانیاً، مقررات تبصره یک ماده 20 ق…
تاریخ
1402/11/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه در شرایط عمومی پیمان، افزایش و کاهش مقادیر قراردادها تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان پیش‌بینی شده است، چنانچه طرفین قرارداد با توافق یکدیگر در قرارداد مکمل برای عدم انجام تعهدات یا تأخیر در آن وجه التزام تعیین کنند، آیا میزان وجه التزام می‌تواند بیش از مبلغ بیست و پنج درصد مذکور باشد؟ به عبارت دیگر، آیا وجه التزام تعیینی خارج از مقادیر قرارداد اولیه پیمان، قابل مطا…
تاریخ
1402/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب فرآیند پیش‌بینی شده در قانون، تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی پس از انتخاب شهردار توسط اعضای شورای اسلامی شهر و سپری کردن مراحل قانونی در نهایت حکم شهردار (صرف نظر از مراکز استان و شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت) توسط استاندار توشیح و ابلاغ می‌شود. وفق احکام مندرج در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر شوراهای اسلامی…
تاریخ
1402/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تاجر مکلف به طرح دادخواست ورشکستگی جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی است؛ با توجه به اینکه مطابق ماده 417 قانون تجارت مصوب 1311، حکم ورشکستگی به صورت موقت قابل اجرا است، آیا صرف ارائه حکم بدوی و غیر قطعی دایر بر ورشکستگی خواهان و یا تجدیدنظرخواه موجب معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و یا آنکه این م…
تاریخ
1402/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نخست، چنانچه وکیلی که شخص «ب» به عنوان داور انتخاب کرده است به همین عنوان اعلام نظر کند، آیا در مرحله اعتراض به رأی داور، انشاء‌کننده رأی داوری می‌تواند به عنوان وکیل شخص «ب» در دادگاه اعلام وکالت نموده و از وی دفاع کند؟ آیا از منظر قانونی یا انتظامی برای وی ممنوعیتی متصور است؟
تاریخ
1402/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی