که محکوم‌له که شرکت خارجی است و در اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال موضوع مزایده را قبول کرده است، تملک ملک توسط این شرکت صرفاً در حدود موارد مصرح قانونی جایز است و در غیر این موارد بر قبول ملک موضوع مزایده توسط محکوم‌له اثری مترتب نیست و مرجع مجری نیابت نیز نمی‌تواند ملک را به شرکت یادشده انتقال دهد. ج- پاسخ به این پرسش با لحاظ بند فوق منتفی است.
تاریخ
1402/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر اقدامات مجرمانه معاون در قتل در حد امساک باشد، باید طبق صدر ماده 127 قانون مجازات اسلامی بر اساس نصوص شرعی، حبس ابد تعیین شود یا اینکه بر اساس بند «الف» ذیل ماده فوق، تعیین مجازات شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برای ممسک در قتل عمدی که از مصادیق معاونت در قتل عمدی است، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صراحت مجازاتی تعیین نشده است و با توجه به صدر ماده 127 این قان…
تاریخ
1402/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دادگاه حقوقی نمی‌تواند به سند جدیدالتحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری منتهی شود. بنا به مراتب تا زمانی که رأی کیفری به یکی از طرق قانونی نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمی‌تواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند. 2- مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، لازم‌الاتباع بود…
تاریخ
1402/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مجازات مورد حکم، با لحاظ اصل قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 و با اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تخفیف قرار گرفته است، به صراحت قسمت اخیر ماده 442 یادشده حکمی که پس از اعمال این ماده صادر می‌شود قطعی است و تاریخ صدور این حکم ملاک اعمال مواد 510 و 511 یادشده است.
تاریخ
1402/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و ضبط مازاد وثیقه در فرض سؤال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزب…
تاریخ
1402/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حکم صریحی در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ضمناً حضرت آیت الله مکارم شیرازی از مراجع محترم تقلید قائل به تکلیف ادای سوگند، حسب مورد از سوی ولی یا قیم می‌باشند
تاریخ
1402/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سفته) موضوع قانون تجارت مصوب 1311، فاقد شرایط شکلی قانون مذکور؛ از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1402/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به ماده 10 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی شکلی و ماهیتی را در شعب ویژه دیوان عالی کشور تجویز نموده، آیا نوع رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت‌های استانی صرفاً شامل مباحث ماهیتی است یا شامل امور شکلی نیز می‌شود؟ به طور مثال، در صورت عدم رعایت صلاحیت ذاتی یا عدم رعایت تشریفات رسیدگی؛ از جمله عدم ابلاغ…
تاریخ
1402/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده‌ای، متهم بابت قتل عمدی و جنایت بر میت به قصاص و پرداخت دیه محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم، شکات رضایت خود را نسبت به متهم اعلام نموده و سپس با تعیین مجازات از سوی دادگاه، مجازات جنبه عمومی حبس مستهلک شده است. با عنایت به مفاد ماده 722 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن که مقرر داشته: «دیه جنایت بر میت متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پردا…
تاریخ
1402/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادرس ذی‌ربط به عللی مانند انتقال یا بازنشستگی مجاز به امضای ذیل دادنامه نمی‌باشد، علاوه بر مشخصات دادرس صادرکننده رأی، مشخصات دادرس جانشین که انطباق یادشده را تصدیق می‌کند نیز باید درج شود. شایسته ذکر است در رویه قضایی، دادرس اخیر‌الذکر با عنوان «علی‌الاصل» دادنامه را امضاء می‌کند.
تاریخ
1402/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- دعوای تعیین نفقه زوجه مالی است یا غیر مالی؟ در صورت صدور حکم به تعیین نفقه، آیا صدور اجراییه ضروری است؟ 2- دعوای تعدیل نفقه مالی است یا غیر مالی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام…
تاریخ
1402/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ابتدا شعب تحقیق سازمان یادشده در خصوص تشخیص متولی به کیفیت مندرج در آیین‌نامه مذکور اعلام نظر کرده است، متقاضی تولیت و یا دیگر اشخاص ذی‌نفع وفق ماده 16 آیین‌نامه یادشده می‌توانند پس از ابلاغ نظر شعب تحقیق اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری مطرح کنند. بر این اساس، چنانچه از مفاد و مندرجات دادخواست خواهان چنین استفاده شود که وی به تصمیم و رأی شعبه تشخیص معترض است، منعی برای استماع دعوا وجود ند…
تاریخ
1402/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قرارداد شخص پیش از سهامدار شدن و عضویت وی در هیأت مدیره با شرکت سهامی منعقد شده و در جریان اجرای قرارداد به عضویت هیأت مدیره درآمده است، از شمول ماده 129 لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد.
تاریخ
1402/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : بررسی شمول ماده 881 مکرر قانون مدنی بر اقلیت‌های دینی مورد پذیرش در قانون اساسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد 1312 که در جلسه مورخ سوم تیرماه 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به موجب ماده واحده، بر لازم‌الاجراء بودن آن تأکید شده است و وارد بر ماده 881 مکرر قانون مدنی الحاقی 14/8/1370 است، د…
تاریخ
1402/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می‌شود.» حال پرسش این است که آیا دادگاه باید ابتدا بر اساس قواعد تعدد جرم، مجازات هر یک از جرایم متهم را حسب مورد بر اساس بندهای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید کند و سپس بر مبنای مجازات تشدید‌یافته، طبق ماده 37 قانون مجازات…
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از آنجا که خسارت مادی و معنوی فراوانی بر برنده مزایده وارد شده است، این خسارت چگونه جبران می‌شود؟ 2- برنده مزایده چگونه می‌تواند وجه خود را با لحاظ کاهش فاحش ارزش ثمن معامله و خسارات وارده، پس از قریب به پنج سال اخذ کند؟ 3- با توجه به قانونی بودن رأی قاضی صادرکننده دستور مزایده و نقض آن در دیوان عالی کشور، آیا می‌توان قصوری برای قاضی متصور شد؟
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- با لحاظ اینکه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جزو مواد فصل چهارم - اعاده دادرسی می‌باشد و طبق مواد 474 و 475 قانون مذکور، اعاده دادرسی به احکام محکومیت قطعی اختصاص داشته و برای محکوم‌علیه حق درخواست اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است، آیا شاکی می‌تواند به استناد ماده 477 قانون یادشده، از رأی برائت تقاضای اعاده دادرسی نماید؟ 2- چنانچه محکوم‌علیه برای بار دوم مفاد حکم مجازات تکمیلی را رعای…
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که عوض یا ثمن معامله‌ای، ارز تعیین شده است؛ اولاً، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 منعقد شود، با توجه به بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می‌کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات…
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که صادرکننده مبلغ چک را پرداخت و دارنده بر استحقاق خود به خسارت تأخیر تأدیه تأکید و آن را مکتوب نموده است، صرف پرداخت وجه و استرداد لاشه چک بر اسقاط حق دارنده در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دلالت ندارد و چنانچه احراز شود دادن لاشه چک صرفاً بابت وصول مبلغ چک بوده و دارنده حق خود راجع به خسارت تأخیر تأدیه را اسقاط نکرده است، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه امکانپدیر است و در هر حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع…
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه ترک تعقیب نوعاً مرور زمان محسوب می‌شود و از طرفی مرور زمان در حدود جاری نمی‌شود، آیا با رعایت شرایط ماده 79 قانون آیین دادرسی مصوب کیفری 1392، در جرم حدی قذف، صدور قرار ترک تعقیب امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون‌گذار در مواردی که به انحصار حکم به جرایم تعزیری نظر داشته است، به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامی…
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی