استعلام : با توجه به اینکه برخی دادگاه‌ها به صورت غیر قانونی، به صدور دستور تحقیقات به دادسرا اقدام می‌نمایند و یا اینکه در مواردی که صلاحیت با خودشان است، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌کنند و از طرفی دادسرا امکان اختلاف با دادگاه را ندارد: 1- تکلیف دادسرا در این‌گونه موارد چیست؟ آیا بایستی تبعیت محض نماید؟ 2- آیا در صورت اجرای دستور دادگاه با فرض غیر قانونی بودن، مسؤولیت اعم از کیفری ی…
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با تحقق هدف مقنن مبنی بر دستیابی به متهم یا آگاهی بزه‌دیدگان از دستگیری متهم، با عنایت به «اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری» استمرار و بقای جواز انتشار چهره متهم فاقد وجاهت قانونی است. لذا در فرض سؤال، مقام قضایی ذیربط حسب مورد باید دستور حذف تصویر و مشخصات متهم یا محکوم را از فضای رسانه‌ای صادر کند؛ هرچند از سوی متهم در این خصوص درخواستی به عمل نیامده باشد.
تاریخ
1402/11/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی در یکی از احکام خود برای بزه تهدید، مجازات شلاق تعزیری و نه حبس تعزیری در نظر گرفته باشد، آیا دادگاه تجدید نظر در مقام تجمیع آراء می‌تواند به جای مجازات شلاق تعزیری، حبس تعزیری را در نظر بگیرد؟
تاریخ
1402/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دادگاه باید با بررسی موضوع و استعلام از مراجع دینی حنفی در خصوص مسقط بودن یا نبودن مرور زمان برای استماع دعوای تقسیم ترکه، در خصوص تسری یا عدم تسری احکام مقرر برای احوال شخصیه نسبت به فرض سؤال اتخاذ تصمیم کند. چنانچه احراز شود مرور زمان مذکور مسقط حق می‌باشد، موضوع حکمی ماهیتی و مشمول احکام مقرر برای احوال شخصیه تلقی می‌شود و دعوای تقسیم ترکه پس از سپری شدن مدت مقرر در فقه حنفی مسموع نخواهد بود؛…
تاریخ
1402/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 «نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت می‌باشد طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین میگردد. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود»؛ همچنین به موجب ماده 12 آیین…
تاریخ
1402/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : تکلیف مقرر در ماده 45 قانون قاچاق کالا و ارز، در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق که ظرف یک ماه به صدور قرار نهایی منجر نشده و می‌بایست به دادستان اعلام و گزارش شود، مختص یک ماه اول است یا اینکه مکرراً باید در ماه‌های بعدی نیز اعلام شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در راستای رسیدگی به پرونده در کوتاه‌ترین ز…
تاریخ
1402/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 181 قانون کار مصوب 1369، رفتار کارفرما مبنی بر استخدام اتباع بیگانه فاقد پروانه کار جرم‌انگاری شده و این امر به قید دیگری منوط نشده است؛ اما مطابق ذیل بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان قانون لاحق، تعقیب کیفری کارفرما مشروط به امتناع وی از پرداخت جریمه مقرر در این بند شده است. با عنایت به مراتب یادشده، آیا می‌تو…
تاریخ
1402/11/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد است و به لحاظ غیبت از مرخصی دستور اخذ وجه‌الوثاقه به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار صادر شده است و مبلغ وجه‌الوثاقه برای پرداخت تمام محکومیت‌های مالی متعدد که موضوع حق محکوم‌لهم است کفایت نمی‌کند، چنانچه در میان مطالبات محکوم‌لهم، طلب ممتازی نباشد، با عنایت به ذیل ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین اخذشده…
تاریخ
1402/11/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تا قبل از شمول عفو، مدت تحمل حبس محکوم در اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرا بوده است، موجب قانونی جهت محاسبه میزان حبس تحمل شده بیش از یک‌سوم بابت شلاق تعزیری و جزای نقدی موضوع محکومیت وجود ندارد. 2- نظر به اینکه در فرض سؤال، علت بازداشت محکوم¬علیه، تحمل حبس به موجب حکم قطعی محکومیت اول و قبل از شمول عفو بوده است و نه ارتکاب جرم جدید و صدور حکم محکومیت دوم، بنابراین و با لحاظ ماده 27 قانون مجازات اسلامی…
تاریخ
1402/11/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آمده است، نمی‌باشد. 4- با توجه به مراتب یادشده، در فرض سؤال اعتراض دارنده پروانه به تعدیل یا کاهش بعدی میزان آب قابل بهره‌برداری توسط وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای، مستلزم طرح دعوا و رسیدگی توسط مرجع صالح است و موجبی برای توسل به حکم اجرا شده قبلی نیست.
تاریخ
1402/11/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تاجر ورشکسته متعهد به تحویل مالی معادل پانصد کیلوگرم شکر یا سیمان است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 برداشت می‌شود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فیالذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می‌کند. شایسته ذکر است در تصفیه ورشکستگی، تهاتر موضوعاً منتفی است…
تاریخ
1402/11/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
این است که: 1- در زمان مجازات‌دهی با توجه به اینکه نامبرده مرتکب دو جرم در زمان مختلف شده است و عنصر مادی جرم در دو زمان به وقوع پیوسته است، بایستی برای هر جرم ارتکابی با رعایت تعدد جرم یک مجازات تعیین و سپس مجازات اشد اجرا شود؟ 2- یا اینکه در راستای بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات یعنی مجازات حمل نود کیلوگرم (بدون توجه به مواد سی کیلوگرم) مجازات‌دهی و اجرا شود؟ 3- یا این‌ک…
تاریخ
1402/11/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شخصی به ارتکاب جرایم متعدد موجب حد زنا با مجازات یکسان متهم است (جرم زنا از طریق اغفال و تهدید موضوع تبصره 2 ماده 224 که در حکم زنای به عنف و به موجب بند «ت» ماده اخیرالذکر مستلزم اعدام زانی است و جرم زنا از طریق تهدید به افشا و انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از قربانی موضوع ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386 که مستوجب محکومیت به…
تاریخ
1402/11/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تا زمانی که وجه‌الوثاقه در حساب سپرده دادگستری است و به حساب (خزانه) دولت واریز نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته و مشمول ماده 236 پیش‌گفته است و از این حیث بین این که وثیقه ابتداً وجه نقد بوده یا مطابق مقررات به وجه نقد تبدیل شده باشد تفاوتی نیست.
تاریخ
1402/11/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست چنانچه پرونده‌ای با موضوع محکومیت اطفال و نوجوانان، در شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر که ابلاغ ویژه جهت رسیدگی به این موضوع را ندارد، مطرح شود، آیا می‌بایست پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ارسال نماید یا اینکه صرفاً با یک تصمیم اداری ساده و بدون صدور قرار؟
تاریخ
1402/11/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه شخص واحد مرتکب دو رفتار شود که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به یکی از این رفتارها در صلاحیت تعزیرات حکومتی و رفتار دوم در صلاحیت دادسرا و صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو باشد و پرونده به این صورت به شعبه‌ای از دادسرا ارجاع شود: الف- آیا حسب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادسرا صلاحیت رسیدگی به رفتار ارتکابی در صلاحیت تعزیرات حکومتی را دارد؟ ب- در صورت ص…
تاریخ
1402/11/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا واژه «معترض و متضرر» در ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، صرفاً شامل اشخاصی می‌شود که سند رسمی مالکیت مشاعی دارند یا آنکه اشخاصی که با داشتن سند عادی «مدعی مالکیت» ملک موضوع رأی هیأت حل اختلاف ثبتی یا ساختمان و زمین موضوع سند صادره مطابق این قانون هستند نیز می‌توانند به رأی هیأت حل اختلاف اعتراض کرده و یا ابطال سند را درخواست کنند؟ در صورت اخیر…
تاریخ
1402/11/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا عبارت کلی «اتهامات» مندرج در صدر مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری را می‌بایست صرفاً ناظر بر جرایم مرتبط با وظایف شغلی مقامات مندرج در این مواد دانست یا اینکه اطلاق این عبارت، کلیه جرایم مرتبط و غیر مرتبط با وظایف شغلی را هم در بر می‌گیرد؟ 2- با توجه به چالش‌های پیش روی جرایم مرتبط با رایانه، خصوصاً از حیث تعیین و تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی، لطفاً اعلام فرمایید مرجع قض…
تاریخ
1402/11/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟ زیرا ممکن است مواردی آزار جنسی باشد؛ اما مشمول جرایم حدی و رابطه نامشروع تعزیری و عمل منافی عفت نباشد. آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست بوده یا آن که به صورت مستقیم می‌بایست در دادگاه انجام پذیرد؟ نظریه…
تاریخ
1402/11/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اعتراض ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود، آیا رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در این خصوص وفق مقررات دادرسی مدنی قابل فرجام‌خواهی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به این که فرجام‌خواهی از آرای دادگاه تجدید نظر…
تاریخ
1402/11/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که وکیل در دو پرونده در دو استان مختلف با مسافت طولانی، وکالت داشته باشد و وقت رسیدگی آن دو در یک روز باشد؛ به گونه‌ای که امکان حضور در هر دو جلسه را نداشته باشد، مطابق مقررات باید به ملاک‌های تقدم توجه کند؛ چنانچه پس از انتخاب دادگاه مقدم و شرکت حضوری در آن جلسه، بتواند به صورت مجازی در جلسه دادگاه دوم شرکت کند و درخواست مکتوب (برگزاری جلسه دادرسی از طریق سامانه‌های ارتباط الک…
تاریخ
1402/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استحقاق کارشناس نسبت به اجرت حسب مورد به پذیرش نظر وی به عنوان نظر کارشناس رسمی دادگستری بستگی دارد و چنانچه به عنوان کارشناس رسمی پذیرفته نشود، موجبی برای پرداخت اجرت نیست. 3- هرچند در برخی موارد از قبیل ذیل ماده 262 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قضات مکلف به اعلام تخلفات کارشناس به مرجع ذیربط می‌باشند؛ اما از آنجایی که تکلیف عامی در این خصوص در قانون پیش‌ب…
تاریخ
1402/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی