استعلام : آیا نوع رسیدگی به درخواستهای اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأتهای استانی صرفاً شامل مباحث ماهیتی است یا شامل امور شکلی نیز میشود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اطلاق ماده 477 قانون آیین دادرس کیفری مصوب 1392 و به قرینه قسمت اخیر این ماده و تبصرههای یک و دو قانون پیشگفته که قرارها و دستور موقت مراجع قضایی را مشمول ماده 477 دانسته است،…
تاریخ
1402/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف- سندی در یکی از دفاتر اسناد رسمی در خصوص مال غیر منقول به واسطه اخذ گزارش وضعیت ثبتی از طریق سامانه ثبت آنی و به استناد ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنظیم و به ثبت رسیده است؛ اما برای اولیای دفترخانه مزبور به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر و مشارکت در جعل سند رسمی و اخذ رشوه پرونده اتهامی تشکیل شده است؛ چنانچه احراز شود سند تنظیمی به موجب ماده…
تاریخ
1402/11/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مجری عملیات صـرفاً در حدود ماده 22 قانون معادن مصـوب 1377 با اصـلاحات بعدی، صرفاً حق تصرف در املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص جهت اجرای عملیات معدنی را دارد، از شمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 خروج موضوعی دارد و مجری عملیات نمیتواند به استناد قانون اخیرالذکر و صرف پرداخت بهای روز و یا تودیع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور سند مالکی…
تاریخ
1402/11/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورت وقوع اختلاف در صلاحیت، میان دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو در یک حوزه قضایی، مرجع حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر است یا دیوان عالی کشور؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 841 مورخ 21/9/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای حل اختلاف بین دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان، دادگاه تجدید نظر همان استان است.
تاریخ
1402/11/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قاضی دادگاه بدوی حکم بر محکومیت خوانده صادر؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی، با نقض حکم، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر و خواهان بار دیگر موضوع همان دعوا را مطرح کند، مشمول ایراد رد دادرس موضوع بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؛ زیرا، در این فرض دادگاه به موضوع دعوا رسیدگی ماهیتی کرده و در ماهیت قضیه نفیاً یا اثباتاً ات…
تاریخ
1402/11/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به این که در تبصره یک ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395 مقرر شده است زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر مشمول این قانون میباشند؛ اما در قانون تعریف روشنی از زنان سرپرست خانوار ارائه نشده است. لذا خواهشمند است در مورد پرسشهای زیر اعلام نظر شود: 1- عنوان زنان سرپرست خانوار به چه زنانی اطلاق میشود؟ آیا حضانت و یا قیم…
تاریخ
1402/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
باید از مفاد و مندرجات دادخواست مشخص باشد که مادر نفقه فرزند خود را مطالبه کرده است؛ اما الزامی به درج این نمایندگی در ستون مربوط به خواهان نیست و عدم درج نام فرزند در ستون مربوط به خواهان، نقص در دادخواست تلقی نمیشود.
تاریخ
1402/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور را بعلاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛ اولاً، آیا مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر و بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟ ثانیاً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟
تاریخ
1402/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در پروندههای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، چنانچه حکم به رفع تصرف و اعاده به وضع سابق صادر شده باشد و به موجب رأی وحدت رویه شماره 759 دیوان عالی کشور، پرونده مشمول مرور زمان شود، آیا فقط مجازاتهای شخصی محکومعلیه مشمول مرور زمان حکم صادره میشود یا در خصوص رفع تصرف نیز مشمول مرور زمان میگردد؟ 2- در پروندههایی که دستور ضبط وثیقه صادر شده و در مهلت مقرر قانونی از سوی وثیقهگذ…
تاریخ
1402/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورت اختلاف بین مالک و شهرداری، آیا میتوان به انتخاب مالک و یا به صورت مرضیالطرفین از کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی همان شهر است، استفاده کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هرچند با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شهرداری از شورای اسلامی شهر، در موارد اختلاف بین مالک و شهرداری ارجاع امر کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، به انتخاب مال…
تاریخ
1402/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اجرای احکام قطعی دادگاهها به عنوان نتیجه نهایی در فرآیند دادرسی،از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. اجرای سریع و قاطع احکام در بخشهای مختلف خصوصاً در پروندههایی که جرایم ارتکابی، مخل نظم، امنیت و آسای عمومی بوده و یا از مفاسد اقتصادی محسوب میگردد، وجد اهمیت مضافع بوده و جزء مطالبات حضرتعالی از دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز میباشد. علیایحال از آنجایی که در تعداد قابل توج…
تاریخ
1402/10/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب مواد 16 تا 20 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و فصل پنجم آییننامه قانون ثبت املاک مصوب 17/8/1317 وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی ترتیبات و مواعد خاصی را برای اعتراض به ثبت املاک و توقف عملیات ثبتی مقرر و مطابق ماده 24 همان قانون اعلام داشته است پس از سپری شدن مدت اعتراض هیچگونه دعوای تضییع حق از سوی اشخاص پذیرفته نخواهد…
تاریخ
1402/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شخصی که سردفتر اسناد رسمی میباشد، محکومعلیه واقع شده است و حسابهای وی از جمله حساب مربوط به دفتر اسناد رسمی توقیف شده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا سردفتر اسناد رسمی جزء کارمندان دولت و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مورد وی قابل اجرا است؟ 2- چنانچه سردفتر اسناد رسمی کارمند دولت محسوب نشود، آیا تمام موجودی حساب سردفتر باید توقیف شود و یا…
تاریخ
1402/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آمده است، تسهیلاتگیرنده از کارکنان بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد و از امضای اتوماسیونی/دیجیتال وی ذیل قرارداد الکترونیکی اعطای تسهیلات استفاده شده باشد.
تاریخ
1402/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کسری مساحت ملک) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنانکه حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. رابعاً، چنانچه فرض سؤال مشمول بند ثانیاً پیشگفته باشد، از آنجا که معامله نسبت…
تاریخ
1402/10/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب که قصاص ساقط و دادگاه وفق ماده 482 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبادرت به تعیین دیه مینماید، آیا نحوه پرداخت دیه وفق آنچه در ماده 479 قانون پیش گفته آمده، بالسویه است یا قید قرعه یا به طریق دیگر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از دیدگاه قبلی خود (ماده 31…
تاریخ
1402/10/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که با انتفای مجازات حد یا قصاص، مرتکب نوجوان به «مجازات تعزیری» محکوم میشود نیز مقررات تعدد جرم موضوع مواد 134 قانون مجازات اسلامی و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعمال میشود.
تاریخ
1402/10/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور بر عهده مقاطعهکار (پیمانکار) است؛ هر چند در قرارداد مقاطعهکاری بین مقاطعهدهنده و مقاطعهکار در این خصوص تعیین تکلیف نشده باشد. رابعاً، در صورتی که به هر علت از جمله پرداخت آخرین قسط مقاطعهکار بدون مطالبه مفاصاحساب، حق بیمه مزبور توسط مقاطعهدهنده (کارفرما) پرداخت شده باشد، وی میتواند وجوهی را که به سازمان پرداخت کرده است از مقاطعهکار مطالبه…
تاریخ
1402/10/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عناوین مجرمانه با مرجع رسیدگیکننده است. ثانیاً، در خصوص خلوص مواد روانگردان به استناد تبصره بند «ج» ماده 3 قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 8/2/1354 مواد مذکور در این قانون و لو اینکه با مواد دیگری مخلوط یا محلول باشد، از نظر مجازات خالص محسوب میشود؛ مشروط به اینکه به همان صورت قابل مصرف باشد.
تاریخ
1402/10/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حسب مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک و دو مکلف است در موارد موضوع مواد مذکور برای متهم یا متهمین وکیل تسخیری تعیین نماید؛ حال در مواردی که دادگاه در غیاب متهم و با حضور وکیل تسخیری رسیدگی و سپس مبادرت به صدور رأی مینماید، رأی صادره حضوری است یا غیابی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ¬یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در…
تاریخ
1402/10/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
: ملاک برای لغو تعلیق، تاریخ وقوع جرم است یا تاریخ صدور حکم قطعی؟ نظر به اینکه تاریخ وقوع جرم پیش از صدور حکم تعلیق است، آیا در خصوص این متهم حکم تعلیق قابل لغو میباشد؟ دادگاه صالح برای صدور حکم لغو کدام دادگاه است؟
تاریخ
1402/10/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که همسایه در حریم قنات (حق ارتفاق منفی به نفع مالک قنات) اقدام به احداث ساختمان در ملک خود کند، آیا دعاوی سه گانه تصرف از سوی مالک قنات علیه مالک ساختمان مستحدثه قابل استماع است یا آنکه باید دعوای مالکیت مطرح شود؟ توضیح آنکه، در این خصوص اختلاف نظر است. برخی معتقدند مالک قنات با داشتن حق ارتفاق منفی نوعی تصرف ناملموس بر ملک همسایه دارد و در صورت نقض حق وی، نوعی تصرف عدوانی است…
تاریخ
1402/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی