، در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیای‌دم از بیت‌المال، پس از گذشت مهلت‌های مذکور در مواد 488 و 489 قانون یادشده، پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال، به دادگاه ارسال می‌شود.
تاریخ
1402/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب تبصره 2 ماده 54 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «کارآموزان در دوره سوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند»؛ از آنجا که یکی از کانون‌های وکلا با لحاظ ذیل تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400، ممنوعی…
تاریخ
1402/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا شرکت‌هایی که وابسته به شهرداری تهران می‌باشند، مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و مهلت هجده ماهه مندرج در این ماده واحده قرار می‌گیرند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به اینکه عدم…
تاریخ
1402/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شرکت تجاری منحل شده و عملیات تصفیه پایان یافته و دارایی شرکت تقسیم شده است، اولاً، به موجب ماده 127 قانون تجارت مصوب 1311 با تقسیم دارایی شرکت امکان اقامه دعوای ورشکستگی وجود ندارد و حکم این ماده راجع به شرکت‌های تضامنی، خصوصیتی نداشته و در دیگر شرکت‌های تجاری نیز مجری است. ثانیاً، از مواد 143، 225 و 226 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 چنین مستفاد است که بستانکاران می‌توانند…
تاریخ
1402/10/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در جرم مستوجب حد، علاوه بر مجازات حد، مجازات تکمیلی نیز توسط دادگاه تعیین شده است و فقط مجازات حد اجرا شده است، مجازات تکمیلی که وابسته به مجازات اصلی و در تکمیل مجازات حدی تعیین شده نیز باید اجرا شود و عدم اجرای آن با گذشت مدت زمانی از تاریخ صدور حکم قطعی، به هر علتی که باشد تأثیری در قابل اجرا بودن مجازات تکمیلی ندارد.
تاریخ
1402/10/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید به موجب مصوبه شماره 7/391 مورخ 1329/6/19 هیأت دولت، کارخانجات زندان شهربانی از نظر انجام معاملات مانند بنگاه دولتی محسوب و کالاهای مورد احتیاج شهربانی و دیگر مؤسسات دولتی، بدون تشریفات مناقصه از این کارخانجات خریداری می‌شده است؛ از آنجا که در حال حاضر این ساز و کار از زندانیان سلب شده است، خواهشمند است در خصوص احیای مصوبه ترک تشریفات در مناقصه‌های دولتی به نفع زندان…
تاریخ
1402/10/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اجراییه صادر شده باشد، وفق قسمت اخیر همین ماده، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند که این امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با…
تاریخ
1402/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطروحه کلی بوده و پاسخ به آن حسب مورد متفاوت و مستلزم بررسی هر یک از قوانین و مقررات ناظر بر موضوع استعلام و یا مرتبط با آن است. 6- مرجع تعیین ضوابط تأثیر سوابق تحصیلی و ارزشیابی و تجربه و سنوات قضایی با در نظر داشتن و رعایت مقررات و قوانین مذکور در استعلام، ریاست محترم قوه قضاییه است و حسب مورد توسط بخش‌های مخـتلف قوه قضاییه با تفویض اختیار از سوی ایشان قابل اعمال است.
تاریخ
1402/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز اگر محکومیت‌های متعدد قطعی بدون رعایت مقررات تعدد جرم صادر شده باشد و اعمال مقررات ماده 510 قانون یادشده نیز در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، باید بر اساس این ماده عمل شود و پس از اعمال مقررات ماده پیش‌گفته، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود.
تاریخ
1402/10/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که همسر و فرزندان محکوم‌علیه در منزل شخصی وی سکونت دارند؛ اما محکوم‌علیه به جهت معاذیری در آن ساکن نیست، این امر موجب خروج منزل مورد استفاده افراد تحت تکفل وی در حد نیاز عرفی از شمول مستثنیات دین نیست. در هر صورت، تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است.
تاریخ
1402/10/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص چک‌هایی که با دو امضاء صادر می‌شود، مسؤولیت صادرکنندگان تضامنی است یا به تساوی؟ در صورتی که در قرارداد افتتاح حساب مسؤولیت صادرکنندگان به تساوی تعیین شده باشد، مسؤولیت صادرکنندگان در قبال دارنده چک به چه میزان است؛ تضامنی یا به تساوی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت مصوب 1347، ناظر بر مسؤولیت امضاء‌کنندگان در خط ط…
تاریخ
1402/10/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مستشار دادگاه تجدید نظر که قبلاً راجع به تناسب یا عدم تناسب قرار بازداشت موقت متهم اظهارنظر کرده است، در رسیدگی ماهوی به پرونده تجدید نظرخواهی با جهات رد دادرس مواجه نیست.
تاریخ
1402/10/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه بدوی پس از واخواهی، حکم محکومیت قبلی را نقض و قرار رد دعوا صادر کرده است، با نقض بعدی این قرار از سوی دادگاه تجدید نظر، از آنجا که با نقض رأی محکومیت بدوی و صدور قرار رد دعوا در مقام رسیدگی به واخواهی، حکم محکومیتی باقی نمانده است، موجبی برای اعاده رأی محکومیت مذکور نمی‌باشد. ثالثاً، در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به د…
تاریخ
1402/10/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست که بزه‌ای در دادگاه بدوی مطرح و منتهی به حکم برائت گردیده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است. مجدداً اطراف پرونده همان ادعا را در شعبه دیگری از دادگاه بدوی مطرح و منتهی به حکم برائت می‌گردد و پرونده مجدداً در همان شعبه دادگاه تجدیدنظر قبلی مطرح می‌شود. آیا شعبه دادگاه تجدیدنظر به لحاظ اظهار نظر ماهوی از جهات رد برخوردار می‌باشد؟
تاریخ
1402/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یادشده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادر‌کننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1402/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1375) الزاماتی هستند که اصل بر غیرقابل تجدید بودن این مواعد است؛ هر چند در مواردی با استثنائاتی مواجه شده است. (قسمت اخیر ماده 451 قانون یادشده) ثانیاً، استثنائات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مشتمل است بر مواد 306، تبصره ماده 340، تبصره ماده 427 و ماده 490 همین قانون در باب عذر موجه؛ مواد…
تاریخ
1402/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست که آیا اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً نسبت به اتهام اول یعنی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو (از لحاظ جنبه عمومی) قابل اعمال می‌باشد؟
تاریخ
1402/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از مصادیق بزه موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیست و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و منع قیاس در امور کیفری، چون برای این عمل مجازاتی تعیین نشده است، فاقد وصف کیفری است؛ ولی نداشتن پلاک جلو و عقب خودرو یا خوانا نبودن شماره پلاک در ردیف شماره 47 جدول مربوط به…
تاریخ
1402/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی