که حکم به فروش مال‌الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال‌الشرکه از بین رفته و موجود نمی‌باشد؛ اولاً، به سبب تلف شدن تمام مال‌الشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است (بند 2 ماده 587 قانون مدنی)؛ ثانیاً، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم‌به تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دست…
تاریخ
1402/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد املاکی که پیش از پیروزی انقلاب در شهر کوچکی ساخته شده و سپس آن منطقه در سال 1366 به شهر ارتقاء می‌یابد و طبق مقررات به ساخت و سازهای قبلی جریمه تعلق نمی‌گیرد، آیا معافیت مذکور، عوارض شهرداری برای املاک قدیمی فاقد پروانه را نیز شامل می شود؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فقط به جریمه تصریح دارد و عوارض همچنان قا…
تاریخ
1402/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : تصادفی منجر به خسارت مالی در سال 1394 اتفاق افتاده و شرکت بیمه خسارت مالی وارده به خودروی غیر مقصر را در سال 1395 پرداخت نموده و در سال 1399 شرکت بیمه با استناد به ماده 30 قانون بیمه، علیه مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی نموده است. بر اساس بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و تبصره 2 از ماده 15 قانون بیمه اجباری…
تاریخ
1402/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اولاً، آیا در مقام اجرای مزایده اموال غیر منقول ناشی از صدور حکم محکومیت یا دستور فروش مال مشاع علاوه بر نشر آگهی، ابلاغ زمان مزایده به طرفین پرونده نیز ضروری است؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، فاصله بین ابلاغ و روز مزایده چه مدت باید باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 این قا…
تاریخ
1402/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با استناد به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مدعی معافیت آن شرکت از پرداخت هزینه دادرسی است و محاکم با استدلال به اینکه قوانین سالیانه بودجه کل کشور این معافیت را نقض کرده‌اند، این تقاضای شرکت آب منطقه‌ای را نپذیرفته و مانند دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت یادشده را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می‌دانند. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. ن…
تاریخ
1402/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته؛ بنابراین اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان‌پذیر است.
تاریخ
1402/02/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه برخی رفتارهای مجرمانه در حکم عنوان مجرمانه‌ای قرار می‌گیرد (مانند ماده اول راجع به انتقال مال غیر که مرتکب کلاهبردار محسوب شده) و در برخی موارد رفتار مجرمانه مشمول مجازات و احکام عنوان مجرمانه دیگری قرار می‌گیرد (مانند تبصره 1 ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) آیا در حکم عمل مجرمانه و شمول مجازات جرمی بر عمل دیگر، مفهوم واحد می‌باشد یا اینکه این تعابیر با یکدیگ…
تاریخ
1402/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، خرید واحد آپارتمانی توسط اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دستگاه دولتی از شرکت مزبور تابع تشریفات مقرر در مواد قانونی فوق است و در صورتی‌که مجمع عمومی عادی این معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهد بود؛ اما در صورت تصویب توسط مجمع یادشده، معامله قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش‌بینی نکرده است. توضیح آن که تبصره ماده 25 اس…
تاریخ
1402/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صادرکننده سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم ابلاغ واخواست موجب بی‌اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی‌شود. رأی وحدت رویه شماره 2331 مورخ 5/8/1341 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و…
تاریخ
1402/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در خصوص دو فقره حکم محکومیت صادره از حوزه‌های قضایی مختلف به نفع محکوم‌له واحد؛ در یک حوزه حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده و در حوزه قضایی دیگر نیز دعوای اعسار محکوم‌علیه به طرفیت همان محکوم‌له در جریان رسیدگی است، صرف‌نظر از آنکه نیازی به طرح دعوای مستقل اعسار به شرح پیش‌گفته نبوده است، مشمول اطلاق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی یادشده می‌باشد و حکم تقسیط صادر شده در پرونده نخست در پرونده دوم نیز م…
تاریخ
1402/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه محکوم‌له در راستای اجرای حکم، مبادرت به توقیف و برداشت از حساب محکوم‌علیه بابت محکوم‌به نماید و حکم اجرا شده باشد، با توجه به اینکه مبنای محاسبه تأخیر تأدیه تاریخ تقدیم دادخواست بر اساس شاخص سالیانه می‌باشد و از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم، یک سال سپری نشده است، آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1…
تاریخ
1402/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که یکی از ورثه علیه دیگر وراث تقسیم ماترک را درخواست کرده؛ اما خواهان از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است، با توجه به اینکه هر یک از وراث ذی‌نفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر می‌رسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و به درخواست هر یک از ورثه عملیات اجرایی ادام…
تاریخ
1402/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه محکوم‌به حکم غیابی وجه نقد باشد و محکوم‌له در مرحله اجرای حکم موفق به وصول آن از حساب محکوم‌علیه شود؛ اما با واخواهی محکوم‌علیه حکم صادره نقض و واخوانده (خواهان) محکوم به بی‌حقی شود، آیا در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و بازداشت خواهان امکان‌پذیر است؟ به عبارت دیگر، درصورتی که مالی از خواهان جهت بازپرداخت…
تاریخ
1402/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه شخصی از سوی دادگاه انقلاب بابت ارتکاب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب محکوم شود و همان شخص از سوی دادگاه کیفری دو بابت ارتکاب جرم در صلاحیت محاکم کیفری دو محکوم شود و آن شخص از هر دو رأی تجدید نظرخواهی کند و پرونده دادگاه انقلاب او به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر و پرونده دادگاه کیفری دو او به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر ارجاع شود، با عنایت به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری که مطابق…
تاریخ
1402/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز چنانچه در خصوص فردی دو حکم محکومیت قطعی به لحاظ ارتکاب جرایم عمدی صادر شده باشد و هر دو حکم با لحاظ ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای مجازات تبعی باشد، هر دو محکومیت، محکومیت مؤثر کیفری محسوب می‌شود؛ اعم از اینکه در حال اجرا باشد یا هنوز اجرا نشده است. 3- با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، ملاک محاسبه محرومیت محکوم‌علیه از حقو…
تاریخ
1402/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ملک معرفی شده از سوی ثالث دارای ارزشی بسیار بیشتر از مبلغ محکوم‌به بوده است؛ اما ثالث با فروش کل ملک موافقت کرده است، پس از سپری کردن فرآیند فوق‌الذکر و احراز صحت جریان مزایده، تملیک مال به برنده مزایده فاقد ایراد قانونی است.
تاریخ
1402/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ات ذیل مطروح است: 1- آیا اعمال مقررات ماده 107 قانون مجازات اسلامی در خصوص صرفاً اجرای تخریب جاری است؟ 2- در صورتی‌که پاسخ سؤال فوق مثبت می‌باشد، اعاده به وضع سابق مشمول کدام‌یـک از بندهای ماده 14 قانون مجازات اسلامی است؟ 3- در صورتی‌که پرونده به هر علت بدون اجرای حکم رفع تصرف با قرار موقوفی اجرای حکم مختومه و بایگانی شده باشد، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ آیا نیاز به ارسال به مراجع عالی جهت ورود…
تاریخ
1402/01/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که چک پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، وفق بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311، معافیت از پرداخت خسارت احتمالی در مورد تأمین خواسته موکول به واخواست سند تجاری است. همچنین از رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که گوا…
تاریخ
1402/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی دو حق مختلف و دارای جایگاه قانونی متفاوتند و حق نخست در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به عنوان پدیده حمایتی مستأجر مصوب گردیده و حسب مورد تمام یا نصف آن در نتیجه تخلف مستأجر و دعوای موجر و به حکم دادگاه زایل می‌شود. در بسیاری از قراردادهای اجاره‌ای که مشمول قانون یادشده است، مستأجر بر اساس ماده 10 قانون مدنی سرقفلی عرفی که حدود هشتاد درصد ارزش ریال…
تاریخ
1402/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
احراز مالکیت مالک و یا سازنده نسبت به بنای احداث‌شده و تعیین میزان مالکیت هر یک از آنان، مستلزم رسیدگی قضایی و بررسی اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و ملاحظه قرارداد و اطلاع از جزئیات آورده طرفین می‌باشد و صرف مالکیت عرصه نیز موجب نمی‌شود اعیانی احداث شده توسط سازنده به تملک مالک عرصه در آید. لذا اظهار نظر در خصوص پرسش مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است.
تاریخ
1402/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : فردی که تاریخ تولد وی 1383/7/7 و تاریخ وقوع جرم 1401/10/24 است به عبارتی سن وی 18 سال و 3 ماه و 17 روز می باشد رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه های اطفال و نوجوانان است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- منظور از فرد دارای پانزده و یا هجده سال تمام، کسی است که حسب مورد از روز تولد وی پانزده و یا هجده سال شمسی منقضی شده است. 2- با عنایت به مراتب مذکور در بند یک پاسخ، در مثال…
تاریخ
1402/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 36 و بند «ج» ماده 47 و ماده 62 و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جرایم اقتصادی قابل تعویق اجرای مجازات نمی‌باشد، آیا محکوم به مجازات حبس در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) را می‌توان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار داد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت…
تاریخ
1402/01/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی