رأی وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدید نظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدید نظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه 819-1…
رأی وحدت رویه شماره 851 مورخ 1403/06/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دی…
رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکز…
رأی وحدت رویه شماره 849 مورخ 1403/04/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیونها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حلاختلاف موضوع ماده 38 قانون اصلاح و تسرّی آییننا…
رای وحدت رویه 847 مورخ 1403/02/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 247 قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده 667 همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فرو…
رأي وحدت رويه شماره 860 مورخ 1403/12/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مستفاد از مواد 538 ، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد برای از بین رفتن هر…
رای وحدت رویه شماره 859 مورخ 1403/11/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که ب…
رأی وحدت رویه شماره 857 مورخ 1403/10/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد 538، 541، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خا…
رای وحدت رویه شماره 854 مورخ 1403/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، از موارد رسیدگی فوقالعاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده 482 همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذینفع صرفاً در صورتی که رای صادره به جهت دیگری غیر از…
رأی وحدت رویه شماره 853 مورخ 1403/07/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر رایانهای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان دیده، مال از سیطره و تسلط او خارج میشود،…
رای وحدت رویه شماره 852 مورخ 1403/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب 1308، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم…
رأی وحدت رویه شماره 848 مورخ 1403/03/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان میدارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت…
رأی وحدت رویه شماره 846 مورخ 1403/01/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازاتهای مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در است…
رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و م…
رأی وحدت رویه شماره 842 - 1402/10/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی میکند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده…
رأی وحدت رویه شماره 841 -1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاهها منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه های عمومی نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله ا…
رأی وحدت رویه شماره 840 -1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود محکوم علیه به استناد عدول آنان می تواند نسبت به حکم صادر…
رأی وحدت رویه شماره 839 ـ 1402/09/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحّیت دادگاهها منوط به حکم قانون است،لذا ایجاد هرگونه صلاحّیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیّقن اکتفا می شود و با توجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ار…
رأی وحدت رویه شماره 838 ـ 1402/08/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل تعیین شده است، اما مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با آوردن عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در مقام وضع قاعده خاص برآمده و مجازات جزای نقدی شریک جرم را به طور نسبی به میزان مال…
رای وحدت رویه شماره 837 - 1402/07/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی مینماید. نظر به اینکه ح…
رای وحدت رویه شماره 835 - 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص…
رأی وحدت رویه شماره 834 ـ 1402/05/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی موضوع ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیی…
رأی وحدت رویه شماره 833 –1402/04/27هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق بند «د»ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393 ،در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری مینماید و برابر ماده 6 همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی»علی الطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در ماده 5…
رأی وحدت رویه شماره 830 ـ 15/01/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری میکنند، مطابق تبصره یک ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب میشوند و هرگاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز میشود. در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی