رأی وحدت رویه شماره 767ـ 21/97/131 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می باشند و چون خواستة مورد مطالبه خواھان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذا…
رأی وحدت رویه شماره 766ـ17/11/1396 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به ماده 4 قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در خصوص حقوق و تعھدات صندوق تأمین خسارت ھا…
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مقررات مادة 10 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ھزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جھاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواھد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب…
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 در فصل ھشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در مادة 728 ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال 1337 «قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن ای…
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد 49 و 60 قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1392 بر اشتغال دارندگان پایه ھای قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در مادة 74 این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط…
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت ھای دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دھم دیه کامل خواھد بود. بر این اساس رأی شعبة 1123 کیفری دو تھران در حدی که با این نظر انطباق دارد…
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ھر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم مادة 413 قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در مادة 435 و بند 2 مادة 542 ھمان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس ر…
رأی وحدت رویه شماره 759 ـ 20/4/1396 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در مادۀ 510 قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدۀ تعدد جرم است نه تجدید نظر خواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم الرعایه است، مطرح باشد. لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقرر…
رأی وحدت رویه شماره 760 ـ 20/4/1396 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر د…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق ماده 157 قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی ازاجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد. در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در مادۀ مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود. رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون ا…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیری در صدر مادۀ 442 قانون آیین دادرسی کیفری از یک سوء و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم علیه شمول حکم ماده 442 قانون مذکور نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان…