که ارتش جمهوری اسلامی ایران به خلع ید از یک قطعه زمین محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کرده اند که محکوم علیه قیمت روز اراضی را به محکومله پرداخت کند، از آنجایی که در مرحله اجرا، دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر پرداخت قیمت اراضی موضوع خلع ید، عنوان محکومبه نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله خارج از موضوع اجراست از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی خ…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، ماده 509 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مقام بیان دعاوی متعدد مدعی اعسار بر یک شخص است، اعم از اینکه دعاوی متعدد مدعی اعسار در یک دادخواست یا در دادخواستهای متعدد و با اختلاف مبلغ تقدیم شده باشد. ثانیاً، معافیت یا عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینهها برابر ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 در هر مورد ملازمهای با معافیت یا عدم معافیت از هزینههای مرب…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که یکی از دستگاههای اجرایی به خلع ید از زمین محکوم شده و متعاقباً طرفین توافق کرده اند که محکوم علیه قیمت روز اراضی را به محکومله پرداخت کند، از آنجایی که در مرحله اجرا، دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و توافق طرفین مبنی بر پرداخت قیمت اراضی موضوع خلع ید، عنوان محکومبه نداشته و خارج از محدوده حکم است و چون توافق حاصله خارج از موضوع اجراست از شمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و…
تاریخ
1397/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف، ب، ج، د، ه) اولاً، مطابق اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مفهوم ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) که در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی میشود. ثانیاً، منظور از جرم در مقام ضابط دادگستری وفق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قان…
تاریخ
1397/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه زوج دعوی مطالبه نفقه خود و فرزند صغیر خود را به طرفیت زوج توأمان در حوزه قضایی محل سکونت خود اقامه کند تکلیف دادگاه با توجه به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : امتیاز قانونی مذکور در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت شخص زوجه (به جز مهریه غیرمنقول)…
تاریخ
1397/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً : اطلاق صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد مرور زمان، باتوجه به شرایط سهلتر مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی 1370 نسبت به قانون مجازات اسلامی 1392، منصرف از حالتی است که مدت مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم بر طبق قانون سابق نسبت به جرایم ارتکابی قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی 1392 منقضی شده باشد، لذا چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی…
تاریخ
1397/10/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مواد 3 و 4 قانون حمایت ازحقوق مصرفکننده خودرومصوب 1386، دامنه حقوق مصرفکننده را افزایش داده و به وی این اختیار را داده است تا علاوه بر حقوق مقرر در قانون مدنی ضمن استفاده از خودرو تحویل شده که ممکن است در زمان تحویل معیوب باشد و یا پس از تحویل عیوبی در آن به وجود آید، در دوره ضمانت (گارانتی) الزام عرضهکننده به رفع عیب را درخواست کند و نیز با تحقق شرایط مقرر در ماده 4 یادشده الزام عرضهکننده به…
تاریخ
1397/10/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی (از حیث بیان صلاحیت) صرفاً در مقام تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب در جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی بوده و این امر نافی صلاحیت تعیین شده مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق به موجب قواعد عام و خاص حاکم بر صل…
تاریخ
1397/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) با توجه به بند الف ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392، منظور از قاچاق كالا و ارز عبارت است از "هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد..."، بنابراين توليد، خريد، فروش، نگهداري و عرضه مشروبات الكلي توليد شده در داخل كشور از شمول قانون فوق‌الذكر خارج بو…
تاریخ
1397/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در فرض سوال که طرفین در قرارداد قید نمودهاند «طرفین اختلاف را از طریق داوری حل و فصل میکنند و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی حل و فصل میشود» ممکن است مقصود، اشاره به سیر قانونی قضیه باشد که هرگاه بنا به دلایلی مانند ابطال رأی داور، از طریق داوری موضوع حل و فصل نشود، طبیعتاً موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فصل میشود و ممکن است مقصود، اعطای اختیار میانجیگری یا سازش باشد که در هر حال…
تاریخ
1397/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1/8/1385) کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی وباغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند... مرتکب جرم شده و طبق این ماده قابل مجازات می‌باشند طرح موضوع در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 این قانون اگرچه در موارد استعلام منع قانونی ندارد ولی در صورت تجویز تغییر…
تاریخ
1397/10/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: تعیین میزان حق الزحمه قیم از وظایف دادگاه صالح میباشد که اقدام به نصب قیم نموده است که مبلغ حق الزحمه با توجه به کمیت و کیفیت خدمات قیم و عندالزوم با جلب نظر کارشناس تعیین میگردد. ثانیاً: در مواردی که دادگاه می بایست رأساً یا بنا به درخواست ذی نفع دستمزد تعیین میکرده و نکرده باشد، با درخواست ذی نفع ( حسب مورد امین یا قیم و ...) دادگاه نسبت به تعیین آن اقدام میکند و تقدیم دادخواست منتفی…
تاریخ
1397/10/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )