که ناظر به امور خانوادگی و غیرمالی است از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 خارج است. ثانیاً، با عنایت به اطلاق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خارج کردن صغیر از کشور بعد از طلاق بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری وی به او واگذار شده است، جایز نیست مگر آنکه دادگاه آن را به مصلحت وی بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد که در این…
تاریخ
1397/10/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و 2- فرآیند رسیدگی و ثبت پرونده‌ها بر اساس شخصیت حقوقی مراجع قضائی است و نه به اعتبار شخصیت قاضی رسیدگی کننده، بنابراین در هر مورد باید مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نسبت به صدور قرار تأمین مستقل، کیفرخواست و ثبت پرونده‌های در صلاحیت دادگاه کیفری دو و انقلاب به طور جداگانه اقدام شود و هر پرونده‌ای به مرجع مربوط ارسال شود، بنابراین اشتغال قاضی واحد در دادگاههای مذکور، تأثیری در اعما…
تاریخ
1397/10/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در قانون تجارت یا قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، گرچه در موارد متعددی عبارت «مستثنیات دین» به کار رفته و بعضاً به برخی مصادیق آن اشاره شده است، اما در هیچ یک از مواد مرتبط احصا نشده است. بنابراین برای تعیین مستثنیات دین تاجر نیز باید به مانند سایر بدهکاران به مقررات مربوط از جمله ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مراجعه کرد. با این حال باید توجه داشت که این امر نافی…
تاریخ
1397/10/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به اینکه مقنن حکم ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصّوب 29/02/1395 را با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 30 قانون اخیر‌الذکر برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد(10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث،…
تاریخ
1397/10/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اینکه کلمه «متضرر» درتبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری زیان دیده است نیز میگردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع…
تاریخ
1397/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک، "مجازات مقرر قانونی برای رفتار موضوع شکایت، صرفنظر از "صحت یا سقم قضیه"، "وجود یا عدم وجود دلیل" و یا "تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از ناحیه بزه دیده به مرجع ذیصلاح"، است، بر همین اساس احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایت شاکی (مبنی بر تجاوز به عنف) علیه متهم، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن می باشد، بنابراین در فرض سؤال (…
تاریخ
1397/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف) با توجه به اطلاق ماده 640 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و وحدت ملاک تبصره این ماده، منظور از «آرای دادگاه‌ها» در صدر این ماده، شامل کلیه آراء اعم از محکومیت و برائت، منع تعقیب، موقوفی تعقیب و معافیت از کیفر و....) می گردد. ب) با توجه به به تصریح ماده مذکور، ابلاغ خلاصه‌ای از رأی به یگان نظامی مربوط به دستور قاضی اجرای احکام ذیربط صورت می‌پذیرد.
تاریخ
1397/10/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 2، 22 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اجرای احکام دادگاههای کیفری به عهده دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع و مبادرت به صدور کیفرخواست نموده است. (در واقع دادسرایی که امر تحقیقات مقدماتی را عهدهدار بوده است) بنابراین انتخاب محکومعلیه به نمایندگی مجلس شورای اسلامی تغییری در وظیفه دادسرای مربوطه (فوقالذکر) در اجرای حکم محکومیت کیفری وی ندارد و موضوع از شمول مقررات…
تاریخ
1397/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و تنصیف دیه زن طبق ماده 560 قانون مجازات اسلامی 1392 تأثیری در صلاحیت دادگاه کیفری یک ندارد. بدیهی است چنانچه جنایت وارده غیر عمدی باشد، با هر میزان دیه موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
تاریخ
1397/10/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و جهات صدور قرار عدم صلاحیت نیز در قانون مشخص گردیده است. فلذا با عنایت به شکلی بودن قرار عدم صلاحیت حتی در صورت حل اختلاف سابق توسط مرجع عالی با لحاظ اینکه مرجع حل اختلاف با توجه به شرایط موجود پرونده در زمان رسیدگی، مبادرت به اتخاذ تصمیم و حل اختلاف نموده است، در صورت حدوث جهت جدید، مجوزی برای ادامه تحقیقات…
تاریخ
1397/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آنچه موجب برخورداری محکومعلیه از معافیت 20% جزای نقدی میگردد، پرداخت آن در مهلت تعیین شده (ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری) است و شیوه پرداخت جزای نقدی فاقد موضوعیت است. به هر طریق و در هر مکانی محکومعلیه اقدام به پرداخت جزای نقدی به حساب مربوط در خزانه نماید، از معافیت مزبور برخوردار خواهد شد. ضمناً با توجه به م…
تاریخ
1397/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پرونده امر به لحاظ اعلام گذشت شاکی در خصوص بزه‌های آدم‌ربائی و تفخیذ و تهدید، صرفاً در خصوص بزه آدم‌ربائی در اجرای ماده 483 قانون فوقالذکر به دادگاه کیفری صادرکننده حکم قطعی به منظور اعمال تخفیف در مجازات محکومعلیه ارسال شده است، دادگاه مزبور نمی‌تواند نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا در خصوص محکومیت کیفری مربوط به بزه تهدید اقدام نماید . ب: تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون از وظایف این…
تاریخ
1397/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )