همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده است قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1/8/1385) جزء لاینفک حکم کیفری و تکلیف قانونی دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی‌گردد
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز چنانچه قاضی رسیدگی کننده احراز نماید که مستحدثه احداثی مصداق بند 7 تبصره 1 بند الف "دستور العمل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها" است؛ اعم از اینکه قبل از قانون مذکور احداث شده یا بعد از تصویب قانون مذکور، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلّف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند در نتیجه اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقدور نیست. در مواردی نیز که ادارات و سازمانهای دولتی از وقوع جرم مانند جرم سرقت اموال اداره که در استعلام اشاره شده، متحمل ضرر و زی…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام میدارد هر گاه مال متعلق به محکوم علیه دارد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد و اولا قانون گذار در محکومیتهای مالی مال بودن و مالیت داشتن مورد توقیف را شرط دانسته و ثالثا موجود بودن و حاضر بودن مال نزد شخص ثالث را دستور و ارشاد فرمائید حال با توجه به مراتب فوق در محکومیتها…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولا برخورداري محكومين از مرخصی موضوع بخشنامه اعطای مرخصی در هر مورد، تابع شرايطي است كه در بخشنامه مربوطه، تعيين و تصريح شده است و تطبيق شرايط محكومعليه با شرايط مندرج در بخشنامه در هر مورد به عهده قاضي اجراي احكام است و مواردي كه به نظر قاضي اجراي احكام، بخشنامه مبهم است، بايد از مرجعی که بخشنامه را صادر کرده است استعلام شود.
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از بند الف ماده 489 و مواد 494، 495، 496 و 498 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن ها جز در مواردی که در دادنامه، شیوه اجرای حکم به ترتیب دیگری تعیین شده باشد بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است و لذا، مأموران زندان نیز به عنوان ضابط دادگستری در حدود وظایف خود مکلفند، دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی و چگونگی…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- از آن جا که به دلالت ماده‌ی 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه‌ی مرتکب است و صلاحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم موضوع ماده‌ی 302 در اجرای ماده‌ی 271 قانون مارالذکر، امری متفاوت از جهات رسیدگی مذکور در مواد 382 و 335 قانون صدرالذکر است، لذا در فرض سوال ب…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: طبق ماده 247 قانون مدنی «... اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.» یعنی قانونگذار این عقد را قبل از تنفیذ، کامل و صحیح نمیداند. به همین دلیل در انتهای ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است. در حالی که اگر قانونگذار این عقد را کامل میدانست از اصطلاح فسخ استفاده میکرد زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح ا…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با توجه به ماده 7 قانون ثبت شرکتها، هرگونه تغییر راجع به نمایندگان شرکت لازم است به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود و از آنجا که تصمیم دادگاه مبنی بر ابطال صورتجلسه تعیین مدیران صاحب امضا نوعی تغییر راجع به نمایندگان شرکت و صاحبان امضا می باشد، باید مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شود. از طرفی با توجه به ملاک ماده 128 لایحه قانونی اصلاح از قانون تجارت، مرجع ثبت شرکتها پس از ثبت ابطال مصوبه…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
وکیلی که وکالت در تجدیدنظرخواهی هم دارد مکلف است هنگام تجدیدنظر خواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال نماید مگر این که هنگام اقامه دعوی در مرحله بدوی نسبت به ابطال تمبر هردو مرحله(بدوی و تجدیدنظر) اقدام نموده باشد. اضافه می شود که نیازی به ارائه وکالتنامه دیگری نیست و وکیل می تواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق نماید
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- بر اساس ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده 307 این قانون، به سایرین، فقط مربوط به مقام محترم ریاست قوه قضائیه است. برای تفویض اختیار کنترل مذکور به سایرین در خصوص موافقت رئیس کل دادگستری استان نسبت به مسائل امنیتی و کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، منعی پیشبینی نشده است و لذا به نظر میرسد…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما ًبا استظهار از ماده 868 قانون مدنی نظر به اینکه مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوقی و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است آیا در خصوص مشخص شدن واجبات مالی از جمله نماز، روزه، خمس، زکات ، حج تمتع نیاز به کارشناس دینی می باشد یا خیر؟ و در خصوص دادخواست های تقسیم ترکه آیا ابتدا بایستی واجباتی که بر ذمه متوفی است بررسی گردد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل…
تاریخ
1397/10/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )