1 و2-خسارت عدم انجام تعهد با خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل جمع نیست زیرا، خسارت تأخیر در انجام تعهد وقتی مفهوم دارد که تعهد با تأخیر انجام شده یا بشود و اگر تعهد اصلاً انجام نشود، تأخیر در انجام آن و در نتیجه خسارت ناشی از این تأخیر مستقل از خسارت عدم انجام تعهد فاقد مفهوم است. تعیین وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد نیز به منظور ایجاد ضمانت اجرا برای انجام تعهد است بنابراین، مطالبه وجه التزام…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان قانون عام مؤخر، اساساً به لحاظ تفاوت در قلمرو شمول، تعارضی موجود نیست و هر یک از دو قانون موصوف در محل خود قابل اعمالند. ثانیاً: در فرض سؤال، با عنایت به صراحت حکم مقنن در ماده ی 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ملاک و معیار مجازات تبعی (اخراج از خدمت)، زمان قطعیت محکومیت به قصاص نف…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً با توجه به اطلاق «توقیف» مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمی¬باشد و توقیف سیستمی را نیز شامل می¬شود.ثانیاً با توجه به اطلاق «توقیف» مذکور در مواد 56 و 57 قانون یاد شده، حکم این مواد صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمی باشد و توقیف سیستمی را نیز شامل می شود
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
باتوجه به مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم¬له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند یا لاشه چک یا شیئی که جنبه غیرمالی دارد، به نفع محکوم¬له، محکوم شده¬اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج¬اند
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف و ب-چنانچه شخصی به عنوان مدیر شرکت خوانده در جلسه دادرسی حاضر شود لزوماً باید مدرک مثبت سمت خود را ارئه دهد و در صورت ارائه روزنامه رسمی دلیل مدیریت و نیز اوراق هویت شخصی نمایندگی وی از سوی شرکت خوانده باید توسط دادگاه پذیرفته شود و الزاماً نیاز به معرفی‌نامه کتبی شرکت خوانده نیست.
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلا…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با عنایت به کلی و عام الشمول بودن عبارت «خلاف قانون تشخیص دهد» مذکور در ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، قانون گذار به صورت کلی و مطلق این اختیار را به رئیس کل سازمان نظام پزشکی اعطا نموده که چنانچه تشخیص دهد یکی از آراء قطعی هیئت های بدوی و تجدیدنظر استان، خلاف قانون باشد مشارالیه می تواند از هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف و ب- برابر ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خ…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ناظر به امور حسبی است، اصولاً نظر به اینکه برابر مواد 16 و 17 و تبصره1 ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 به دعاوی داخل در صلاحیت شورا بدون نیاز به تقدیم دادخواست رسیدگی میشود و با عنایت به تبصره 2 ماده 18 قانون یادشده به نظر می‌رسد رسیدگی به این دعاوی در کلیه مراحل بدون نیاز به تقدیم دادخواست به عمل آید
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً با توجه به اطلاق «توقیف» مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمیباشد و توقیف سیستمی را نیز شامل میشود. ثانیاً با توجه به اطلاق «توقیف» مذکور در مواد 56 و 57 قانون یاد شده، حکم این مواد صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نمی باشد و توقیف سیستمی را نیز شامل می شود
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حکم مذکور در بند 4 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، حکم عام و کلی است؛ در حالیکه حکم تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم خاص و خصوص موضوع حکم نافذ و قابل اجراست بنابراین هر کدام از این دو مقرره قانونی در محل خود قابل اجرا هستند
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-طبق ماده 11 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/6/1385 با اصلاحات بعدي، فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكني كه داراي پروانه فروش فرآوردههاي دخاني هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزاي نقدي است. مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 جزای نقدی است که طبق همین ماده، میزان آن بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی و ت…
تاریخ
1397/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )