اولاً- هر چند با توجه به اطلاق ماده 679 قانون مدنی، اگر وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط نشده باشد عزل وکیل به صورت عادی امکان‌پذیر است ولو آنکه اعطای وکالت به موجب سند رسمی باشد یا رسماً توسط کنسولگری‌ها تصدیق شده باشد امّا از آنجا که امکان استفاده از وکالت‌نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع و اشخاص وجود دارد، بنابراین موکل برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اضرار به اشخا…
تاریخ
1397/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- هر چند با توجه به اطلاق ماده 679 قانون مدنی، اگر وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط نشده باشد عزل وکیل به صورت عادی امکان‌پذیر است ولو آنکه اعطای وکالت به موجب سند رسمی باشد یا رسماً توسط کنسولگری‌ها تصدیق شده باشد امّا از آنجا که امکان استفاده از وکالت‌نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع و اشخاص وجود دارد، بنابراین موکل برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اضرار به اشخا…
تاریخ
1397/09/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کسب اطلاع از اوراق پرونده وتهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است، تهیه فتوکپی با هزینه شخصی ایشان نیز با منعی مواجه نیست و برابر ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه ، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند. واطلاق مقررات مذکور به ویژه واژه«تصویر»…
تاریخ
1397/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرایم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط به داشتن شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است. در غیر این صورت، مأموران فاقد کارت یادشده در جرایم مشهود، حکم شهروند را داشته و مشمول تبصره یک ماده 45 قانون یادشده خواهند بود. با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ماده 63 این قانون و لزوم اجرای قانون، مشکلات اجرایی در عدم صدور کا…
تاریخ
1397/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
باید گفت اولاً تشخیص میزان ارزش و اعتبار مدارک استنادی خواهان با مقام قضایی رسیدگی کننده است و اصولاً از موارد نقص شکلی نمی‌باشد. ثانیاً: در هیچ یک از مقررات کنونی ارائه گواهی حصر وراثت از سوی خواهان لازمه رسیدگی به دعوای وی دانسته نشده است. ثالثاً: در فرضی که خواهان، صرفا با کپی مبایعه نامه عادی غیر مصدق، اقدام به طرح دعوی کرده است نظر به اینکه مطابق بند 6 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمو…
تاریخ
1397/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف- با توجه به اینکه وفق ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی که اعلام می‌دارد حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و با توجه به اطلاق این جمله در ماده مذکور که اشاره داشته اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد این اختیار را به قاضی میدهد که در صورتی…
تاریخ
1397/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اوّلاً- با عنایت به ماده 450 قانون مدنی، هر گاه به رهن گذاردن مبیع با علم به خیار باشد، امضاء فعلی تلقی می‌شود. ثانیاً- اگر به رهن گذاردن مبیع از سوی خریدار با علم به خیار نباشد و در حقیقت بعد از آن به خیار علم پیدا کرده باشد، گرچه برابر ماده 455 قانون یادشده فسخ معامله ممکن است و موجب زوال حق مرتهن نیز نمی‌شود امّا خریدار موظف است یا رضایت فروشنده را حاصل نماید یا نسبت به فک رهن اقدام کند و گرنه…
تاریخ
1397/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دو دانگ مشاع از ملک مجهول‌المالک ثبتی بوده است، افراز آن از صلاحیت اداره ثبت خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی و مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در صلاحیت عام دادگاههای دادگستری است. به‌علاوه، ملک مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی با توجه به ماده 139 قانون ثبت و ماده 51 آیین‌نامه اجرایی آن ملکی است که در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد، هرچند مالک آن معلوم و معین باشد که…
تاریخ
1397/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال که حسب ادعا در کلانتری صورتجلسه صلح و سازش تنظیم شده، اما بعد از مدتی شاکی برای همان موضوع طرح شکایت مجدد کرده و با مراجعه مشتکیعنه به کلانتری برای دریافت صورتجلسه مزبور، اعلام شده که مفقود شده است و در نتیجه وی به پرداخت دیه محکوم گردیده است، به نظر میرسد محکومیت مأموران انتظامی مفقودکننده صورتجلسه به پرداخت مبلغی معادل دیه مزبور مواجه با اشکال است. زیرا اولاً: اگر نزد مرجع قضایی…
تاریخ
1397/08/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر نخست: با توجه به عبارتپردازی ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375که پس از عبارت «غیر آنها» قید «بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار» را آورده است، نشان میدهد که مصادیق «هر کس» در این ماده، باید فردی باشد که بتواند «حکمی» از مقامات صلاحیتدار برای جلب یا توقیف اشخاص دریافت کند. در حالیکه در مقررات قانونی چنین اختیاری برای افراد عادی پیشبینی نشده است. به علاوه قرار گرفتن ماده 583 ذیل فصل دهم قانون…
تاریخ
1397/08/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبهم است، زیرا صدور قرار قبولی درخواست تجدیدنظر که در ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده است، ناظر به مواردی است که درخواست مزبور خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، وگرنه در مواردی که درخواست تجدیدنظر خارج از وقت مقرر تقدیم شده ولی عذر موجهی عنوان نشده است، اصولاً صدور قرار قبولی منتفی است و در این موارد و نیز مواردی که درخواست تجدیدنظر فاقد شرایط قان…
تاریخ
1397/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتیکه بین وکیل و موکل در خصوص میزان حق الوکاله قراردادی نباشد، گرفتن وجه یا مالی زاید بر تعرفه طبق بند 4 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از مصادیق تخلف و مستوجب محکومیت انتظامی است. لذا در این حالت قانوناً موکل میتواند وجوه مازاد بر تعرفه قانونی را که وکیل دریافت کرده مطالبه نماید.
تاریخ
1397/08/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )