با عنایت به تبصره یک ماده 3، ماده 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 25/7/1381) و ماده ی 448 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، حدود اختیارات رئیس کل دادگستری استان (اعم از قضایی و اداری) و نظارت و ریاست کلی ایشان ناظر و محدود به قلمرو صلاحیت محلی استان ذیربط طبق ضوابط تقسیمات کشوری است، بر همین اساس حکم مقرر در ماده ی 150 قانون آیین دادرسی کیف…
تاریخ
1397/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه شاكيه شكايت زناي به عنف مطرح كرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زناي به عنف، مجاز به تعقيب و تحقيق است و اگر اين اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقيب يا رأي برائت صادر ميكند. بديهي است كه اگر متهم در جريان تحقيق راجع به اتهام زناي به عنف، در دادگاه اقرار به زناي غيرعنف نمايد، رسيدگي و صدور حكم در محدوده اقرار وي بلامانع مي‌باشد؛ اما شكايت شاكيه مبني بر اين كه مورد تجاوز به عنف قرار گر…
تاریخ
1397/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- موارد الغای قرار تأمین در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و فرض ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله اعم از اینکه ناظر بر تمام یا بخشی از قرار تأمین باشد، خارج از ماده مذکور است و در تمام موارد مذکور در ماده 236 و نیز تبصره یک آن، اصل قرار تأمین به قوت خود باقی است و منظور از عبارت "اعتبار قرار تأمین به قوت خود باقی است" در ماده مزبور، این است که علاوه بر اصل قرار تأمین، قرار قبولی کفالت…
تاریخ
1397/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "درجه جرایم تعزیری" مدنظر است و ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازاتهای متعددی اعم از تخییری یا غیرتخییری است، باید هر یک از مجازاتهای قانونی (صرفنظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه در مقام صدور حکم تعیین میشود) با توجه به شاخصهای ماده 19 قانون مذکور و تبصرههای آن مستقل از سایر مجازات…
تاریخ
1397/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "درجه جرایم تعزیری" مدنظر است و ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازاتهای متعددی اعم از تخییری یا غیرتخییری است، باید هر یک از مجازاتهای قانونی (صرفنظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه در مقام صدور حکم تعیین میشود) با توجه به شاخصهای ماده 19 قانون مذکور و تبصرههای آن مستقل از سایر مجازات…
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به ماده 104 آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 با اصلاحات بعدی اگر هزینه درمان عوارض و بیماریهای زندانی از تقصیر محکوم یا شخص دیگری ناشی شده باشد، بر عهده مقصر (اعم از محکوم یا شخص دیگر) است. بنابراین در صورت خودزنی زندانی هرگاه سازمان زندانها ثابت کند همه اقدامات لازم برای پیشگیری از خودزنی زندانی را به کار برده است، این سازمان مسئولیتی در قبال پرد…
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "درجه جرایم تعزیری" مدنظر است و ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازاتهای متعددی اعم از تخییری یا غیرتخییری است، باید هر یک از مجازاتهای قانونی (صرفنظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه در مقام صدور حکم تعیین میشود) با توجه به شاخصهای ماده 19 قانون مذکور و تبصرههای آن مستقل از سایر مجازات…
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و2: با عنایت به مفاد ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر ضرورت اطلاع بزه دیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی کیفری و مستفاد از مواد 342، 380 و 405 این قانون و نظر به این که اصل گذشت شاکی یا چگونگی وقوع آن (منجز یا معلق) ممکن است محل مناقشه قرار گیرد، بنابراین تضمین حقوق بزه دیده که در روند دادرسی مداخله داشته (ولو آن که در مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط به جرایم غیر قابل گذشت، اعلام رضایت نم…
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه عبارت «وکالت در مصالحه و سازش» مذکور در وکالتنامه (موضوع بند 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی در امور مدنی) مطلق باشد، نظر به اینکه به موجب ماده 180 قانون یادشده، سازش ممکن است در خارج از دادگاه واقع شود، وکیل دادگستری مجاز به مصالحه و سازش با طرف دعوا در خارج از دادگاه نیز خواهد بود.
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و2: با عنایت به مفاد ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر ضرورت اطلاع بزه دیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی کیفری و مستفاد از مواد 342، 380 و 405 این قانون و نظر به این که اصل گذشت شاکی یا چگونگی وقوع آن (منجز یا معلق) ممکن است محل مناقشه قرار گیرد، بنابراین تضمین حقوق بزه دیده که در روند دادرسی مداخله داشته (ولو آن که در مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط به جرایم غیر قابل گذشت، اعلام رضایت نم…
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه خریدار شراب ، خوک و ... بعد از استعمال یا تلف آن جهت استرداد وجه پرداختی به عنوان ثمن به فروشنده مراجعه نماید حکم آن چیست؟ آیا وجود یا عدم وجود مبیع با وصف فوق اثری در حکم دارد؟ آیا با توبه یا عدم توبه خریدار شرط است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر اکثریت:1-در فرض سوال، چنانچه خواسته خواهان مربوط به استرداد وجوه پرداخت شده (ثمن) در معاملاتی است که مشمول عناوی…
تاریخ
1397/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می¬تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی¬تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، می¬تواند هر گونه دف…
تاریخ
1397/09/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )