استعلام : در تصادف منجر به قتل مطابق ماده 714 تعزیرات متهم به دو سال حبس محکوم می شود محکوم علیه پس از قطعیت رأی با اخذ رضایت اولیاء دم در راستای اعمال ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تخفیف مجازات می نماید الف- آیا امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و همزمان تخفیف یک یا دو درجه ای جزای نقدی وجود دارد؟ ب- در محاسبه مجازات جایگزین تبدیل حبس به جزای نقدی ملاک مجازات قانونی است…
تاریخ
1397/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده 40 قانون سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشخیص خلاف قانون بودن آرای قطعی صادره از هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را بر عهده رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نهاده است، بنابراین اختیار اعطایی رییس کل سازمان مذکور، قائم به شخص بوده و مشار‌الیه ن…
تاریخ
1397/02/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دوم (شاکی، مشتکی‌عنه، شاهد، کفیل و ...) اخذ و پیوست پرونده شود. 3-با عنایت به جدمل تغییر تعرفه های خدمات قضائی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابر این برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود. 4-«عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال…
تاریخ
1397/02/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-مستفاد از بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی می باشد؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیب های وارده. 2-اولاً- مستفاد از مواد 340 و 642 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1…
تاریخ
1397/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(افرادی که به منظور انجام خدمات نگهبانی و نظافت و ... به کار گرفته شده‌اند) مشمول قانون کار می‌باشند و به میزان خدمات انجام‌یافته از حقوق و مزایای مربوطه برخوردار خواهند بود. 2 و 3- در صورتی که مدیران مدارس و سایر مسؤولین ادارات دولتی، بدون اخذ مجوز قانونی مبادرت به بکارگیری افراد جهت امور خدماتی مربوط به مدارس و ادارات بنمایند؛ هرچند این امر موجب اسقاط حقوق قانونی کارگران (افراد بکار گرفته شده)…
تاریخ
1397/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 نسخ شده است و در تعیین مصادیق «مأمورین به خدمات عمومی» نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد ندارد و «مأمورین به خدمات عمومی» کلیه کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام امنفعه دارند خدمت می کنند
تاریخ
1397/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- چنانچه دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر تشدید تامین کیفری موافقت کند به استناد ذیل ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است اکنون بفرمائید: الف) اگر دادگاه در پرونده ای که با کیفرخواست مطرح رسیدگی در دادگاه است اقدام به تشدید یا تخفیف تامین نماید آیا این تصمیم هم با تنقیح مناط قطعی محسوب می شود؟ ب) اگر دادگاه در پرونده ای که مستقیم مطرح شده مثا جرائم…
تاریخ
1397/02/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند. 2-در قانون پیش بینی نشده…
تاریخ
1397/02/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف فک رهن موضوع سند رهنی به معنای فسخ سند رسمی و بی اعتباری آن نمی باشد و اجرای مفاد سند راجع به طلبی که مال مرهونه در قبال آن در رهن بوده و فک شده است، در صورت وجود شرایط مقرر قانونی مانند تعیین سررسید و حال شدن دین برابر مقررات مربوط امکان پذیر است.
تاریخ
1397/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف) طبق نص تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، شورای اسلامی شهر مرجع تصویب آئین¬نامه ارزش معاملاتی ساختمان متعاقب پیشنهاد شهرداری می¬باشد. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 740 مورخ 30/9/1395 مؤیّد این مطلب است. ب-1) مبنای قانونی ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداری است، تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری است و…
تاریخ
1397/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً مستفاد از مواد 296 و 426 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نظر به اینکه مستشار شعب تجدیدنظر استان بر خلاف رئیس شعب دادگاه مزبور، اختصاص به شعبه خاصی ندارد بنابراین در فرض استعلام تشکیل شعبه دادگاه تجدیدنظر استان جهت ادامه رسیدگی به پرونده ای که قبل از آن توسط مستشار دیگری رسیدگی شده است، با معرفی مستشار دیگر فاقد منع قانونی است. ثانیاً با توجه ب…
تاریخ
1397/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا: منظور از کلمه شکایت مندرج در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، حسب مورد تقدیم دادخواست و یا شکایت کیفری است. ثانیاً: درصورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17و 18 آئین نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا ب…
تاریخ
1397/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )