دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.
: آیا سرقفلی نامبرده علیرغم اینکه مشمول قانون مدنی است به نرخ روز قابل مطالبه است یا خیر؟
استعلام : اولاً: در صورتیکه در دادسرا راجع به امری قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد آیا دادگاه کیفری می تواند بدون نقض آن به دادسرا تذکر دهد قرار صادره صحیح نبوده لذا عنوان قرار موقوفی به منع تعقیب تغییر یابد؟ ثانیاً: آیا دادگاه کیفری می تواند به دادسرا تکلیف نماید راجع به یک تهام مندرج در پرونده که از نظر دادگاه کیفری جرم تشخیص داده شده هر چند طرفین شکایتی نداشته و یا گزارشی واصل نشده اظهار نظر ن…
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرضی که در پرونده طلاق، شخصی بدواً به عنوان گواه در دادگاه خانواده حاضر گردیده است و متعاقباً به عنوان داور معرفی شود، در قانون از جمله ماده 28 قانون حمایت خانواده 1391 منعی پیش‌بینی نشده است؛ لکن شایسته است فردی که در مقام گواه به نفع یکی از زوجین شهادت می‌دهد، دادگاه مشارٌ‌الیه را به عنوان داور طرف مقابل تعیین نکند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، "اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد". از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتک…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده "مجازات خفیف تری" تعیین کرده است و در حقیقت مجازات قانونی را تبدیل نموده است، بنابراین ملاک اعمال تخفیف، همان طور که از عبارت "در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس هستند…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، "اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد". از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتک…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1، 2 و 3) اولاً: مرجع بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص موجه يا غيرموجه بودن اعتراض نسبت به قرارهاي نهايي صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زيرا دادگاه، مرجع رسيدگي به اصل اعتراض است و تشخيص فراهم بودن مقدمات رسيدگي به اين اعتراض از جمله طرح آن در موعد قانوني بر عهده همان مرجع است. ثانیاً: چنانچه پس ازمهلت مقرّر قانونی به قرار منع تعقیب صادره ازسوی دادسرا لایحه اعترا…
استعلام : در پرونده ای اولیاء دم مقتول با شرط معلق پرداخت دیه مصالحه شده 20 میلیون تومان از قصاص قاتل صرف نظر می نمایند دادگاه با توجه به آن و ذکر این نکته در دادنامه صادره که با پرداخت وجه المصالحه نیاز به رضایت مجدد نمی باشد در مورد جنبه عمومی جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات متهم را به 5 سال حبس محکوم می نماید پس از قطعیت حکم اولیاء دم رضایت خود را از محکوم علیه اعلام و متعاقب آن…
، اگر دادگاه برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده 1391، رأی صادر کرده است، چون اصولاً رأیی که برابر ماده 47 یاد شده، صادر می‌شود، فقط واجب‌النفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین می‌کند، اجرا تکلیفی نسبت به قبل از صدور اجرائیه ندارد. شایسته ذکر است مشابه همین سؤال از مراجع متعدد عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا داده‌اند که نفقه اقارب مربوط به قبل از اجرا به نفقه گذشته تبدیل م…
الف-مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذیربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می¬باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ب - نظر به اين كه تعيين وكيل تسخيري، انحصار به مرحله بدوي…
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج¬ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیه¬های ثبتی در مرجع قضایی صالح رسیدگی می¬شود و منظور از مرجع قضایی صالح نیز دادگاه عمومی حقوقی است.
که به موجب سند رسمی، وکالت داده شده است، موکل به تنهایی و بدون قبول وکیل، نمی‌تواند اختیارات وی را محدود به نظارت شخص دیگری نماید. بنابراین در فرض سؤال با عنایت به ماده 658 قانون یاد شده، سند دوم مبنی بر محدودکردن اختیارات وکیل، مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل قرار نگرفته باشد، قابل ترتیب اثر نیست
نمایش ۷٬۰۸۱ تا ۷٬۰۹۲ از ۱۲٬۰۴۴ سند