نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامي 1392 اين است كه در جرايم تعزيري و در اعمال مقررات ماده 115 قانون مذكور، مرتكب بايد قبل از صدور حكم قطعي توبه كند (قبل از قطعيت حكم توبه كند) و ادله مربوط به توبه را نيز تا قبل از قطعيت حكم به مقام قضايي (اعم از مقام تعقيب يا رسيدگي) ارايه نمايد. 2- در خصوص جرايم تعزيري، مادام كه مشمول مرور زمان كيفري نشده¬اند، امكا…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مفهوم ماده 44 قانون آئين دادرسي در امور مدني، چنانچه اختيار تفويضي به وكلا به صورت "منفرداً و مجتمعاً" باشد، حضور يكي از دو وكيل در جلسه دادرسي كافي است. غيبت وكيل دوّم تخلف محسوب نمي شود./ف
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : (1 و 2)- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه¬هاي خدمات قضايي موضوع جدول شماره 5 پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و چون آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي مي¬گردد، بنابراين بندهاي…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با توجه به منطوق ماده 19 قانون صدور چک اگر نمایندگان صاحب حساب در صدور چک متعدد باشند مثل صدور چک با امضای مدیر عامل و و رئیس هیئت مدیره شرکت آیا مسئولیت هر یک از نمایندگان در مقابل دارنده چک به نحو تنصیف خواهد بود یا به صورت تضامن در قبال کل مبلغ چک؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به این که در فرض استعلام، چک مربوط به شرکت مزبور باید با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ص…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-آیا بند 2 ماده 3 قانون وصول با جدول شماره 16 تعرفه های موضوع شماره 5 قانون بودجه سال 95 نسخ شده یا خیر و تکلیف دادگاهها در رابطه با ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای تعیین جزای نقدی چیست؟ آیا میزان جزای نقدی مجازاتهای جایگزین حبس که در ماده 86 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده توسط جدول شماره 16 مرقوم نسخ شده یا خیر و جزای نقدی قتل شبه عمد موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی چگو…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : اولاً: آیا در مرحله اجرای حکم کیفری که حکم بر محکومیت عاقله صادر شده است آیا می توان عاقله را جلب کرد و با توجه به ماده 470 قانون مجازات اسلامی تا زمان اثبات عدم تمکن مالی در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس نمود یا نمی توان عاقله را جلب و حبس نمود؟ ثانیاً: اثبات ادعای عدم تمکن مالی موضوع ماده 470 از قانون مذکور با دادگاه است یا در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : همانگونه که مستحضرید طبق تبصره 7 قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،/عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1385 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادلانه الزامی می باشد در مورد شهرداری ها لغو می گردد نظر به ای…
تاریخ
1395/07/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اولا در جرايم مشمول بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين با اصلاحات و الحاقات بعدي، مجازات قانوني جرم از حبس به جزاي نقدي توسط مقنن تبديل شده است. ثانيا به صراحت بند 1 ماده قانون مذكور، مجازات كليه جرايم مربوط به تخلفات رانندگي (از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامي 1375) به استثناي موارد مستثني شده در تبصره ما…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : . با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات بعدی که قضات را از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی نموده است، بنابراین آنان از افزایش سنواتی به میزان 5/2% موضوع ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نمی باشند؛ لکن قضاتی که از تاریخ اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 اشتغال به کار داشته اند و یا بعد از تاریخ مذ…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
در اجرای رأی صادره که محکومٌ¬به عین غیر معین است، محکومٌ¬علیه باید از همان عين غیر معین به تعداد ذکر شده در دادنامه تهیه و تحویل نماید و در صورت عدم تحویل آن از سوی محکومٌ¬علیه، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ¬علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به جدول شماره 16- تعرفه¬هاي موضوع جدول شماره (5) پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم-الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين اراده مقنن…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه دستور فروش به تقاضای شریک صادر شده و درخواست به مرحله اجرا رسیده است لذا در این مرحله هریک از شرکای مشاعی ملک، ذینفع در فروش است و عدم تمایل یکی از شرکاء مشاعی به لحاظ اصرار شریک دیگر بر فروش، مستفاد از ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مانع از فروش ملک نخواهد بود.
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)