استعلام : احتراماً ضمن ایفاد تصویرنامه شماره200/88628/230/9000 مورخ3/6/95 حوزه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به استحضار می¬رساند به منظور دلالت مجموعه هیات¬های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت راجع به تأسی از دادنامه شماره 195 مورخ20/6/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراتب به شرح نامه شماره دهـ هـ 1/1098/1مورخ30/4/95 (تصویر پیوست) استفسار گردیده که خواهشمند است با اعلام نظر در مانحن فیه…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
آیا در صدور رأی قید درجه مجازات الزامی است؟ مثلا حبس درجه شش یا هفت؟ 2-در صورت لزوم آیا ملاک قید درجه در رأی مجازات قانونی است یا حکمی؟ 3-چنانچه مجازات شلاق و جزای نقدی هم باشد قید درجه هر کدام الزامی است یا با توجه به صدور رأی وحدت رویه در آن موارد صرفاً قید درجه حبس کافی است؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- در تعیین مجازات تعزیری، قید درجه مجازات در رأی دادگاه ضرورتی ندارد؛ زیرا و…
تاریخ
1395/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : همچنان که مستحضرید دادگاه بایستی در صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق یا الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 53 در مورد امور راجع به فرزندان و در خصوص امورمالی اتخاذ تصمیم نماید حال اگر دادگاه در مورد امور مالی زوجه تصمیم گرفت و تعیین تکلیف کرد با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً اقدامات وكيل صرفاً در حدود عقد وكالت نفوذ حقوقي دارد مگر آن كه اقدامات انجام شده خارج از محدوده وكالت مورد تنفيذ بعدي موكل واقع شود. ثانياً اگر وكيل مطرح شده در فرض پرسش صرفاً وكالت در انعقاد عقد اجاره آن هم براي مدت يكسال داشته و ملك را براي مدت سه سال به عنوان آورده در عقد شركت قرار داده باشد و اين اقدامات به تأييد موكل نرسد، اقدامات وي باطل و فاقد…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، همانگونه كه در قسمت اولاً گفته شد هيأت مديره و مدير عامل حسب مورد نماينده قانوني شركت مي‌باشند و قانوناً حق اقامه دعوا يا دفاع دارند بنابراين، اگر نخواهند اقدام نمايند چاره‌اي جز اعطاي وكالت به وكيل دادگستري به صورت مستقيم يا با واسطه ندارند و تفويض اختيار اقامه دعوا يا دفاع به غير وكيل دادگستري از سوي ايشان فاقد وجاهت قانوني است. ثالثاً: ماده 688 قانون آيين دارسي كيفري 1392 در مقام تعيين نماين…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي 7/5/1312 تحت عنوان معامله معارض مي¬باشد و رأي وحدت رويه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤ…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-امتياز بهره برداري از معادن و داروخانه و امثال آن حق ويژه اي است كه جنبه مالي هم دارد، اگرچه قانوناً امكان توقيف آن وجود دارد امّا واگذاري آن مستلزم وجود شرايط قانوني انتقال گيرنده و نيز موافقت مراجع قانوني ذي ربط است. 2-با عنايت به مواد 6 و 158 تا 161 قانون اجراي احكام مدني، پرداخت حق¬الاجرا (نيم عشر) برعهده محكوم¬عليه است. حق اجرا از يك سو بابت هزينه¬ه…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در موارد مشمول ماده 21 قانون شوراي حل اختلاف 1394 به لحاظ اينكه دعواي طاري يا مرتبط خارج از صلاحيت ذاتي شوراي مزبور است، قاضي اين شورا بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه ذي¬صلاح صادر كند.
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای آن دسته از مراجع شبه قضایی که از جمله واحد‌های دولتی محسوب نمی گردند، در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای این مراجع نمی باشد و مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است که با لحاظ ماده 10 قانون آ…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و از جمله اصول 22 و 32 این قانون، در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است، از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است؛ بنابراین همانند سایر اعمال قضایی قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي 7/5/1312 تحت عنوان معامله معارض مي¬باشد و رأي وحدت رويه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤ…
تاریخ
1395/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)