قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394/01/23
- تاریخ
- مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
- بندها
- ۲۵ بند
- موضوعات
- قوانین خاص، کیفری و دادرسی کیفری
دستهی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آییننامهها و اسناد قضایی.
«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که میتواند شکایت نکند، میتواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی ومطالبه حقوق خود نمی باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی…
اختیار امر تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی جرم مذکور در ماده 11 ق.آ.د.ک، اخص از وظایف و اختیارات دادستان در امر تعقیب و حفظ حقوق عمومی مذکور در ماده 22 این قانون است.
به استناد نظریه7/97/1325 مورخ 97/11/13، از اطلاق قسمت اولاً این نظریه عدول شده است. ثانياً رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت مستأجر مطابق عمومات مربوط به صلاحيت وتابع نصاب مقرر ميباشد. بنابراين اگر بيش از نصاب صلاحيت شوراهاي حل اختلاف باشد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي مربوط است.
، مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمیباشد. کسی که متضرر از جرم شده است، حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب میشود.
استعلام : 1- در صورتی که طی برگزاری مناقصه ، شخص برنده مناقصه ، وانعقاد قراداد صورت پذیرد سپس دستگاه اجرائی متوجه ، اشتباه کارشناس خود در ارزیابی ، اشتباه برنده مناقصه (به تبع ارزیابی کارشناس)یا اشتباه اعضای کمیسیون مناقصه شود واین اشتباه موجب خساراتی برای دستگاه اجرایی باشد نحوه جبران خسارات به چه نحوی وبرعهده کیست؟(مستندات قانونی) 2- آیا خیار غبن در معاملات دولتی که از طریق مناقصه عمومی ، محدود…
1-صرفنظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با فرض دولتی بودن مرجعی که رأی داوری علیه آن صادر شده است و با فرض رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در ارجاع امر به داوری، با توجه به ماده 488 قانون فوق الذکر و با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1…
استعلام : احتراماُ الف سند منزلش را جهت اخذ وام آقای ب در بانک به وثیقه میگذارد وب پس از چندین سال با بانک تسویه نمی کند اکنون الف دادخواست مطالبه اجرت سند موصوف را به طرفیت ب داده بفرمائید الف اصولاُ میتواند از ب مطالبه اجاره سندی نماید که در بانک به وثیقه گذاشته شده یا خیر پاسخ مستنداُ ومستدلاُ مورد استدعاست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه بین وثیقه گذار (الف) و شخص (ب) قرارداد…
نظر به این که ماده 8 ق.آ.د.ک 1392، بدواً جرم را واجد جنبه الهی قلمداد و سپس آن را به اعتبار داشتن یا نداشتن حیثیت عمومی به دو نوع تقسیم کرده است؛ لذا تمامی جرائم، واجد جنبه الهی میباشند؛ زیرا ارتکاب جرم، در هر حال، به معنای نقض یکی از فرامین الهی است و «جنبه الهی» متفاوت از «جنبه حق اللهی» است.
كه به لحاظ شكايت فرد فاقد سمت در اين گونه جرايم (جرايم قابل گذشت) عملاً تعقيب را آغاز كرده است، بايد با توجه به بند الف ماده340 ق.آ.د.ک1392 و با استفاده از ملاك ماده 11 قانون فوق الذكر و لحاظ مواد12و13 اين قانون، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؛ زيرا درهرحال، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم امكان اظهارنظر ماهيتي در اين فرض، منتفي است و بايگاني كردن پرونده بدون صدور قرار قانوني با حق اعتراض كسي كه ب…
به طور كلي، مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ک 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، بزه ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، شاكي ناميده مي شود، بنابراين؛ شخصي كه داراي پروانه چرا ميباشد اگر به واسطه عمل شخص ديگر (متهم) كه مبادرت به چراي غير مجاز نموده است، متحمل خسارت شده باشد، ميتواند از اين حيث طرح شكايت كيفري نمايد و اين امر نافي حق شكايت اداره منابع ط…
رباگیرنده به واسطه این که خود، مرتکب جرم شده است، متهم میباشد و نه شاکی یا مدعی خصوصی. بنابراین ربا گیرنده نمیتواند برای مطالبه اصل مال خود در پرونده کیفری به عنوان مدعی خصوصی شناخته شود و باید مطابق قواعد عام از طریق دادگاه حقوقی اقدام نماید.
نمایش ۹٬۱۶۹ تا ۹٬۱۸۰ از ۱۲٬۰۴۴ سند