به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده 237 یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدا…
تاریخ
1394/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوقالذکر، درصورت استحقاق محکومٌعلیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.
تاریخ
1394/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف،ب،ج) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم میباید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهام…
تاریخ
1394/05/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما با توجه به اینکه برخی محاکم قضایی اعم از بدوی و تجدیدنظر در خصوص پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء استدلال می‌نمایند زیان‌دیده می‌بایست حتما حسب مقررات بیمه‌ایی جهت دریافت خسارت در شرکت بیمه مدارک مربوطه را تحویل و تشکیل پرونده نماید در غیر این صورت چنانچه چند سال از وقوع تصادف بگذرد و این مهم را انجام ندهد دیه به نرخ سال وقوع حادثه پرداخت میشود./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…
تاریخ
1394/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تصریح ماده 292 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه مراجع قضائی که در موارد قانونی، تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ می نمایند، باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعمال نمایند و «موارد قانونی»، مورد مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/2/59 شورای انقلاب را نیز شامل می گردد. لکن صرف نظر از اینکه مطابق ماده واحده یاد شده،…
تاریخ
1394/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-الف- با توجّه به اينكه بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان از امور مرتبط با اجراي حكم است و با التفات به تبصره 2 ماده 150 و نيز قسمت اخير ماده 529 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اجراي رأي زير نظر دادگاه نخستين صورت ميپذيرد، بنابراين منظور از "دادگاه"در تبصره ماده 152 قانون فوق الذكر، دادگاه بدوي است كه رأي زير نظر آن اجراء ميشود. ب- مأموران زندان با توجّه به بند ب ماده 29 قانون موصوف ،ضابط…
تاریخ
1394/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریقهای برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چ…
تاریخ
1394/04/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هر چند ماده 72 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 مقامات و اشخاص رسمي را مكلف نموده كه در صورت اطلاع از وقوع يكي از جرائم غير قابل گذشت در حوزه كاري خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لكن با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات صرفاً عدم اعلام مقامات مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 در خصوص جرايم احصاء شده در ماده 606 همين قانون كه درحوزه تحت اداره و نظارت آنان واقع شده، جرم است.
تاریخ
1394/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط میگردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی میشود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر…
تاریخ
1394/04/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اظهارنظر بازپرس در قسمت دوم ماده 241 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه مبني بر پذيرش درخواست متهم داير بر فك قرار بازداشت (ويا تبديل آن) باشد، تابع حكم كلي مقرّر در صدر ماده ياد شده بوده و نياز به موافقت دادستان دارد و درصورت اختلاف نظر بين دادستان و بازپرس، حل اختلاف در مرجع صالح بهعمل ميآيد. اما چنانچه نظر بازپرس به رّد درخواست متهم باشد، اظهارنظر بازپرس در اين مورد با توجه به حكم…
تاریخ
1394/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
احراز توبه مرتکب جرم، طبق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. درصورت توبه، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار مجرمیّت و کیفرخواست، به دادگاه ارسال کند تا اقدام مقتضی معمول گردد.
تاریخ
1394/04/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )