استعلام : چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311، ناظر بر مسؤولیت امضاء‌کنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل بر عدم تضامن می‌باشد؛ مسؤولیت هر یک از امضاء‌کنندگان چک صادره از حساب مش…
تاریخ
1404/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : منظور از «دادگاه ذی‌صلاح» در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1403 دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب بند 6 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، «حصر ورثه» در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اطلاق عبارت یادشده اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع…
تاریخ
1404/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود به شهرداری تسلیم می‌کند و یا از طریق دادگاه‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی درخواست تفکیک زمین به شهرداری ارائه می‌شود باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ا…
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی که خواهان شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده می‌کند، امکانپذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 و ر…
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ایراد به صلاحیت قابل پذیرش به نظر می‌رسد و بهای تعیین شده طی فرآیند اعتراض موضوع ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک صلاحیت است.
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت تأخیر تأدیه دین تا تاریخ تأدیه از سوی داین قابل مطالبه می‌باشد. در فرضی که محکوم‌به وجه نقد است و محکوم‌علیه به جای پرداخت وجه نقد، مبادرت به معرفی مال به منظور تأدیه دین خویش از طریق مزایده و فروش می‌نماید؛ اولاً، تاریخ تأدیه محکوم‌به چه زمانی است؟ تاریخ معرفی مال؛ تاریخ مزایده و فروش مال؛ تاریخ تنفیذ…
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از صدور حکم بر اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغ پیش‌قسط، ملکی از محکوم‌علیه شناسایی و توقیف شده است، با عنایت به تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و همچنین ماده 10 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 18/6/1399، صدور حکم اعسار و تقسیط مانع از توقیف اموال محکوم‌علیه نسبت به بخش اجرا نشده حکم نیست و نظر به اینکه مطابق ماده 18 قانون یادشده پس از تقسیط محکو…
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید وفق ماده 20 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در صورت عدم توافق بر انتخاب داور مرضی‌الطرفین رسیدگی به موضوع و انتخاب داور مرضی‌الطرفین در صلاحیت رئیس دادگستری است؛ در حال حاضر با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و حکم ماده 15 این قانون مبنی بر نسخ ماده 20 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، برخی معتقدند ای…
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی «... کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌گردد.» چنانچه کلاهبردار مقداری از اموال یا وجوه برده شده را مسترد کند، آیا باید معادل کل مال برده شده، به عنوان جزای نقدی تعیین شود و یا معادل آن بخش از مال که مسترد نشده…
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز فاقد چنین صلاحیتی بوده‌اند.
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده است؛ اطلاق عنوان «انحلال»، تمامی موجبات انحلال؛ از جمله فسخ قرارداد به جهات قانونی و یا قراردادی را شامل می‌شود و بر اتخاذ تصمیم داور در خصوص فسخ قرارداد، ایرادی مترتب نیست.
تاریخ
1404/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آمده است، موجبی برای تلقی این امر به عنوان مکتوم بودن سند و پذیرش اعاده دادرسی نیست و مدعی می‌تواند اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را در خصوص این رأی درخواست کند
تاریخ
1404/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )