قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20
- تاریخ
- مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰
- بندها
- ۲۱۴ بند
- موضوعات
- قوانین خاص، اداری و استخدامی، حقوق اداری
دستهی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آییننامهها و اسناد قضایی.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است . 1 – کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض . 2 – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری . 3 – توطئه علیه ج…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار ، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است ، علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس ، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه ، شرط لازم جهت اقامه د عوی اعسار از محکوم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی ، مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکره و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد ؛ بنابراین رأی شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606 -15/8/80 که بر ای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند " ب " ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر می باشد . بنا به مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار ، رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مذکور را…
نمایش ۱۱٬۰۰۵ تا ۱۱٬۰۱۶ از ۱۲٬۰۴۴ سند