قانون خريد و تملک اماكن آموزشی استيجاری مصوب 1370/06/31
- تاریخ
- مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۳۱
- بندها
- ۷ بند
- موضوعات
- قوانین خاص، آموزشی و تربیتی
دستهی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آییننامهها و اسناد قضایی.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم خرداد ماده 1356 اقامه می شود طرف دعوی قراردادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جزء و مستاجر کل و قطع رابطه استیجاری مستاجر مل با موجر لازم باشد بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک ته…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 5 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 ، مرجع تجدید نظر احکام دادگاهها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده، دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادر کننده حکم منقوض بوده نمی تواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هر چند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر می دارد دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه به اولیاء دم او داده می شود و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368 ، چنانچه بر اثر تصادف بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان فوت شوند و تعقیب کیفری رانند…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 34 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368، به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهرماه 1367 تجدید نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی شود که دادگاههای کیفری پس از تشخیص نوع جرم…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است در بند دو و بند سه ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تادیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به غمل آمده باشد و هر معامله که مالی منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما…
نمایش ۱۱٬۳۵۳ تا ۱۱٬۳۶۴ از ۱۲٬۰۴۴ سند